اليمن: منظمة رايتس رادار تكشف في تقرير شامل عن انتهاكات فضيعة ارتكبت في منطقة حجور بمحافظة حجة

كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي عن ارتكاب انتهاكات فضيعة وجسيمة لحقوق الانسان في منطقة حجور، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، خلال الشهور الماضية من العام الحالي، والتي ترقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب، والتي تكشف بعضا من المأساة الإنسانية التي تدور هناك بعيدا عن أنظار العالم.

وذكرت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم تحت عنوان (حجور: وحشية الانتهاكات)، أن مسلحي جماعة الحوثي ارتكبوا مئات الانتهاكات الفضيعة ضد أبناء قبائل حجور، خلال الربع الأول من العام الحالي، بينها حالات إعدامات وقتل بدم بارد واعتقالات وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة ممتلكات خاصة وحصار مميت.

ورصد تقرير منظمة رايتس رادار، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، 20560 انتهاكا ارتكب بحق أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة، تنوعت بين القتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير، إضافة إلى تدمير المنازل وقصفها ونهب المنشآت، وُثقت الكثير من حالات الانتهاكات بشهادات حية ميدانية من ضحايا الانتهاكات، وكذلك من شهود عيان.

ويشتمل التقرير، الذي يتألف من 33 صفحة، على تفاصيل عدد من حالات الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل الوحشي والاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب الفضيعة التي وصلت بعضها حد الوفاة تحت التعذيب، والحرمان من الحق في الحياة وإجبار السكان على مغادرة قراهم وتهجيرهم قسرا، بالإضافة إلى الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال وأرباب الأسر وقطاعات التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد.

ويعد هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي تصدره منظمة حقوقية عن منطقة حجور، والذي يكشف بعضا لما حدث من انتهاكات فضيعة في تلك المنطقة، والتي لا تزال مغلقة أمام وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من قبل مسلحي جماعة الحوثي، المسيطرة عسكريا عليها منذ نهاية مارس 2019، بما في ذلك عدم السماح بممارسة أنشطة المنظمات الإغاثية التابعة أو الشريكة مع الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالعمل الجاد والدؤوب لرصد وتوثيق الانتهاكات التي لحقت بأبناء قبائل حجور، حتى لا تضيع حقوقهم هدرا والعمل على عدم إفلات الجناة من العقاب.

ودعت فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن، وكذا مجموعة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى إيلاء هذه الانتهاكات اهتماما خاصا، وبالذات ما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، وذلك من أجل تعويض الضحايا، وحتى يوضع حد لتكرار مثل هذه الانتهاكات، في هذا البلد المنهك بالاقتتال والنزاع المسلح منذ نهاية 2014.

كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن، بالقيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي تجاه أبناء منطقة حجور، لحمايتهم ورد مظالمهم وجبر الضرر الذي طالهم ومحاسبة مسلحي جماعة الحوثي على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق أبناء منطقة حجور.