مجلس الشورى.. وفواتير المياه والكهرباء!
الجمعة - 28 يونيو 2019
Fri - 28 Jun 2019
لا زالت مشكلة فواتير المياه تشغل حيزا كبيرا في ذهن المواطن، وذلك لعشوائيتها ولكبر المبالغ التي تحويها، ولبعدها التام عن المصداقية، ونأيها عن الدقة.
وسبق أن طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدم تحميل المواطنين أي أخطاء أو خلل في نظام فواتير المياه. ودعا المجلس لإجراء معالجات سريعة للفواتير السابقة المبالَغ فيها، خاصة مع وجود كثير من الفواتير المعلقة حاليا بين المشتركين وشركة المياه.
كما طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
وفي رمضان الماضي جاءت الأخبار بأن مجلس الشورى سيصوت في شوال على عدد من توصيات تقارير الأداء الحكومي التي قدمتها لجانه المختلفة، بحسب اختصاصاتها، والتي نوقشت في جلسات سابقة وتنتظر التصويت عليها فقط لتصبح قرارا.
ويكون القرار مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، وللتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
والعجيب أن المجلس قد أقر تعرفة المياه الجديدة، حيث تعتمد الطريقة على احتساب أول 15 مترا مكعبا يتم استهلاكها بـ 15 هللة، وثاني 15 مترا مكعبا تحسب بـ 1.5 ريال، وثالثها بـ 4.5 ريالات، ورابعها بـ 6 ريالات، وخامسها بـ 9 ريالات، بحيث تحسب الفاتورة بقدر الاستهلاك الشهري، وبنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 3000% (ثلاثة آلاف في المئة).
وبحسب أحد الأعضاء فإن ارتفاع فاتورة المياه تسبب في امتناع كثير من المستهلكين عن السداد، ولا سيما أن الزيادة في تعرفة المياه جاءت متزامنة مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بحسب قوله، وأنه كان ينبغي أن يسبق زيادة التعرفة تعميم ثقافة ترشيد استهلاك المياه، داعيا إلى إعادة النظر في التعرفة الجديدة، ورفعها بشكل تدريجي يتناسب مع دخل المواطنين.
وهنا يتساءل المتابع: كيف يقر المجلس التعرفة ثم يدرس شكاوى المواطنين ويطالب برقابة محايدة! ألم يكن من الأولى دراسة التعرفة بشكل لا يمس المواطن بهذا الشكل؟! ثم إن كان ذلك لزاما ألم يكن التدريج أولى؟!
إن المتأمل يجد أن الزيادة غير منطقية، وقد ألقت بثقلها على كاهل المواطن، خاصة أنها كانت بشكل مفاجئ، ومتزامن مع ارتفاعات أخرى كما جاء على لسان ذلك العضو، وتزامنها مع ارتفاعات أخرى زاد الطين بلة وتحمل المواطن أعباء مماثلة.
أما الذي كان يتمناه كل مواطن فهو المطالبة بإيقاف إصدار الفواتير بهذا الشكل العشوائي، والذي يعد مساومة، فمن يدفع فقد حصلت الشركة الوطنية للمياه منه ذلك المبلغ، أما من يراجع فمن الممكن أن تنزل قيمة فاتورته لأكثر من 90 %!
وهذا مشهد تكرر مع كثيرين، وقد وقع لكاتب هذه السطور شخصيا، وتمت مخاطبة الجهات لتدارك هذا الوضع حتى لا يقع المواطن المسكين ضحية لهذه الفواتير التي تصدر (تقديرية من النظام) بحسب القائمين على المياه الذين وقعوا بين مطرقة المواطن وسندان فواتير الشركة الوطنية، وهم لا ذنب لهم!
وكنت أتمنى أيضا إعادة دراسة فواتير الكهرباء وتعرفتها العجيبة التي اكتوى بها المواطن وزادت لهيب الصيف الحارق التهابا!
إن المطالبة بإيقاف إصدار هذه الفواتير حتى تتم مراجعتها من قبل شركات متخصصة (بحسب مجلس الشورى) أمر ملح، يهم كل مواطن على هذه الأرض الخيرة، والتي تسعى قيادتها دوما لراحته ورفاهيته، وهو ما يؤكده قائدها ومليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهما الله وأيدهما.
