أراض للاستثمار التعليمي طويل الأجل بمكة
الثلاثاء - 11 يونيو 2019
Tue - 11 Jun 2019
أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص ضرورة الاهتمام بالبنية الآمنة لمنشآت المدارس الأهلية حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن الأمانة تتبع إجراءات محددة في هذا الصدد.
ودعا لدى لقاء بلجنة التعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برئاسة الدكتور موفق حريري في مقر الأمانة أخيرا، القطاع الخاص للتعاون لإنشاء بيئة مدرسية آمنة.
ورحب القويحص باللجنة، وجرى تقديم عرض عن واقع المدارس الأهلية بمكة المكرمة، وانعكاسات وأثر القرارات الأخيرة على القطاع، مؤكدا أنه سيعمل على تذليل العقبات بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن الإجراءات يمكن معالجتها بشكل يحقق الارتقاء بالمرافق والبيئة التعليمية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي الدكتور موفق حريري أن الاجتماع أكد أهمية دور الأمانة وتأثيرها على الواقع الحالي للمدارس الأهلية، وتلخصت مطالب قطاع التعليم الأهلي في أهمية مراجعة خصوصية مكة المكرمة وندرة توفر الأراضي التعليمية، وأهمية توفير أراض للاستثمار طويل الأجل، ومراجعة إجراءات التراخيص المهنية الصادرة تجاه المدارس في هذا الشأن.
وقال إن أمين العاصمة المقدسة اطلع على تحديات القطاع ووجه بأهمية التعاون بين اللجنة والإدارات المختصة بالأمانة لدراسة البدائل الممكنة لتوفير الأراضي التعليمية على أن تتم دراسة كل طلب يرفع، وذلك نسبة لاختلاف الحالات والطلبات.
وفيما يختص بتوفير أراض للاستثمار طويل الأجل، أشار إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه بالبحث والدفع بأراض جديدة لصالح القطاع التعليمي للاستثمار طويل الأجل، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة ومحدودية الأراضي، مضيفا أنه تفهم مشكلة الرخص المهنية ووجه بإيجاد حل مناسب للمدارس الأهلية في هذا الصدد، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة ولجنة التعليم الأهلي لمتابعة توصيات اللقاء.
وذكر حريري أن من بين التحديات التي استعرضها الاجتماع فيما يخص المباني المستأجرة وعدم توفر بدائل لإنشاء مرافق تعليمية في نفس الأحياء، وطلب دراسة إمكانية إصدار رخص المدارس من الأمانة بناء على تراخيص المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج التي تصدرها وزارة التعليم، وفيما يختص بتحويل المباني المستأجرة إلى مبان تعليمية، اقترحت حلول لاعتماد شهادة تدرج لتعديل استخدام طبيعة الرخصة للمباني ذات التصميم التعليمي على أراض غير تعليمية.
أما فيما يختص بالأراضي العائدة للبلدية والمخصصة كأراض تعليمية، فتأمل اللجنة ضرورة تقديم التسهيلات الإجرائية الكفيلة بتيسير طريقة استثمارها، وتسهيل إجراءات استخراج الرخص، وتخفيف قيمة إصدار التراخيص بأنواعها دعما للتعليم الأهلي.
ودعا لدى لقاء بلجنة التعليم الأهلي التابعة للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة برئاسة الدكتور موفق حريري في مقر الأمانة أخيرا، القطاع الخاص للتعاون لإنشاء بيئة مدرسية آمنة.
ورحب القويحص باللجنة، وجرى تقديم عرض عن واقع المدارس الأهلية بمكة المكرمة، وانعكاسات وأثر القرارات الأخيرة على القطاع، مؤكدا أنه سيعمل على تذليل العقبات بكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وأن الإجراءات يمكن معالجتها بشكل يحقق الارتقاء بالمرافق والبيئة التعليمية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي الدكتور موفق حريري أن الاجتماع أكد أهمية دور الأمانة وتأثيرها على الواقع الحالي للمدارس الأهلية، وتلخصت مطالب قطاع التعليم الأهلي في أهمية مراجعة خصوصية مكة المكرمة وندرة توفر الأراضي التعليمية، وأهمية توفير أراض للاستثمار طويل الأجل، ومراجعة إجراءات التراخيص المهنية الصادرة تجاه المدارس في هذا الشأن.
وقال إن أمين العاصمة المقدسة اطلع على تحديات القطاع ووجه بأهمية التعاون بين اللجنة والإدارات المختصة بالأمانة لدراسة البدائل الممكنة لتوفير الأراضي التعليمية على أن تتم دراسة كل طلب يرفع، وذلك نسبة لاختلاف الحالات والطلبات.
وفيما يختص بتوفير أراض للاستثمار طويل الأجل، أشار إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه بالبحث والدفع بأراض جديدة لصالح القطاع التعليمي للاستثمار طويل الأجل، مع مراعاة خصوصية مكة المكرمة ومحدودية الأراضي، مضيفا أنه تفهم مشكلة الرخص المهنية ووجه بإيجاد حل مناسب للمدارس الأهلية في هذا الصدد، كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة ولجنة التعليم الأهلي لمتابعة توصيات اللقاء.
وذكر حريري أن من بين التحديات التي استعرضها الاجتماع فيما يخص المباني المستأجرة وعدم توفر بدائل لإنشاء مرافق تعليمية في نفس الأحياء، وطلب دراسة إمكانية إصدار رخص المدارس من الأمانة بناء على تراخيص المدارس الخاضعة لبرنامج تدرج التي تصدرها وزارة التعليم، وفيما يختص بتحويل المباني المستأجرة إلى مبان تعليمية، اقترحت حلول لاعتماد شهادة تدرج لتعديل استخدام طبيعة الرخصة للمباني ذات التصميم التعليمي على أراض غير تعليمية.
أما فيما يختص بالأراضي العائدة للبلدية والمخصصة كأراض تعليمية، فتأمل اللجنة ضرورة تقديم التسهيلات الإجرائية الكفيلة بتيسير طريقة استثمارها، وتسهيل إجراءات استخراج الرخص، وتخفيف قيمة إصدار التراخيص بأنواعها دعما للتعليم الأهلي.
