اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة

ترتبط المملكة مع اليابان بعلاقات تجارية واقتصادية متينة، وصداقة قوية ومتميزة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين، حيث امتدت هذه العلاقات منذ أكثر من 60 عاما، وتعد اليابان -كثاني أكبر اقتصاد عالمي- الشريك التجاري الثاني للمملكة وإحدى أكبر الدول المستثمرة في المملكة.

وتحت شعار "الرؤية السعودية اليابانية" يسعى البلدان إلى توثيق التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري إلى أرقام تفوق 100 مليار ريال سنويا، وهو المستوى الحالي للتبادل التجاري المشترك، وبحسب بيانات من الغرفة التجارية فإن اليابان احتلت المرتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث لها عدد من الاستثمارات والمشاريع وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات.

زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى اليابان خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2016، جاءت في وقت مهم للمملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، مما يجعل الفرصة مواتية لبناء شراكات استثمارية واقتصادية طويلة الأجل مع دولة اليابان سواء في القطاعين العام أو الخاص.

من بين الأعمال، التي تمت خلال الزيارة:

- المشاركة في أعمال المنتدى السعودي الياباني لرؤية المملكة 2030، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وحضره أكثر من 250 شخصية يابانية من رؤساء الشركات اليابانية والجهات الحكومية

- المشاركة في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني

- عدد من الاجتماعات مع جهات عدة في القطاعات الحكومية والتجارية والثقافية

- منح ترخيص للهيئة اليابانية لتنمية التجارة الخارجية «جيترو» لمزاولة العمل في المملكة

- توجيه عدد من الدعوات لكبار المسؤولين في القطاع الخاص لاستضافتهم في المملكة في منتدى التنافسية الدولي 2017.

المشاريع:

بلغ عدد المشاريع السعودية اليابانية المشتركة العاملة في المملكة 83 مشروعا، منها 24 مشروعا صناعيا، و59 مشروعا غير صناعي، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع نحو 56 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد الموظفين السعوديين العاملين في هذه الشركات 3759 موظفا بنسبة توطين 45% .

وتتمركز الاستثمارات اليابانية في المملكة في قطاع الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات، وذلك لتنافسية هذا القطاع عالميا والمنفعة المرتدة على الشركات اليابانية المستثمرة في هذا القطاع، وبالنظر إلى أن اليابان هي موطن كبرى شركات صناعة السيارات والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا فهناك فرص لجذب استثمارات يابانية لمنفعة البلدين على حد سواء.

الاتفاقيات والمذكرات

البلدان يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بينهما وفيما يلي أبرزها:

- اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومتين.

- اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين البلدين.

- مذكرة تعاون في مجال التعاون العلمي والفني.

- مذكرة تعاون بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة وكل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.

- مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية.

- مذكرة تفاهم حول تحسين التعاون بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

- مذكرة بين مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط والمعهد السعودي للالكترونيات والأجهزة المنزلية للتعاون حول الخطة اليابانية للمعهد بشأن إيجاد تشغيل ذاتي فعال للخطة.

-مذكرة بين مركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية وفريق العمل المشترك الياباني السعودي.

- مذكرة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وجامعة طوكيو، بشأن الدراسة التعاونية عن الأبحاث والتطوير لمحطات طاقة متجددة كبيرة الحجم والتقنيات ذات العلاقة للمملكة.

- مذكرة بين شركة فوجيستوا وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية حول التعاون في مجال المجتمعات الذكية.

- مذكرة بين هيئة تطوير الطاقة المتجددة والتقنية الصناعية (NEDO) وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية حول تقنيات معالجة المياه الموفرة للطاقة.

- اتفاقية الخدمات الجوية بين اليابان والسعودية.

- مذكرة التفاهم بين الهيئة اليابانية لضمان الجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول برنامج إقرار شهادات المطابقة.

- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية (BIT).

- مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان ووزارة التعليم العالي في المملكة للتعاون في مجال التعليم والبحث العلمي.

- مذكرة تفاهم بين مركز اليابان للتعاون في الشرق الأوسط (JCCME) والهيئة العامة للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار 2014.