العسكري: مجموعات مدفوعة الأجر تثير البلبلة في السودان
الاثنين - 10 يونيو 2019
Mon - 10 Jun 2019
عبدالفتاح برهان
أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن إغلاق الطرق وإقامة الحواجز جريمة كاملة الأركان.
وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان أصدرته اللجنة أمس، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير، عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي، ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكد المجلس العسكرى أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن، وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى.
وأدان المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة، وأكد أن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء.
وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى بلجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة.
وأشار أن المجلس العسكري الانتقالي ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.
وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان أصدرته اللجنة أمس، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير، عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي، ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكد المجلس العسكرى أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن، وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى.
وأدان المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة، وأكد أن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء.
وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى بلجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة.
وأشار أن المجلس العسكري الانتقالي ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.
