الراجحي أمام مؤتمر العمل الدولي: دور الحكومات ضروري في تهيئة المواطنين لتغيرات التقنية
الخميس - 13 يونيو 2019
Thu - 13 Jun 2019
وزير العمل مترئسا وفد المملكة في المؤتمر (مكة)
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف ويستمر حتى 21 يونيو الحالي، على أهمية دور الحكومات في تهيئة المواطنين بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات التقنية.
وقال الراجحي في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمؤتمر «يبقى دور الحكومات ضرورة لتهيئة المواطنين بالمهارات اللازمة ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التغييرات التقنية وتبعاتها على طريقة العمل وأنماطه وعلاقاته، كما أن التغييرات السكانية وأثرها في زيادة الباحثين عن عمل من صغار السن وزيادة العمر النشط اقتصاديا للبالغين وكبار السن يغير التركيبة للقوى العاملة ويفرض ضغوطا على أنظمة الحماية والضمان الاجتماعية، كما لا ننسى التغييرات البيئية وأثرها على الاستدامة، وما يتبع ذلك من أثر على ملايين الوظائف المرتبطة ما بين ازدياد في قطاعات واضمحلال في أخرى».
تحمل المسؤولية
وأضاف الراجحي أن «الشراكة وتحمل المسؤولية بين مختلف الجهات على المستوى الوطني ووضوح الرؤى والأهداف، والتعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج أمر رئيس لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمانا للجميع، كما أن التعاون الدولي وتحسين العلاقة بين اللاعبين الرئيسين في الساحة الدولية، من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية، يوفر المعرفة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، معربا عن أمله في أن تكون هذه المنصة وغيرها من المنتديات، ومن بينها مجموعة العشرين، خير مثال على أهمية التعاون المثمر متعدد الأطراف، وسنعمل على ضمان ذلك خلال رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين العام القادم».
الشراكة والتكامل
وأفاد بأن المملكة عملت على مبدأ الشراكة والاتساق والتكامل بين الجهات ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحفيز الاقتصاد على إيجاد وظائف مستدامة ولائقة، ليس فقط في القطاعات التقليدية بل وفي قطاعات واعدة وناشئة، ونعمل الآن للمستقبل على مشاريع ضخمة توفر فرصا وظيفية ضخمة لمواطني بلدنا والبلدان الصديقة، ومن ذلك مشروع مدينة المستقبل (نيوم)، الذي يمتد على مسافة 460 كلم على شواطئ البحر الأحمر بين الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبتكلفة تقدر بـ500 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة في مختلف مناطق المملكة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع القدية.
ضمان الاستدامة
وأبان أن «القطاع الخاص له دور رئيس في عمل المستقبل لضمان الاستدامة للتنمية البشرية والشمولية، وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، ونأمل أن تسهم في سهولة وقابلية التوظيف والتدريب، وتحسين بيئة العمل وممارسة الأعمال، وتقديم الخدمات وتسريع الإجراءات، ونشر الثقافة والمشاركة في اتخاذ القرار، كما استشعرت المملكة أهمية الجاهزية للمستقبل، وأنشأت (شركة عمل المستقبل) لتسهم وبشكل رئيس في استشراف وظائف المستقبل، وتعزيز وتحسين ثقافة العمل، وتطوير برامج ومنتجات لدعم وظائف المستقبل، وخدمات تأهيل ودعم العاملين في وظائف المستقبل».
المستقبل ما نرسمه
وقال «إن مستقبل العمل نحن جميعا من يرسم معالمه، وجميعا نقطف ثماره ونتفادى مخاطره، ولعل النهج وبرنامج العمل الذي يدعو له تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل بأن يكون الإنسان هو محور الاهتمام في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وممارسة الأعمال، ونتطلع لأن يكون دعوة صادقة للاهتمام بالإنسان في كل الأحوال وتحت كل الظروف، ومن ذلك ما يعانيه الإنسان الفلسطيني والعمال العرب تحت ظروف قاسية، وندعو المنظمة للاستمرار في برامجها الموجهة لهم وللبرنامج المعزز للتعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة».
