الهيئة الملكية للجبيل تعيد تدوير 56% من النفايات الصناعية بحجم 118 ألف طن
الخميس - 13 يونيو 2019
Thu - 13 Jun 2019
جانب من تكريم الشركات الفائزة بجوائز البيئة (مكة)
تمكنت الهيئة الملكية للجبيل من إعادة تدوير أكثر من 56% من النفايات الصناعية بالجبيل وبكمية وصلت إلى 118 ألف طن عام 2018، بحسب مدير عام إدارة حماية ومراقبة البيئة بهيئة الجبيل عويد الرشيدي، مبينا أنها تستهدف زيادة نسبة التدوير إلى 58% خلال 2019.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس مصطفى المهدي، أن التدوير في مناطق عمل الهيئة يتم بشكل كامل وليس فقط إدارة نفايات لتكون لها قيمة مضافة، مشيرا إلى وجود 10 شركات تعمل في صناعة التدوير، مع خطط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن صناعة التدوير في مدينة الجبيل الصناعية ستكون متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمستويات عالية من تدوير مختلف المخلفات الصلبة والسائلة وبنسبة تقترب من 60%.
تنافس مستثمرين
وأضاف المهدي لـ «مكة» على هامش احتفال الهيئة باليوم العالمي للبيئة أمس أن الجوائز التي حصلت عليها المصانع في الجبيل دليل على وجود التزام بالبيئة من الهيئة ومن الشركاء، لافتا إلى تنافس قوي في الاستثمار في مجال البيئة.
وأوضح أن الرقابة على المصانع مستمرة على مدار العام، فيما تعمل محطات الرصد البيئي في كل مناطق الجبيل الصناعية لكشف أي تجاوز، لافتا إلى وجود تقدم كبير في ربط المصانع مع مركز مراقبة المؤشرات البيئية بهدف المتابعة الدقيقة.
وأكد على أن إيقاع المخالفات على المصانع يعد جزءا من تقييم الأداء، منوها إلى أن الهيئة تقوم بمبادرات استباقية للحد من تكرار المخالفات البيئية.
لا خوف من الأبخرة
وحول تخوف البعض من الأبخرة الكثيفة المتطايرة في مدينة الجبيل من حيث تأثيراتها الصحية أشار المهدي إلى أن الأبخرة الصادرة عن المصانع مطابقة للمعايير الدولية من الإطلاقات التي لا تضر البيئة العامة، مؤكدا أن الوضع البيئي العام تنطبق عليه جميع المعايير التي تضعها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، منوها إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة من خلال ممارسة الرقابة المحددة لكل طرف.
وأفاد بأن الهيئة وقعت أخيرا اتفاقية مع شركة سابك قبل رمضان الماضي، لتطوير الكفاءات العاملة في حماية البيئة لتكون جاهزة للعمل على مشاريعها الخاصة، لافتا إلى أن الاتفاقية تدعم المحتوى المحلي من ناحية القدرات.
فرص استثمارية
من جهته قال الرشيدي إن النفايات الصناعية تعد من الفرص الاستثمارية، حيث تستخدم بعد تدويرها كمواد خام لمختلف الصناعات، مشيرا إلى السعي لزيادة شركات التدوير عن عشر شركات خاصة مع قرب صناعة التدوير من مصانع تحتاج إلى مدخلات صناعية.
وقال إن الهيئة ألزمت الشركات بالنظر في إعادة التدوير قبل التخلص من النفايات الصناعية، حيث يتم منع التخلص من النفايات الصناعية مع وجود تقنيات لإعادة التدوير، مشيرا إلى وجود تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لنقل خبرات الهيئة إلى الوزارة.
وأضاف أن الهيئة وضعت خططا لمعالجة الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، من خلال معايير تضمن عدم تأثير الأنشطة الصناعية على الصحة العامة، والاستدامة اللازمة في التعامل مع المخرجات الصناعية لإعادة تدويرها باستقطاب التقنيات اللازمة، باعتبارها رافدا اقتصاديا مهما للوطن.
