المعلمون والمعلمات.. وثمة مطالبات!
الجمعة - 05 يوليو 2019
Fri - 05 Jul 2019
على صدر صفحتها الأولى وفي الزاوية اليمنى وبالخط العرض، كتبت إحدى الصحف السيارة الشهيرة عنوانا لافتا، حيث كان: «التعليم» توفر سكنا ومواصلات للمرشحين لوظائفها المعلنة.
والواقع أن هذه رسالة هامة لبقية الجهات، فمن يرشح لوظيفة يجد من النكال ما الله به عليم، من حيث السكن والمواصلات وغيرها من المصروفات الخاصة بالمأكل والمشرب، كل ذلك في سبيل إجراء مقابلة شخصية أو التقديم على وظيفة ورقيا أو إجراء وظيفي تطلبه الجهة. ويحسب للوزارة قيامها بهذه المبادرة كما يحسب لها الاتفاق مع مواقع طبية لإجراء الفحص الطبي، بدلا من أن يدخل المتقدم على تلك الوظائف في متاهة السؤال والبحث عن المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها.
وهذا حقيقة يعد من الإكرام للمواطن وتيسير أمره وتسهيل الحصول على وظيفة بالسرعة المطلوبة، في زمن تتسابق أيامه وتنصرم لياليه وتمر ساعاته بسرعة عجيبة، خاصة في حق المعلم الذي يعهد إليه تربية الأجيال وينادي العقلاء بإكرامه ومنحه التقدير المستحق، وقد كانت الوزارة فيما سبق توكل لكل متقدم تدبير أموره بنفسه، بل وتتأخر في إعلان الوظائف، وربما بدأ العام الدراسي والمدارس تشكو العجز نتيجة لذلك.
أما الأمر الذي جعلني أكتب عن هذا الإجراء الرائع، فهو دراسة موضوع توفير السكن للمعلم، والذي أرجو أن يكون من ضمن المبادرات التي تتولاها الوزارة، فالمعلم يشغله هذا الهاجس، وربما بقي مستأجرا لسنوات طوال، ويبقى طوال تلك السنين يئن دون أن يسمع له أحد.
والواقع الحالي يجعل فكرة تأمين السكن للمعلم أمرا سهلا وميسرا، بعد أن تتدخل الوزارة وتبحث الفكرة وطريقة تنفيذها مع مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والبنوك المحلية، والوصول لحلول تنهي معاناة المعلمين والمعلمات من موضوع هام يؤرق تفكيرهم ويقض مضاجعهم.
وقد أعلنت سابقا وزارة التعليم عن مبادرات لتكريم المعلم وتخصيص عام له، لكنها لم تغير شيئا من الواقع، وبقي المعلم على وضعه، وكانت هذه الفئة الغالية ترجو أن تجري الوزارة بعض التعديلات التي من شأنها منح المعلم بعض التقدير والتوقير، منذ بداية تعيينه حتى تقاعده، كتخفيض الأنصبة وإشراكه في القرارات المتخذة، وأخذ رأيه في تعديل المناهج، وتأمين بعض الأمور التربوية كالوسائل وغيرها، وكل ذلك لم يتحقق!
ولعل هذه المبادرة المتمثلة في تأمين السكن والمواصلات وأماكن الفحص الطبي تكون بداية الانطلاقة لإكرام المعلم فعليا، وتكمل الوزارة سيرها على هذا النهج من خلال التأمين الطبي وتأمين السكن كما أسلفت.
إننا بحاجة لإشعار المعلم بأنه مؤتمن على هذا الجيل، فهو يقوم على تربيته، ويوكل إليه غرس القيم في النفوس والمعرفة في العقول، وهو المنوط به القيام بعمل جليل يتمثل في التنشئة، فهو يمارس عملا عظيما لا يجاريه أي عمل آخر، فشتان بين من يتعامل مع جمادات وآلات وبين من يتعامل مع نفوس وعقول بشرية، ولا يستطيعه إلا إنسان ذو مهنية عالية وفهم عميق وعلم راسخ ومعرفة لا حد لحجمها.
إن مكانة المعلم الذي تسعى الوزارة لعدم المساس بها تتطلب تخفيف العبء الدراسي، وتأمين السكن المناسب، ومنحه الحرية الكاملة لنقل المعرفة بعد تأمين متطلباته لتحقيق هذا الهدف السامي، كما أن إعادة النظر في آلية نقل المعلمين والمعلمات باتت ملحة جدا، وقد عايشت قضية ظلت فيها معلمة تراوح مكانها عاما كاملا - ولا زالت - وهي تطلب نقلها دون جدوى (ولك أن تتصور نفسيتها)ِ!
والوزارة قادرة على تحقيق ذلك، من خلال توفير عدد أكبر من المعلمين في المدارس واختيار نخبة من المعلمين لتعديل المناهج بالشكل الذي يحقق الأهداف التربوية لكل مادة دراسية، ومن ثم الاتفاق مع مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والبنوك لتأمين المسكن المناسب لكل معلم ومعلمة، فهل تتحقق المطالبات في القريب العاجل؟!
