إيران.. خيار العودة أو الانهيار
الجمعة - 07 يونيو 2019
Fri - 07 Jun 2019
بعد السيناريوهات التي سبق أن تحدثت عنها حيال التوتر في منطقة الخليج العربي وما صاحبه من استعدادات قصوى لصد النظام الإيراني ومنعه من تهديد وزعزعة استقرار المنطقة، وأثره على التوازن الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يخص عبور الطاقة من وإلى أهم منطقة استراتيجية في العالم؛
يبدو أن سياسة الضغط القصوى التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر مساراتها (السياسية والاقتصادية والعسكرية) أخذت منحنى التركيز على أولويات متلازمة وضعتها للتعامل مع النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة.
المسار السياسي المستمر أثمر حتى الآن بتحقيق نتائج إيجابية انعكس أثرها الداعم والقوي على المسار العسكري من حيث الاستعدادات الملحوظة في ناحية الجاهزية والتأهب، والردع والقدرة على الإحباط.
الإدارة الأمريكية هي أول إدارة برئاسة ترمب بعد 6 إدارت تعي سياسة إيران (اللعب على الوقت والتسويف والمتناقضات)، وأحبطت مساعيها للقيام بعمل انتهازي كما فعلت في أزمة الرهائن الأمريكيين نوفمبر 1979 واحتجازهم لمدة 444 يوما، ومن ثم إطلاق سراحهم في نوفمبر 1981 قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي كلف الرئيس جيمي كارتر خسارته المفاجئة في الانتخابات، على الرغم من أن وزير خارجيته هو من وقع على اتفاقية الجزائر التي بموجبها تم إطلاق سراح الرهائن الـ 52.
أما المسار الاقتصادي فيبدو أنه المسار الاستراتيجي المؤثر والفعال للولايات المتحدة، لما له من أثر مستمر ملموس على النظام الإيراني ووكلائه وأذرعه لغاية الآن. فقد وصل الاقتصادي الإيراني إلى مرحلة الركود، بأرقام غير مسبوقة، متراجعة خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابووي.
إيران على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ورابع احتياطي عالمي من النفط الخام، إلا أن اقتصادها هش (هو من بين الأضعف عالميا) مقارنة بعدد السكان، إذ وصل الانكماش إلى 60% والتضخم 50% والفقر وصل 60%، (عدد السكان 81 مليونا، المهاجرون 15 مليونا).
علاوة على ذلك، الولايات المتحدة مستمرة وبقوة في تصديها للنظام الإيراني وعملياته في نقل الأموال وتبييضها والالتفاف على العقوبات، خاصة تصدير النفط والمراقبة المالية على البنوك وتفعيلها، مع انخفاض الدعم السياسي من أغلب دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بريطانيا وتصريحات رئيسة الوزراء الأخيرة ماي أثناء لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لندن، وما تلاها من اجتماعات مع الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية ميركل، والذين أبدوا مواقف مؤيده للرئيس الأمريكي وما اتخذه من عقوبات للحد من برامج الانتشار النووي وتطوير الصواريخ البالستية.
هذا كله أشبه ما يكون بالحصار الاستراتيجي (سياسيا واقتصاديا وعسكريا) على إيران وأذرعها. النظام الإيراني لم يجد أي صدى إيجابي بتعليقه بعض تعهداته في الاتفاق النووي، مع تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران الذي منح الدول الأوروبية مهلة 60 يوما لتنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية بموجب الاتفاق. وعلى الرغم من ذلك فقد سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت إيران الاتفاق النووي.
مع حصر الخيارات الموجهة إلى النظام الإيراني، ليس له إلا خيار الخضوع والالتزام بمراجعة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، والحد من برنامج تطوير الصواريخ الاستراتيجية وفق الاشتراطات الـ 12 المحددة من قبل الولايات المتحدة، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دول الشرق الأوسط أو زعزعة أمنها واستقرارها.. أو الانهيار.
يبدو أن سياسة الضغط القصوى التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر مساراتها (السياسية والاقتصادية والعسكرية) أخذت منحنى التركيز على أولويات متلازمة وضعتها للتعامل مع النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة.
المسار السياسي المستمر أثمر حتى الآن بتحقيق نتائج إيجابية انعكس أثرها الداعم والقوي على المسار العسكري من حيث الاستعدادات الملحوظة في ناحية الجاهزية والتأهب، والردع والقدرة على الإحباط.
الإدارة الأمريكية هي أول إدارة برئاسة ترمب بعد 6 إدارت تعي سياسة إيران (اللعب على الوقت والتسويف والمتناقضات)، وأحبطت مساعيها للقيام بعمل انتهازي كما فعلت في أزمة الرهائن الأمريكيين نوفمبر 1979 واحتجازهم لمدة 444 يوما، ومن ثم إطلاق سراحهم في نوفمبر 1981 قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي كلف الرئيس جيمي كارتر خسارته المفاجئة في الانتخابات، على الرغم من أن وزير خارجيته هو من وقع على اتفاقية الجزائر التي بموجبها تم إطلاق سراح الرهائن الـ 52.
أما المسار الاقتصادي فيبدو أنه المسار الاستراتيجي المؤثر والفعال للولايات المتحدة، لما له من أثر مستمر ملموس على النظام الإيراني ووكلائه وأذرعه لغاية الآن. فقد وصل الاقتصادي الإيراني إلى مرحلة الركود، بأرقام غير مسبوقة، متراجعة خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابووي.
إيران على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، ورابع احتياطي عالمي من النفط الخام، إلا أن اقتصادها هش (هو من بين الأضعف عالميا) مقارنة بعدد السكان، إذ وصل الانكماش إلى 60% والتضخم 50% والفقر وصل 60%، (عدد السكان 81 مليونا، المهاجرون 15 مليونا).
علاوة على ذلك، الولايات المتحدة مستمرة وبقوة في تصديها للنظام الإيراني وعملياته في نقل الأموال وتبييضها والالتفاف على العقوبات، خاصة تصدير النفط والمراقبة المالية على البنوك وتفعيلها، مع انخفاض الدعم السياسي من أغلب دول الاتحاد الأوروبي، خاصة بريطانيا وتصريحات رئيسة الوزراء الأخيرة ماي أثناء لقائها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لندن، وما تلاها من اجتماعات مع الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية ميركل، والذين أبدوا مواقف مؤيده للرئيس الأمريكي وما اتخذه من عقوبات للحد من برامج الانتشار النووي وتطوير الصواريخ البالستية.
هذا كله أشبه ما يكون بالحصار الاستراتيجي (سياسيا واقتصاديا وعسكريا) على إيران وأذرعها. النظام الإيراني لم يجد أي صدى إيجابي بتعليقه بعض تعهداته في الاتفاق النووي، مع تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران الذي منح الدول الأوروبية مهلة 60 يوما لتنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية بموجب الاتفاق. وعلى الرغم من ذلك فقد سبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت إيران الاتفاق النووي.
مع حصر الخيارات الموجهة إلى النظام الإيراني، ليس له إلا خيار الخضوع والالتزام بمراجعة الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، والحد من برنامج تطوير الصواريخ الاستراتيجية وفق الاشتراطات الـ 12 المحددة من قبل الولايات المتحدة، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دول الشرق الأوسط أو زعزعة أمنها واستقرارها.. أو الانهيار.
