مراكز إيواء متخصصة للعمالة تبدأ تجريبيا من الرياض

فيما بدأ أمس سريان قرار إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بتطبيق العقد الموحد، جدد أصحاب مكاتب استقدام طلب السماح بإنشاء شركة متخصصة في الإيواء تكون قوية وذات ملاءة مالية، وذلك على ضوء قرار وزارة العمل بإلزام أصحاب المكاتب من جميع الفئات باستقبال وإيواء العمالة.

ويتضمن العقد الموحد استخدام مراكز إيواء مخصصة لاستقبال العمالة، حيث بدأ أمس تطبيقها تجريبا بمنطقة الرياض كمرحلة أولى قبل تعميمها على المناطق، وكذلك تضمن العقد الموحد فرض غرامة بـ30% من قيمة العقد على مكتب الاستقدام الذي يتأخر عن الفترة النظامية لاستقدام العامل أو العاملة المنزلية والبالغة 90 يوما.

وكانت وزارة العمل استجابت للدعوة المقدمة من أكثر من 700 مكتب استقدام من مختلف المناطق، تقدمت في خطاب موحد لمناقشة ملاحظات أشارت إلى أنها جديرة بالمناقشة قبل تطبيق النظام وتوصيات لإنجاحه، واجتمعت معهم بمقر الوزارة بالرياض لأخذ بعض المقترحات، خاصة فيما يتعلق بمراكز الإيواء، ولفتت إلى أن العقد هو بمثابة تنظيم لعلاقة المكتب مع العميل والوكيل والوزارة، مما يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لوضع بنوده موضع التنفيذ، ليضمن نجاح عملية الاستقدام لتخدم أغراض التنمية.

زيادة غرامة التأخير

وأشار عضو اللجنة الوطنية للاستقدام السابق محمد آل سنبل إلى أن الذي تغير في العقد الموحد هو زيادة غرامة التأخير عن المدة المحددة بـ90 يوما من إبرام العقد على مكتب الاستقدام من 15% سابقا إلى 30% حاليا من قيمة العقد، حيث فرضت منذ الأمس، لافتا إلى أن المكاتب تسعى بالتنسيق مع مكاتب تصدير العمالة في البلدان المسموح بالاستقدام منها لعدم التسبب في أي تأخير.

إنشاء مراكز للإيواء

وبخصوص مكاتب الإيواء أشار آل سنبل إلى أنه بدأ تطبيقها في مدينة الرياض انطلاقا من أمس (1 يوليو 2019) ، كفترة تجريبية قبل أن تطبق في بقية المناطق، حيث ستكون خاضعة للدراسة، لافتا إلى أن كثيرا من المتقدمين للاستقدام يفضلون استلام عاملتهم من المطار أو من جهة حكومية، معربا عن أمله في إنشاء مراكز محددة للإيواء في مواقع يمكن حراستها بسهولة على مواقع متعددة ومتفرقة تصعب حراستها.

ولفت آل سنبل إلى أن فترة التطبيق التجريبي الحالية في الرياض سيعقبها تقييم لفكرة استخدام مراكز الإيواء وما إذا كانت هناك سلبيات يمكن تلافيها في التطبيق الشامل في بقية المناطق، لافتا إلى أن إنشاء شركات محدودة للإيواء تسهم فيها مكاتب الاستقدام، وتكون مراقبة من الدولة، أفضل من إيجاد مواقع عشوائية تابعة للمكاتب قد تتسبب في ظواهر سلبية مختلفة.

ضغط على مكاتب التصدير

وطالب حكيم الخنيزي (مستثمر) بمعالجة الإشكالات التي تعرقل عملية وصول العمالة المنزلية من الدول المصدرة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط صارمة على تلك الدول قبل اعتماد العقد الموحد الذي يتضمن الكثير من الملاحظات، محذرا من الآثار الكبيرة المترتبة على تطبيق العقد الموحد وفق الآلية الحالية، مما يسهم في تراكم الخسائر المالية على مكاتب الاستقدام جراء عدم القدرة على الالتزام بوصول العمالة المنزلية خلال 90 يوما، مبينا أن احتساب المدة المنزلية يبدأ منذ توقيع العقد مع الكفيل أو اختيار العمالة المنزلية وتوثيقها مع الجواز في منصة (مساند).

وأشار إلى أن إشكالية تحديث بيانات الوكالات في وزارة العمل الأوغندية يسير بآلية بطيئة للغاية، فهناك تأشيرات مضى على انتهاء إجراءاتها نحو 4 أشهر دون تحديث البيانات على منصة (مساند)، متسائلا عمن يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل، مشددا على ضرورة قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعالجة هذه الإشكالية.

مشكلة التأخر في الاعتماد

وأوضح مصطفى العبدالجبار أن تأخر اعتماد العقد الموحد الجديد على منصة (مساند) ليس دلالة واضحة على تأجيل تنفيذ القرار، مرجحا أن السبب تقني بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الخطابات التي رفعتها الغرف التجارية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساهمت في تأجيل تطبيق قرار العقد الموحد.

وأوضح أن مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض أمس (الاثنين) لم تستطع استلام العمالة المنزلية من مطار الملك خالد الدولي، مضيفا أن رفض تسليم العمالة المنزلية ربما يعطي دلالة على وجود مراجعة للقرار أو التأجيل.