[email protected]
والواقع أن هذه رسالة هامة لبقية الجهات، فمن يرشح لوظيفة يجد من النكال ما الله به عليم، من حيث السكن والمواصلات وغيرها من المصروفات الخاصة بالمأكل والمشرب، كل ذلك في سبيل إجراء مقابلة شخصية أو التقديم على وظيفة ورقيا أو إجراء وظيفي تطلبه الجهة. ويحسب للوزارة قيامها بهذه المبادرة كما يحسب لها الاتفاق مع مواقع طبية لإجراء الفحص الطبي، بدلا من أن يدخل المتقدم على تلك الوظائف في متاهة السؤال والبحث عن المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها.
وهذا حقيقة يعد من الإكرام للمواطن وتيسير أمره وتسهيل الحصول على وظيفة بالسرعة المطلوبة، في زمن تتسابق أيامه وتنصرم لياليه وتمر ساعاته بسرعة عجيبة، خاصة في حق المعلم الذي يعهد إليه تربية الأجيال وينادي العقلاء بإكرامه ومنحه التقدير المستحق، وقد كانت الوزارة فيما سبق توكل لكل متقدم تدبير أموره بنفسه، بل وتتأخر في إعلان الوظائف، وربما بدأ العام الدراسي والمدارس تشكو العجز نتيجة لذلك.
أما الأمر الذي جعلني أكتب عن هذا الإجراء الرائع، فهو دراسة موضوع توفير السكن للمعلم، والذي أرجو أن يكون من ضمن المبادرات التي تتولاها الوزارة، فالمعلم يشغله هذا الهاجس، وربما بقي مستأجرا لسنوات طوال، ويبقى طوال تلك السنين يئن دون أن يسمع له أحد.
والواقع الحالي يجعل فكرة تأمين السكن للمعلم أمرا سهلا وميسرا، بعد أن تتدخل الوزارة وتبحث الفكرة وطريقة تنفيذها مع مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والبنوك المحلية، والوصول لحلول تنهي معاناة المعلمين والمعلمات من موضوع هام يؤرق تفكيرهم ويقض مضاجعهم.
وقد أعلنت سابقا وزارة التعليم عن مبادرات لتكريم المعلم وتخصيص عام له، لكنها لم تغير شيئا من الواقع، وبقي المعلم على وضعه، وكانت هذه الفئة الغالية ترجو أن تجري الوزارة بعض التعديلات التي من شأنها منح المعلم بعض التقدير والتوقير، منذ بداية تعيينه حتى تقاعده، كتخفيض الأنصبة وإشراكه في القرارات المتخذة، وأخذ رأيه في تعديل المناهج، وتأمين بعض الأمور التربوية كالوسائل وغيرها، وكل ذلك لم يتحقق!
ولعل هذه المبادرة المتمثلة في تأمين السكن والمواصلات وأماكن الفحص الطبي تكون بداية الانطلاقة لإكرام المعلم فعليا، وتكمل الوزارة سيرها على هذا النهج من خلال التأمين الطبي وتأمين السكن كما أسلفت.
إننا بحاجة لإشعار المعلم بأنه مؤتمن على هذا الجيل، فهو يقوم على تربيته، ويوكل إليه غرس القيم في النفوس والمعرفة في العقول، وهو المنوط به القيام بعمل جليل يتمثل في التنشئة، فهو يمارس عملا عظيما لا يجاريه أي عمل آخر، فشتان بين من يتعامل مع جمادات وآلات وبين من يتعامل مع نفوس وعقول بشرية، ولا يستطيعه إلا إنسان ذو مهنية عالية وفهم عميق وعلم راسخ ومعرفة لا حد لحجمها.
إن مكانة المعلم الذي تسعى الوزارة لعدم المساس بها تتطلب تخفيف العبء الدراسي، وتأمين السكن المناسب، ومنحه الحرية الكاملة لنقل المعرفة بعد تأمين متطلباته لتحقيق هذا الهدف السامي، كما أن إعادة النظر في آلية نقل المعلمين والمعلمات باتت ملحة جدا، وقد عايشت قضية ظلت فيها معلمة تراوح مكانها عاما كاملا - ولا زالت - وهي تطلب نقلها دون جدوى (ولك أن تتصور نفسيتها)ِ!
والوزارة قادرة على تحقيق ذلك، من خلال توفير عدد أكبر من المعلمين في المدارس واختيار نخبة من المعلمين لتعديل المناهج بالشكل الذي يحقق الأهداف التربوية لكل مادة دراسية، ومن ثم الاتفاق مع مؤسسة النقد ووزارة الإسكان والبنوك لتأمين المسكن المناسب لكل معلم ومعلمة، فهل تتحقق المطالبات في القريب العاجل؟!
[email protected]