فهل يتم إيقاف إصدار فواتير المياه إلى أن تتم مراجعتها وتدقيقها من شركات محايدة؟!
[email protected]
وسبق أن طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدم تحميل المواطنين أي أخطاء أو خلل في نظام فواتير المياه. ودعا المجلس لإجراء معالجات سريعة للفواتير السابقة المبالَغ فيها، خاصة مع وجود كثير من الفواتير المعلقة حاليا بين المشتركين وشركة المياه.
كما طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة؛ للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
وفي رمضان الماضي جاءت الأخبار بأن مجلس الشورى سيصوت في شوال على عدد من توصيات تقارير الأداء الحكومي التي قدمتها لجانه المختلفة، بحسب اختصاصاتها، والتي نوقشت في جلسات سابقة وتنتظر التصويت عليها فقط لتصبح قرارا.
ويكون القرار مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، وللتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
والعجيب أن المجلس قد أقر تعرفة المياه الجديدة، حيث تعتمد الطريقة على احتساب أول 15 مترا مكعبا يتم استهلاكها بـ 15 هللة، وثاني 15 مترا مكعبا تحسب بـ 1.5 ريال، وثالثها بـ 4.5 ريالات، ورابعها بـ 6 ريالات، وخامسها بـ 9 ريالات، بحيث تحسب الفاتورة بقدر الاستهلاك الشهري، وبنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 3000% (ثلاثة آلاف في المئة).
وبحسب أحد الأعضاء فإن ارتفاع فاتورة المياه تسبب في امتناع كثير من المستهلكين عن السداد، ولا سيما أن الزيادة في تعرفة المياه جاءت متزامنة مع ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بحسب قوله، وأنه كان ينبغي أن يسبق زيادة التعرفة تعميم ثقافة ترشيد استهلاك المياه، داعيا إلى إعادة النظر في التعرفة الجديدة، ورفعها بشكل تدريجي يتناسب مع دخل المواطنين.
وهنا يتساءل المتابع: كيف يقر المجلس التعرفة ثم يدرس شكاوى المواطنين ويطالب برقابة محايدة! ألم يكن من الأولى دراسة التعرفة بشكل لا يمس المواطن بهذا الشكل؟! ثم إن كان ذلك لزاما ألم يكن التدريج أولى؟!
إن المتأمل يجد أن الزيادة غير منطقية، وقد ألقت بثقلها على كاهل المواطن، خاصة أنها كانت بشكل مفاجئ، ومتزامن مع ارتفاعات أخرى كما جاء على لسان ذلك العضو، وتزامنها مع ارتفاعات أخرى زاد الطين بلة وتحمل المواطن أعباء مماثلة.
أما الذي كان يتمناه كل مواطن فهو المطالبة بإيقاف إصدار الفواتير بهذا الشكل العشوائي، والذي يعد مساومة، فمن يدفع فقد حصلت الشركة الوطنية للمياه منه ذلك المبلغ، أما من يراجع فمن الممكن أن تنزل قيمة فاتورته لأكثر من 90 %!
وهذا مشهد تكرر مع كثيرين، وقد وقع لكاتب هذه السطور شخصيا، وتمت مخاطبة الجهات لتدارك هذا الوضع حتى لا يقع المواطن المسكين ضحية لهذه الفواتير التي تصدر (تقديرية من النظام) بحسب القائمين على المياه الذين وقعوا بين مطرقة المواطن وسندان فواتير الشركة الوطنية، وهم لا ذنب لهم!
وكنت أتمنى أيضا إعادة دراسة فواتير الكهرباء وتعرفتها العجيبة التي اكتوى بها المواطن وزادت لهيب الصيف الحارق التهابا!
إن المطالبة بإيقاف إصدار هذه الفواتير حتى تتم مراجعتها من قبل شركات متخصصة (بحسب مجلس الشورى) أمر ملح، يهم كل مواطن على هذه الأرض الخيرة، والتي تسعى قيادتها دوما لراحته ورفاهيته، وهو ما يؤكده قائدها ومليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رعاهما الله وأيدهما.
فهل يتم إيقاف إصدار فواتير المياه إلى أن تتم مراجعتها وتدقيقها من شركات محايدة؟!
[email protected]
