اعتراف عالمي بقوة النظام المالي السعودي.. المملكة أول دولة عربية عضو بمجموعة «فاتف»
السبت - 22 يونيو 2019
Sat - 22 Jun 2019
منحت مجموعة العمل المالي «فاتف» السعودية مقعد عضو لديها، كأول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة 19-21 يونيو الحالي، في اعتراف عالمي بقوة النظام المالي السعودي ودوره في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم.
ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة «فاتف» بمرور 30 عاما على تأسيسها منذ انعقاد أول اجتماعاتها في باريس 1989.
وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
والمملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر 2004. وتلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي بداية 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في يونيو 2015، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.
وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018 وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تبين من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.
وترأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي وفد المملكة المشارك في الاجتماع.
وأوضـح الخليفي أن الإنجاز الذي تحقق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بما يخدم مصالح الدول والشعوب.
فرصة المشاركة
وقال الخليفي إن المكان الطبيعي للسعودية أن تكون عضوا في هذه المجموعة، لأن المملكة عضو في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والانضمام يبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن هذا الانضمام سيتيح للمملكة فرصة مشاركة تجاربها في هذين المجالين، وأيضا يعطي فرصة المشاركة في صياغة قرارات وسياسات المجموعة، كما يسهم في تعزيز الخبرات التي لدى المملكة.
3 تقييمات
وحول المسار الذي مرت به السعودية، تمهيدا لانضمامها بشكل كامل إلى مجموعة العمل المالي «فاتف» قال الخليفي «المملكة مرت بـ3 تقييمات في 2004، 2010، 2018، كما أنه وفي عام 2014 أدركت المجموعة أن هناك جهودا متميزة نقوم بها، ووصلتنا دعوة للانضمام للمجموعة وأصبحنا عضوا مراقبا في 2015، حتى هذا الاجتماع حيث أصبحت المملكة عضوا له كامل العضوية بالإضافة لدور المملكة كعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2004».
لجنة دائمة
وأفاد محافظ ساما بأن لدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال وثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية ولجنة رابعة في وزارة الخارجية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
وأشار إلى أن دور اللجنة في مؤسسة النقد هي الرابط بين كل هذه اللجان، وهي التي تنسق العمل بين السعودية وبين مجموعة العمل المالي، كما أنها استقبلت فريق التقييم، بالإضافة إلى قيامها بعمل التقييم الذاتي، وتحسين البيئة التشريعية بالتعاون مع الجهات الـ13 الأعضاء في اللجنة، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، والتي كانت آخر خطوة قبل إقرار الانضمام لمجموعة العمل المالي بالإجماع.
مراحل انضمام السعودية:
يناير 2015:
المملكة تتلقى دعوة من «فاتف» للانضمام كعضو مراقب
يونيو 2015:
حصلت على مقعد عضو مراقب في المجموعة
يونيو 2019:
حصلت على مقعد عضو في المجموعة
أسباب منح العضوية
مكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي
جهود وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
وفاؤها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن
التزامها بكل الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال
ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة
استكمال إجراءات الانضمام، ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للحصول على العضوية
فوائد العضوية
يعزز الانضمام دور المملكة في المحافل الدولية
يساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي باعتبارها دولة لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الإسهام في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
حصول المملكة على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف
الإسهام في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة
العضو الـ39
بحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حاليا 39 عضوا، منهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم، مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.
مجموعة العمل المالي (فاتف)
ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة «فاتف» بمرور 30 عاما على تأسيسها منذ انعقاد أول اجتماعاتها في باريس 1989.
وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.
والمملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» منذ نوفمبر 2004. وتلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي بداية 2015 للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وبعد تلقي الدعوة صدرت موافقة مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في يونيو 2015، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة للحصول على العضوية في المجموعة.
وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018 وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تبين من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.
وترأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي وفد المملكة المشارك في الاجتماع.
وأوضـح الخليفي أن الإنجاز الذي تحقق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال المكافحة على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بما يخدم مصالح الدول والشعوب.
فرصة المشاركة
وقال الخليفي إن المكان الطبيعي للسعودية أن تكون عضوا في هذه المجموعة، لأن المملكة عضو في مجموعة العشرين ولديها مقاعد مستقلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والانضمام يبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن هذا الانضمام سيتيح للمملكة فرصة مشاركة تجاربها في هذين المجالين، وأيضا يعطي فرصة المشاركة في صياغة قرارات وسياسات المجموعة، كما يسهم في تعزيز الخبرات التي لدى المملكة.
3 تقييمات
وحول المسار الذي مرت به السعودية، تمهيدا لانضمامها بشكل كامل إلى مجموعة العمل المالي «فاتف» قال الخليفي «المملكة مرت بـ3 تقييمات في 2004، 2010، 2018، كما أنه وفي عام 2014 أدركت المجموعة أن هناك جهودا متميزة نقوم بها، ووصلتنا دعوة للانضمام للمجموعة وأصبحنا عضوا مراقبا في 2015، حتى هذا الاجتماع حيث أصبحت المملكة عضوا له كامل العضوية بالإضافة لدور المملكة كعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2004».
لجنة دائمة
وأفاد محافظ ساما بأن لدى المملكة لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال وثانية لمكافحة الإرهاب وتمويله وثالثة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية ولجنة رابعة في وزارة الخارجية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وهي تعمل على تعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال من أجل التناسق والانسجام.
وأشار إلى أن دور اللجنة في مؤسسة النقد هي الرابط بين كل هذه اللجان، وهي التي تنسق العمل بين السعودية وبين مجموعة العمل المالي، كما أنها استقبلت فريق التقييم، بالإضافة إلى قيامها بعمل التقييم الذاتي، وتحسين البيئة التشريعية بالتعاون مع الجهات الـ13 الأعضاء في اللجنة، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، والتي كانت آخر خطوة قبل إقرار الانضمام لمجموعة العمل المالي بالإجماع.
مراحل انضمام السعودية:
يناير 2015:
المملكة تتلقى دعوة من «فاتف» للانضمام كعضو مراقب
يونيو 2015:
حصلت على مقعد عضو مراقب في المجموعة
يونيو 2019:
حصلت على مقعد عضو في المجموعة
أسباب منح العضوية
مكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي
جهود وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
وفاؤها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن
التزامها بكل الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال
ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة
استكمال إجراءات الانضمام، ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للحصول على العضوية
فوائد العضوية
يعزز الانضمام دور المملكة في المحافل الدولية
يساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ايجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي باعتبارها دولة لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الإسهام في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
حصول المملكة على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات الفاتف
الإسهام في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة والمشاركة
العضو الـ39
بحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حاليا 39 عضوا، منهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم، مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين.
مجموعة العمل المالي (فاتف)
