أكد مختصون ماليون أن إصدار السعودية لسندات مقومة باليورو يشير إلى التوجه الجديد لوزارة المالية في تنويع محفظة الدين الخارجي والاستفادة من الفرص المتاحة في ذلك.
وأوضحوا أن اختلاف توجهات السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك أوروبا المركزي حول أسعار الفائدة أحد أهم أسباب الإصدار الجديد.
ولفت المختصون إلى أن الحفاظ على السيولة بالداخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والبنكي للإقراض وخاصة في التمويل العقاري ودعم المنشآت الصغيرة، تمثل هدفا مهما خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حراكا اقتصاديا وتنمويا، فكان طرح السندات دوليا، وتنويع عملات المحفظة المالية توجها منطقيا.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب الدين العام أصدرت أمس الأول للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، حيث ستكون على شريحتين، الأولى 8 سنوات، والثانية 20 سنة.
وذكرت أن الطرح يأتي لتنويع الاستثمار ودخول أسواق جديدة، في ظل أن السوق مواتية لإصدار هذه السندات.
أهداف استراتيجية
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى عدد من الأسباب تدعو الدول ومنها المملكة؛ رغم أن عملتها كما هي الحال بالنسبة للريال السعودي مرتبطة بالدولار، تتجه إلى إصدارات مقومة باليورو. ومن هذه الأسباب ما يمثل أهدافا استراتيجية وذلك بتنويع محفظة الدين الأجنبي إلى اعتبارات أخرى مهمة بتكوين منحنى العائد لإصدارات القطاع الخاص، وتحفيز مجموعة جديدة من المستثمرين للمملكة، وخفض كلفة الفائدة المدفوعة على هذه الإصدارات، مضيفا أنه في الوقت الحاضر يمثل اختلاف توجهات السياسة النقدية المستقبلية ما بين الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك أوروبا المركزي حول أسعار الفائدة أحد الأسباب المهمة.
توسع الهامش لصالح اليورو
ولفت الشيخ إلى أن هذا الاختلاف ما بين تشديد السياسة النقدية في أمريكا من ناحية وتيسيرها في أوروبا من ناحية أخرى قد أدى إلى استمرار توسع الهامش ما بين الفائدة على السندات للعشر سنوات المقومة بالدولار وتلك المقومة باليورو؛ والذي تراوح ما بين 1% و 1.5%؛ مما يعني إن إصدارات اليورو أقل كلفة. كما أن هذا التوجه ينعكس على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والذي شهد تراجعا خلال الفترة القريبة الماضية مع توقعات باستمرار هذا التوجه، وسوف يحد من مخاطر سعر الصرف، مبينا أنه لهذه الأسباب تشكل إصدارات السندات المقومة باليورو جاذبية أكثر.
انفتاح أكبر على أوروبا
وقال عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق إن إصدار سندات مقومة باليورو كان معلنا عنه سابقا، ويقع ضمن خطة مكتب إدارة الدين الذي أعطى قوة لإدارة الدين على مستوى المالية العامة والتنويع، لافتا إلى أن اقتراض الدولة بدأ بالريال ثم الدولار، حيث كانت مخاطر العملة معدومة بحكم ارتباط العملة الوطنية بالدولار، واليوم تبدأ حقبة جديدة مع دخول عملة جديدة هي اليورو الذي يتعرض للتذبذبات الحادة أحيانا، ولكنه في الوقت نفسه فتح جديد في الاقتراض، وانفتاح أكبر على أوروبا، وقد يكون هناك انفتاح آخر على عملات مثل الين واليوان قريبا.
الاستفادة من الفرص دوليا
ولفت العفالق إلى أن مكتب إدارة الدين يحتاج إلى إمكانات كبيرة ليحقق الإدارة الكفؤة لتخفيض المخاطر التي قد تطرأ من ذلك، إلا أن لدينا ثقة في الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية ومكتب إدارة الدين للحد من الآثار السلبية، بحيث يترك للقطاع الخاص والبنوك المحلية الاستفادة من السيولة في تمويل الاقتراض بالداخل خاصة في التمويل العقاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستفادة الدولة من فرص الاقتراض دوليا عبر طرح السندات التي تحظى بثقة كبيرة دوليا.
الاحتفاظ بسيولة الداخل
بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق والمهتم بالشؤون المالية خالد العبد الكريم، أن المحافظة على السيولة المالية في الداخل هدف كبير، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد حراكا كبيرا اقتصاديا وتنمويا شمل مختلف القطاعات، منوها إلى أن الإصدار بشريحتين لـ 8 سنوات و20 سنة يأتي متوائما مع خطة التنويع في المستثمرين، لافتا إلى أن الدولة استفادت من إصداراتها السابقة في الصرف على برامج الرؤية الوطنية ومشاريع التنمية المختلفة خاصة مع انخفاض الفائدة على الديون.
وأوضحوا أن اختلاف توجهات السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك أوروبا المركزي حول أسعار الفائدة أحد أهم أسباب الإصدار الجديد.