وقال الراجحي في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمؤتمر «يبقى دور الحكومات ضرورة لتهيئة المواطنين بالمهارات اللازمة ليكونوا أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التغييرات التقنية وتبعاتها على طريقة العمل وأنماطه وعلاقاته، كما أن التغييرات السكانية وأثرها في زيادة الباحثين عن عمل من صغار السن وزيادة العمر النشط اقتصاديا للبالغين وكبار السن يغير التركيبة للقوى العاملة ويفرض ضغوطا على أنظمة الحماية والضمان الاجتماعية، كما لا ننسى التغييرات البيئية وأثرها على الاستدامة، وما يتبع ذلك من أثر على ملايين الوظائف المرتبطة ما بين ازدياد في قطاعات واضمحلال في أخرى».
تحمل المسؤولية
وأضاف الراجحي أن «الشراكة وتحمل المسؤولية بين مختلف الجهات على المستوى الوطني ووضوح الرؤى والأهداف، والتعاون والتنسيق بين أطراف الإنتاج أمر رئيس لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمانا للجميع، كما أن التعاون الدولي وتحسين العلاقة بين اللاعبين الرئيسين في الساحة الدولية، من دول ومنظمات حكومية وغير حكومية، يوفر المعرفة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، معربا عن أمله في أن تكون هذه المنصة وغيرها من المنتديات، ومن بينها مجموعة العشرين، خير مثال على أهمية التعاون المثمر متعدد الأطراف، وسنعمل على ضمان ذلك خلال رئاسة المملكة لأعمال مجموعة العشرين العام القادم».
الشراكة والتكامل
وأفاد بأن المملكة عملت على مبدأ الشراكة والاتساق والتكامل بين الجهات ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحفيز الاقتصاد على إيجاد وظائف مستدامة ولائقة، ليس فقط في القطاعات التقليدية بل وفي قطاعات واعدة وناشئة، ونعمل الآن للمستقبل على مشاريع ضخمة توفر فرصا وظيفية ضخمة لمواطني بلدنا والبلدان الصديقة، ومن ذلك مشروع مدينة المستقبل (نيوم)، الذي يمتد على مسافة 460 كلم على شواطئ البحر الأحمر بين الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وبتكلفة تقدر بـ500 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة في مختلف مناطق المملكة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع القدية.
ضمان الاستدامة
وأبان أن «القطاع الخاص له دور رئيس في عمل المستقبل لضمان الاستدامة للتنمية البشرية والشمولية، وقد أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، ونأمل أن تسهم في سهولة وقابلية التوظيف والتدريب، وتحسين بيئة العمل وممارسة الأعمال، وتقديم الخدمات وتسريع الإجراءات، ونشر الثقافة والمشاركة في اتخاذ القرار، كما استشعرت المملكة أهمية الجاهزية للمستقبل، وأنشأت (شركة عمل المستقبل) لتسهم وبشكل رئيس في استشراف وظائف المستقبل، وتعزيز وتحسين ثقافة العمل، وتطوير برامج ومنتجات لدعم وظائف المستقبل، وخدمات تأهيل ودعم العاملين في وظائف المستقبل».
المستقبل ما نرسمه
وقال «إن مستقبل العمل نحن جميعا من يرسم معالمه، وجميعا نقطف ثماره ونتفادى مخاطره، ولعل النهج وبرنامج العمل الذي يدعو له تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل بأن يكون الإنسان هو محور الاهتمام في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وممارسة الأعمال، ونتطلع لأن يكون دعوة صادقة للاهتمام بالإنسان في كل الأحوال وتحت كل الظروف، ومن ذلك ما يعانيه الإنسان الفلسطيني والعمال العرب تحت ظروف قاسية، وندعو المنظمة للاستمرار في برامجها الموجهة لهم وللبرنامج المعزز للتعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة».
