برلمانية فرنسية تحمل قطر دعم الإرهاب

دعت العضوة في البرلمان الفرنسي ناتالي جوليت، قطر إلى تحمل مسؤولية دعم الإرهاب وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين الضالعين في تمويل الجماعات الإرهابية، وطلبت من قطر توضيح سبب وصول ممول القاعدة إلى حسابه المصرفي على الرغم من تجميد الأصول.

وكتبت ناتالي في مقال رأي بصحيفة ذا هيل الأمريكية، إن خليفة السبيعي يتحايل على عقوبات الأمم المتحدة، والوصول إلى أمواله في بنك قطر الوطني كان «إخفاقا جماعيا»، وخطرا عالميا على الأمن، وأضافت «على قطر أن توضح للعالم سبب سماحها لهذا الشخص الخطير بمواصلة تقديم الخدمات المصرفية»، وحثت السيدة ناتالي المجتمع الدولي على الاستيقاظ على الأخطار الناجمة عن تشريع ضعيف.

اتهامات السبيعي

ـ اتهم السبيعي من قبل الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي لقادة القاعدة، بما في ذلك مهندس هجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد.

ـ سحب السبيعي، الذي اعتاد العمل في البنك المركزي القطري، وتم تعيينه للعقوبات من قبل الأمم المتحدة في 2008، ما يصل إلى 10000 دولار شهريا بسبب «الضروريات الأساسية» على الرغم من حساباته المجمدة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ـ كانت القضية جزءا من مشكلة أوسع نطاقا، حيث تمكن تنظيم داعش والأشخاص المرتبطون بالقاعدة من استخدام الثغرات لسحب الأموال.

لا تساهل مع المتآمرين

ذكرت السيدة جوليت أن الشركاء المتآمرين في أحداث 11 سبتمبر مثل السبيعي لا يستحقون التساهل، وشرحت جوليت «لا يمكن افتراض أن السبيعي، من خلال هذه الشبكة المصرفية العالمية الواسعة، يمكنه الوصول إلى تلك البلدان التي تعمل فيها البنوك»، وكتبت «هذا لا يسخر من الأمم المتحدة فحسب، بل إنه يعرض الأمن العالمي للخطر».

وأضافت «يجب أن يكون ما نشر بوول ستريت جورنال بمثابة استيقاظ لأوروبا وبقية العالم المتحضر، فإن توفير التسهيلات المصرفية للسبيعي هو إخفاق جماعي لجميع المعنيين، وإن قدرة الأمم المتحدة على إنفاذ قائمة الجزاءات الخاصة بها تخضع إلى حد كبير إلى دائرة الضوء».

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على قطر أن توضح للعالم سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير بمواصلة تقديم الخدمات المصرفية، وعلى نفس القدر من الأهمية تقع مسؤولية البنوك التي قدمت هذه التسهيلات له.

تحقيق واسع

وأخيرا كتبت ناتالي أنه من المستحيل تقييم الضرر المحتمل الذي حدث دون إجراء تحقيق واسع النطاق وشفاف، لذلك من الملح للغاية أن تقوم السلطات المختصة بما يلي:

ـ أولا: يتعين على الأمم المتحدة أن تتحرى لماذا سمحت الثغرات في إجراءاتها بهذا الانتهاك.

ـ ثانيا: تحتاج قطر إلى إجراء تحقيقاتها الخاصة وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي عن سبب السماح لفرد مدرج في قائمة عقوبات الأمم المتحدة بأن يكون لديه تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوكها العالمية، وأن تقدم ضمانات بأنه وغيره من الإرهابيين لا يحصلون على الخدمات المصرفية.

ـ ثالثا: يحتاج بنك قطر الوطني إلى إجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن وتقديمه إلى سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، وخاصة حيث يعمل البنك، وتفاصيل المعاملات التي يقوم بها الفرد المذكور في تحقيق وول ستريت جورنال، وتقديم تأكيدات للآخرين الذين قد يكونون أيضا على القائمة لا يتم لهم توفير التسهيلات المصرفية.

ـ رابعا: يجب على الجهات الرقابية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها البنك إجراء تحقيقات خاصة بها عن سبب حدوث هذا الفشل واستخدام إجراءات علاجية عاجلة لضمان تخفيف أي ضرر محتمل قد يحدث، وعدم حدوث مثل هذه الانتهاكات المحتملة.

عواقب وخيمة

إذا أثبت تحقيق ول ستريت جورنال أنه صحيح، فسيكون ذلك فشلا جماعيا واضحا من النوع الذي يعرض الأمن العالمي للخطر، ومثل هذه الإخفاقات يمكن أن تكلف الأرواح.

إن تمويل الإرهاب هو العمود الفقري للنظام البيئي الذي يسمح للإرهاب بالازدهار، فتحتاج أوروبا وبقية العالم إلى إجابات عاجلة مفادها أن مثل هذه الإخفاقات لن تحدث مرة أخرى فحسب، بل ستتحمل عواقب وخيمة على أولئك الذين يغضون الطرف عن ازدهارنا الجماعي كجنس بشري.