ولفت المختصون إلى أن الحفاظ على السيولة بالداخل وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والبنكي للإقراض وخاصة في التمويل العقاري ودعم المنشآت الصغيرة، تمثل هدفا مهما خصوصا في هذه الفترة التي تشهد حراكا اقتصاديا وتنمويا، فكان طرح السندات دوليا، وتنويع عملات المحفظة المالية توجها منطقيا.
وكانت وزارة المالية ممثلة بمكتب الدين العام أصدرت أمس الأول للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، حيث ستكون على شريحتين، الأولى 8 سنوات، والثانية 20 سنة.
وذكرت أن الطرح يأتي لتنويع الاستثمار ودخول أسواق جديدة، في ظل أن السوق مواتية لإصدار هذه السندات.
أهداف استراتيجية
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إلى عدد من الأسباب تدعو الدول ومنها المملكة؛ رغم أن عملتها كما هي الحال بالنسبة للريال السعودي مرتبطة بالدولار، تتجه إلى إصدارات مقومة باليورو. ومن هذه الأسباب ما يمثل أهدافا استراتيجية وذلك بتنويع محفظة الدين الأجنبي إلى اعتبارات أخرى مهمة بتكوين منحنى العائد لإصدارات القطاع الخاص، وتحفيز مجموعة جديدة من المستثمرين للمملكة، وخفض كلفة الفائدة المدفوعة على هذه الإصدارات، مضيفا أنه في الوقت الحاضر يمثل اختلاف توجهات السياسة النقدية المستقبلية ما بين الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وبنك أوروبا المركزي حول أسعار الفائدة أحد الأسباب المهمة.
توسع الهامش لصالح اليورو
ولفت الشيخ إلى أن هذا الاختلاف ما بين تشديد السياسة النقدية في أمريكا من ناحية وتيسيرها في أوروبا من ناحية أخرى قد أدى إلى استمرار توسع الهامش ما بين الفائدة على السندات للعشر سنوات المقومة بالدولار وتلك المقومة باليورو؛ والذي تراوح ما بين 1% و 1.5%؛ مما يعني إن إصدارات اليورو أقل كلفة. كما أن هذا التوجه ينعكس على سعر صرف اليورو مقابل الدولار، والذي شهد تراجعا خلال الفترة القريبة الماضية مع توقعات باستمرار هذا التوجه، وسوف يحد من مخاطر سعر الصرف، مبينا أنه لهذه الأسباب تشكل إصدارات السندات المقومة باليورو جاذبية أكثر.
انفتاح أكبر على أوروبا
وقال عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق إن إصدار سندات مقومة باليورو كان معلنا عنه سابقا، ويقع ضمن خطة مكتب إدارة الدين الذي أعطى قوة لإدارة الدين على مستوى المالية العامة والتنويع، لافتا إلى أن اقتراض الدولة بدأ بالريال ثم الدولار، حيث كانت مخاطر العملة معدومة بحكم ارتباط العملة الوطنية بالدولار، واليوم تبدأ حقبة جديدة مع دخول عملة جديدة هي اليورو الذي يتعرض للتذبذبات الحادة أحيانا، ولكنه في الوقت نفسه فتح جديد في الاقتراض، وانفتاح أكبر على أوروبا، وقد يكون هناك انفتاح آخر على عملات مثل الين واليوان قريبا.
الاستفادة من الفرص دوليا
ولفت العفالق إلى أن مكتب إدارة الدين يحتاج إلى إمكانات كبيرة ليحقق الإدارة الكفؤة لتخفيض المخاطر التي قد تطرأ من ذلك، إلا أن لدينا ثقة في الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية ومكتب إدارة الدين للحد من الآثار السلبية، بحيث يترك للقطاع الخاص والبنوك المحلية الاستفادة من السيولة في تمويل الاقتراض بالداخل خاصة في التمويل العقاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستفادة الدولة من فرص الاقتراض دوليا عبر طرح السندات التي تحظى بثقة كبيرة دوليا.
الاحتفاظ بسيولة الداخل
بدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق والمهتم بالشؤون المالية خالد العبد الكريم، أن المحافظة على السيولة المالية في الداخل هدف كبير، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد حراكا كبيرا اقتصاديا وتنمويا شمل مختلف القطاعات، منوها إلى أن الإصدار بشريحتين لـ 8 سنوات و20 سنة يأتي متوائما مع خطة التنويع في المستثمرين، لافتا إلى أن الدولة استفادت من إصداراتها السابقة في الصرف على برامج الرؤية الوطنية ومشاريع التنمية المختلفة خاصة مع انخفاض الفائدة على الديون.
الأكثر قراءة
المملكة تترأس أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توقّع اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال سعودي مع شركة بداية للتمويل
وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة بصناعية الرياض
توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
"الزكاة والضريبة والجمارك" تحتفل بتخريج 483 متدربًا ومتدربة من برامج حديثي التخرج لعام
السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة