تمويل قطري لداعش والقاعدة
وول ستريت الأمريكية: السبيعي يحظى بحرية التعاملات البنكية رغم عقوبات مجلس الأمن
وول ستريت الأمريكية: السبيعي يحظى بحرية التعاملات البنكية رغم عقوبات مجلس الأمن
الخميس - 20 يونيو 2019
Thu - 20 Jun 2019
كشفت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن ثغرات في نظام العقوبات الخاص بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مكنت عددا من الإرهابيين الموضوعين على القائمة السوداء من الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم تجميدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرضت وثائق لإرهابيين وصلوا إلى أموالهم المجمدة وعلى رأسهم القطري خليفة السبيعي، الذي قدم دعما ماليا لقادة القاعدة البارزين، منهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وقالت إن السبيعي المدرج على قوائم الإرهاب والمتهم بتمويل تنظيم القاعدة، لا يزال يحظى بحرية التعامل البنكي رغم عقوبات مجلس الأمن، ومنذ 2008 يسمح له بالحصول على 10 آلاف دولار شهريا من الحسابات المجمدة للضروريات الأساسية، حيث سمح مجلس الأمن لـ71 فردا مدرجا في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم بين عامي 2008 و2018.
القائمة السوداء
ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن أدرج 250 شخصا كأعضاء أو مؤيدين لتنظيمي القاعدة أو داعش، أغلبهم قادر على الوصول لحساباته البنكية بدولهم دون الحاجة للحصول على إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى خطورة ذلك، لضمان عدم دعمهم أو تنظيم هجمات إضافية، وقالت «من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل لدفع تكاليف الغذاء والإيجار وغيرها من الضروريات».
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة «إن الدول الأعضاء لا تراقب بما فيه الكفاية الإرهابيين الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها، كما أنها تفشل في ضمان عدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل، وأن المدرجين على قائمة العقوبات يسعون لاختراق حساباتهم في سرية، لأنهم متأكدون من أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لن تسمح لهم بذلك».
ثغرة في النظام
وأكدت أن إجراءات الإعفاءات تفتقر إلى الرقابة، حيث تمنح لأي شخص يطلب فعليا، وبمبالغ ينظر إليها أحيانا على أنها كبيرة بشكل غير مبرر؛ ولا يطلب تفصيل للطلبات، ولا توجد كذلك عملية تدقيق على عملية الإنفاق.
ولفتت إلى أن المشكلة الأخرى في الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة هي أن طلب البلد لا يمكن رفضه إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وقال أحد الأشخاص «من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في مجلس الأمن، علاوة على أن المشاكل المتعلقة بإجراءات الإعفاءات موجودة أيضا في برامج عقوبات الأمم المتحدة الأخرى».
تحديد الهوية
وأفاد تقرير الصحيفة بأن إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سري للغاية، ويشمل عدم تحديد هوية الشخص المعين أو مبلغ الأموال التي تم الكشف عنها علنا، ومع ذلك ظهر حساب السبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيس، وفقا لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها المجلة، وأوضحت أن بنك قطر الوطني أقر بأنه تم اختراق أنظمته من قبل قراصنة مجهولين عام 2016، ولم يتمكن من الوصول إلى المخترقين.
وعندما سئل عن السبب في أن يكون لدى أحد المؤيدين للإرهاب حساب نشط، رفض كل من البنك ومتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن التعليق على قضية السبيعي، مشيرين إلى السرية، ولكن المسؤولين القطريين في الدوحة قالوا إن أمواله معتمدة من قبل الأمم المتحدة، وإن حساباته المصرفية المتعددة كانت نشطة بعد تجميدها عام 2008.
خليفة السبيعي.. من يكون؟
توجيه إدانة
قال هانز جاكوب شندلر، المدير الأول في مشروع مكافحة التطرف والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي «سأواجه ضغوطا شديدة للعثور على شخص أكثر بروزا».وأدان مسؤولون سابقون بوزارة الخزانة الأمريكية الحكم القطري بـ6 أشهر فقط على السبيعي بعد تورطه في الإرهاب، وقالوا إن تأكيدات الدوحة بأنها ستراقب أنشطته تراجعت بعد أن كشفت الأمم المتحدة أنه واصل أنشطته، مشيرة إلى أن طلب الإعفاء من قطر نيابة عن السبيعي ساعد في بدء حملة لإصلاح قواعد الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الأمم المتحدة يسعون إلى تحديث قرار مجلس الأمن بشأن منع الإرهابيين من الوصول إلى أموالهم المجمدة، في حين أن طلبات الإعفاء من قطر للأفراد الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة السوداء أثارت دعوات لإجراء إصلاح شامل.
واستعرضت وثائق لإرهابيين وصلوا إلى أموالهم المجمدة وعلى رأسهم القطري خليفة السبيعي، الذي قدم دعما ماليا لقادة القاعدة البارزين، منهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وقالت إن السبيعي المدرج على قوائم الإرهاب والمتهم بتمويل تنظيم القاعدة، لا يزال يحظى بحرية التعامل البنكي رغم عقوبات مجلس الأمن، ومنذ 2008 يسمح له بالحصول على 10 آلاف دولار شهريا من الحسابات المجمدة للضروريات الأساسية، حيث سمح مجلس الأمن لـ71 فردا مدرجا في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم بين عامي 2008 و2018.
القائمة السوداء
ولفتت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن أدرج 250 شخصا كأعضاء أو مؤيدين لتنظيمي القاعدة أو داعش، أغلبهم قادر على الوصول لحساباته البنكية بدولهم دون الحاجة للحصول على إذن من مجلس الأمن، مشيرة إلى خطورة ذلك، لضمان عدم دعمهم أو تنظيم هجمات إضافية، وقالت «من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل لدفع تكاليف الغذاء والإيجار وغيرها من الضروريات».
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة «إن الدول الأعضاء لا تراقب بما فيه الكفاية الإرهابيين الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها، كما أنها تفشل في ضمان عدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل، وأن المدرجين على قائمة العقوبات يسعون لاختراق حساباتهم في سرية، لأنهم متأكدون من أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لن تسمح لهم بذلك».
ثغرة في النظام
وأكدت أن إجراءات الإعفاءات تفتقر إلى الرقابة، حيث تمنح لأي شخص يطلب فعليا، وبمبالغ ينظر إليها أحيانا على أنها كبيرة بشكل غير مبرر؛ ولا يطلب تفصيل للطلبات، ولا توجد كذلك عملية تدقيق على عملية الإنفاق.
ولفتت إلى أن المشكلة الأخرى في الحد من الوصول إلى الأموال المجمدة هي أن طلب البلد لا يمكن رفضه إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وقال أحد الأشخاص «من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في مجلس الأمن، علاوة على أن المشاكل المتعلقة بإجراءات الإعفاءات موجودة أيضا في برامج عقوبات الأمم المتحدة الأخرى».
تحديد الهوية
وأفاد تقرير الصحيفة بأن إجراء مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سري للغاية، ويشمل عدم تحديد هوية الشخص المعين أو مبلغ الأموال التي تم الكشف عنها علنا، ومع ذلك ظهر حساب السبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من البنك الرئيس، وفقا لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها المجلة، وأوضحت أن بنك قطر الوطني أقر بأنه تم اختراق أنظمته من قبل قراصنة مجهولين عام 2016، ولم يتمكن من الوصول إلى المخترقين.
وعندما سئل عن السبب في أن يكون لدى أحد المؤيدين للإرهاب حساب نشط، رفض كل من البنك ومتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن التعليق على قضية السبيعي، مشيرين إلى السرية، ولكن المسؤولين القطريين في الدوحة قالوا إن أمواله معتمدة من قبل الأمم المتحدة، وإن حساباته المصرفية المتعددة كانت نشطة بعد تجميدها عام 2008.
خليفة السبيعي.. من يكون؟
- مسؤول سابق في بنك قطر المركزي.
- أدرجته الأمم المتحدة على قائمة العقوبات منذ 2008.
- وضعته أمريكا في القائمة السوداء للإرهابيين.
- تورط في تمويل إرهابيي القاعدة وداعش حتى عام 2013.
- أدين وحوكم غيابيا في 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله.
- قبض عليه في قطر وسجن لمدة ستة أشهر.
- بعد إطلاق سراحه تواصل مع عملاء القاعدة.
- تواصل مع الإيرانيين عامي 2009 و2011 وطوال عام 2012.
- أرسل الأموال إلى كبار قادة القاعدة في باكستان حتى عام 2013.
توجيه إدانة
قال هانز جاكوب شندلر، المدير الأول في مشروع مكافحة التطرف والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي «سأواجه ضغوطا شديدة للعثور على شخص أكثر بروزا».وأدان مسؤولون سابقون بوزارة الخزانة الأمريكية الحكم القطري بـ6 أشهر فقط على السبيعي بعد تورطه في الإرهاب، وقالوا إن تأكيدات الدوحة بأنها ستراقب أنشطته تراجعت بعد أن كشفت الأمم المتحدة أنه واصل أنشطته، مشيرة إلى أن طلب الإعفاء من قطر نيابة عن السبيعي ساعد في بدء حملة لإصلاح قواعد الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الأمم المتحدة يسعون إلى تحديث قرار مجلس الأمن بشأن منع الإرهابيين من الوصول إلى أموالهم المجمدة، في حين أن طلبات الإعفاء من قطر للأفراد الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة السوداء أثارت دعوات لإجراء إصلاح شامل.
