1154 حكما تجاريا في رمضان بزيادة 34%

ارتفعت الأحكام التجارية خلال رمضان الماضي بنسبة 34% عن أحكام الشهر نفسه من عام 1439، بحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل الصادر أمس.

وأوضح التقرير أن الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال رمضان 1440 بلغت 1154 حكما، مقابل 859 حكما في رمضان 1439.

وأشار إلى أن عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا تراوح بين 5 و120 حكما في اليوم الواحد بمتوسط 64 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 89%.

وأفاد التقرير بأن الأحكام التي صدرت من محاكم الرياض والشرقية ومكة المكرمة مثلت 86% من إجمالي الأحكام، وشكلت الأحكام في الموضوع 81% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وتنشر وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية الأحكام التجارية، حرصا منها على تعزيز الوعي والشفافية في المرافق العدلية، فيما يمكن الاطلاع على الأحكام بـ4 خطوات، تبدأ بالدخول إلى بوابة وزارة www.moj.gov.sa ثم اختيار أيقونة عن الوزارة، ثم مركز البحوث، ثم نشر الأحكام، حيث تتوفر الأحكام في ملفات PDF، متاحة للتحميل، بصيغة قابلة للبحث.

وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوما كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات كحد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين بمعرفة الوقت اللازم لإنهائها.

وكانت وزارة العدل نشرت تقريرها أمس الأول عن القضايا العمالية مشيرة إلى أن المحاكم والدوائر العمالية في المملكة أصدرت 3700 حكم، خلال مدة أيام العمل الرسمية في رمضان والبالغة 18 يوما.

وأوضحت الوزارة أن 946 حكما من إجمالي الأحكام، صدرت عن محاكم الاستئناف، فيما صدر 2754 حكما عن المحاكم العمالية والدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى.

وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بعدد 1219 حكما، تليها مكة المكرمة بـ 888 حكما، ثم الشرقية بـ673 حكما، ثم المدينة المنورة بـ402 حكم، ثم القصيم بـ259 حكما.

وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ96 حكما، تليها عسير بـ88 حكما، ثم حائل بـ33 حكما، ثم الباحة بـ16 حكما، ثم جازان بـ13 حكما.

وسجلت محاكم منطقة الجوف سبعة أحكام، تليها الحدود الشمالية بستة أحكام، مسجلة أقل الأحكام على مستوى المناطق في الفترة نفسها.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.

وأكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية الكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الأحكام التجارية في رمضان

1440 - 1145حكما

1439 - 859حكما

نسبة الزيادة 34%

المعدل اليومي بين 5 و120 حكما

المتوسط اليومي 64 حكما

نسبة الأحكام المنهية للدعوى 89%

نسبة الأحكام في الموضوع 81%

التوزيع على المناطق

الرياض، الشرقية، مكة: 86%

باقي المناطق: 14%