دعم استخدام الغاز
وأكد الرشيدي حرص الهيئة على استخدام الغاز الطبيعي كلقيم في العمليات الصناعية بمدنها مما ساهم في التقليل من انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 10 محطات ثابتة وثلاث متنقلة لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تعمل على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والعوالق الهوائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس مصطفى المهدي، أن التدوير في مناطق عمل الهيئة يتم بشكل كامل وليس فقط إدارة نفايات لتكون لها قيمة مضافة، مشيرا إلى وجود 10 شركات تعمل في صناعة التدوير، مع خطط لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن صناعة التدوير في مدينة الجبيل الصناعية ستكون متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، للوصول لمستويات عالية من تدوير مختلف المخلفات الصلبة والسائلة وبنسبة تقترب من 60%.
تنافس مستثمرين
وأضاف المهدي لـ «مكة» على هامش احتفال الهيئة باليوم العالمي للبيئة أمس أن الجوائز التي حصلت عليها المصانع في الجبيل دليل على وجود التزام بالبيئة من الهيئة ومن الشركاء، لافتا إلى تنافس قوي في الاستثمار في مجال البيئة.
وأوضح أن الرقابة على المصانع مستمرة على مدار العام، فيما تعمل محطات الرصد البيئي في كل مناطق الجبيل الصناعية لكشف أي تجاوز، لافتا إلى وجود تقدم كبير في ربط المصانع مع مركز مراقبة المؤشرات البيئية بهدف المتابعة الدقيقة.
وأكد على أن إيقاع المخالفات على المصانع يعد جزءا من تقييم الأداء، منوها إلى أن الهيئة تقوم بمبادرات استباقية للحد من تكرار المخالفات البيئية.
لا خوف من الأبخرة
وحول تخوف البعض من الأبخرة الكثيفة المتطايرة في مدينة الجبيل من حيث تأثيراتها الصحية أشار المهدي إلى أن الأبخرة الصادرة عن المصانع مطابقة للمعايير الدولية من الإطلاقات التي لا تضر البيئة العامة، مؤكدا أن الوضع البيئي العام تنطبق عليه جميع المعايير التي تضعها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، منوها إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة من خلال ممارسة الرقابة المحددة لكل طرف.
وأفاد بأن الهيئة وقعت أخيرا اتفاقية مع شركة سابك قبل رمضان الماضي، لتطوير الكفاءات العاملة في حماية البيئة لتكون جاهزة للعمل على مشاريعها الخاصة، لافتا إلى أن الاتفاقية تدعم المحتوى المحلي من ناحية القدرات.
فرص استثمارية
من جهته قال الرشيدي إن النفايات الصناعية تعد من الفرص الاستثمارية، حيث تستخدم بعد تدويرها كمواد خام لمختلف الصناعات، مشيرا إلى السعي لزيادة شركات التدوير عن عشر شركات خاصة مع قرب صناعة التدوير من مصانع تحتاج إلى مدخلات صناعية.
وقال إن الهيئة ألزمت الشركات بالنظر في إعادة التدوير قبل التخلص من النفايات الصناعية، حيث يتم منع التخلص من النفايات الصناعية مع وجود تقنيات لإعادة التدوير، مشيرا إلى وجود تعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لنقل خبرات الهيئة إلى الوزارة.
وأضاف أن الهيئة وضعت خططا لمعالجة الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، من خلال معايير تضمن عدم تأثير الأنشطة الصناعية على الصحة العامة، والاستدامة اللازمة في التعامل مع المخرجات الصناعية لإعادة تدويرها باستقطاب التقنيات اللازمة، باعتبارها رافدا اقتصاديا مهما للوطن.
دعم استخدام الغاز
وأكد الرشيدي حرص الهيئة على استخدام الغاز الطبيعي كلقيم في العمليات الصناعية بمدنها مما ساهم في التقليل من انبعاث ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، هذا بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 10 محطات ثابتة وثلاث متنقلة لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تعمل على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والعوالق الهوائية.
