1000 ريال قيمة اسمية للصكوك الحكومية المتداولة
الأحد - 09 يونيو 2019
Sun - 09 Jun 2019
وافقت السوق المالية السعودية «تداول» على الطلب المقدم من وزارة المالية لتخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن حكومة المملكة، وذلك نتيجة لتغيير القيمة الاسمية من مليون ريال إلى ألف ريال.
ووفق بيان لتداول أمس فقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار لعدد 29 إصدارا.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية في أبريل الماضي تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، وريالين عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من نقطتي أساس إلى نقطة أساس واحدة من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
ووفق بيان لتداول أمس فقد تم تغيير القيمة الاسمية للصكوك من مليون ريال إلى ألف ريال للصك دون تغيير في حجم الإصدار لعدد 29 إصدارا.
وأعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية في أبريل الماضي تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتم تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، وريالين عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط، وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من نقطتي أساس إلى نقطة أساس واحدة من القيمة المتداولة.
وشمل القرار آنذاك رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
