الموافقة على تعديل نظام الصندوق الصناعي لدعم تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي، الذي يمثل خطوة مهمة وتقدما نوعيا نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، والتي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد الفالح، أن اعتماد مشروع تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية يمثل دعما كبيرا على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية الصناعية الطموحة للمملكة، والمنسجمة مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، ومن أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وقال إن الموافقة على تعديل نظام للصندوق توسع دوره كمساهم رئيس واستراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التنمية الوطنية، ليشمل بدعمه عددا من القطاعات الجديدة عبر حزمة متنوعة من المنتجات والخدمات التي صممت بعناية لتستجيب للحاجات التنموية والأهداف الطموحة التي أكدتها رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وضع المملكة في موقع متقدم عالميا كوجهة اقتصادية رائدة وواعدة.

وأفاد مدير عام الصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل بأن تعديل النظام سيمكن الصندوق من توسيع نطاق دعمه ليشمل عددا من القطاعات الجديدة والواعدة، من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وقال المعجل «بعد 45 عاما من العمل يواصل الصندوق مساهمته بعدد من البرامج والخدمات التي من شأنها تحقيق أهدافنا الطموحة التي حددت توجهاتها رؤية المملكة 2030، لتعزيز احتياجات الصناعة وتلبية متطلباتها، مع توفير دعم من الدرجة الأولى للمنشآت العاملة في القطاع».

وأضاف: يأتي التوسع امتدادا للخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها الصندوق الصناعي، ومن بينها منتج «قرض متعدد الأغراض» الذي يلبي احتياجات المستثمرين، ليوفر بذلك خيارا أكثر مرونة لتمويل النفقات الرأسمالية الصناعية، إضافة إلى برنامج «تنافسية» الذي يهدف إلى رفع وتحفيز الاستخدام الفعال للطاقة ودعم كفاءتها، والتحول الرقمي الصناعي بهدف استخدام وتوظيف أحدث التقنيات لتحسين إنتاجية المشاريع القائمة، وبرنامج «آفاق» الذي صمم خصيصا لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن برنامج «توطين» الذي يدعم توطين سلاسل التوريد.

وفي يناير 2019 رفع رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 60% لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، بهدف خدمة جميع القطاعات المستهدفة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يذكر أن الصندوق سيتمكن في ضوء التحول الجديد من التوسع في تقديم عدد من المنتجات والبرامج الجديدة لتمكين القطاع الخاص، وكذلك القروض والخدمات الاستشارية المالية للمستثمرين في قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مجالات التعدين واللوجستيات والطاقة والصناعة.