قمم مكة تلفظ سلوكيات إيران وتتمسك بالقدس عاصمة لفلسطين

شدد البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي «قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل»، المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، مؤكدا رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، فيما دعا «إعلان مكة المكرمة» الصادر عن المؤتمر إلى الالتزام بـ12 من المبادئ والخطوات والحفاظ عليها لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وفتح مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة فيها بما يحقق الحياة الكريمة والرفاه للشعوب الإسلامية.

إلى ذلك صدر عن القمة قرار بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف نوه إلى أهمية القرارات الدولية وشجب الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، وأدان السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإحلالية الإسرائيلية، ولا سيما الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددا على أن السياسات والممارسات من هذا القبيل تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين.

وجدد المؤتمر خلال 102 نقطة ببيانه الختامي لخصت مجريات الأحداث وأوضاع الدول الأعضاء، التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي، مجددا التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الوزارية، وأكد تأييده للوثائق الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة، وكذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية.

وجدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وأكد ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

أبرز ما صدر عن البيان الختامي:

• الالتزام بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين


• أعرب المؤتمر عن تقديره للجمهورية التركية لرئاستها الناجحة للدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي.


• جدد دعمه المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.


• رفض وأدان بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، واعتبره لاغيا وباطلا، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.


• دعوة الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين.


• رفض أي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـر القـابلة للتصـرف للشعب الفلسطيني وفـــــق ما أقــــرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دوليا لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.


• جدد إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.


• رفض ومواجهة كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو التوسع الاستعماري الإحلالي على الأرض الفلسطينية.


• حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وأدان قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضا قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي.


• - أشاد المؤتمر بجهود الكويت وإندونيسيا، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية وتقديمهما العديد من المبادرات في إطار مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع صيغة آريا.


• جدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق إنجازات إصلاحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز الاستقرار ويحقق الازدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على كامل الأراضي اللبنانية.


• طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السورية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقـراري مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت عام 2002، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمجرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.


• ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، وجدد دعمه للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان جنيف(1) الذي يرمى إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسي بقيادة تقودها سوريا بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأكد الاجتماع دعمه لجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية.


• جدد المؤتمر التزامه بمواجهة التحديات الإنسانية للأزمة السورية والمزيد من المساهمة في جهود المجموعة الدولية وخاصة منها منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن.


• أكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها، رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن وأشاد باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسات الدولة اليمنية.


• ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بمراعاة المصلحة العليا وتجنيب شعبها مزيدا من المعاناة وويلات الحروب؛ وضرورة عودة الأطراف الليبية إلى المسار السياسي في إطار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة قصد إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية في كنف التوافق.


• ودعا المؤتمر كذلك إلى وقف كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي التي لا يمكن إلا أن تزيد الأوضاع تعقيدا، وإلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا التزامه بتوحيد كافة المؤسسات الليبية حفاظا على مقدرات الشعب الليبي. وأشاد المؤتمر بدور دول الجوار في دعم الشعب الليبي بما يساعد على تحقيق تطلعاته في كنف الأمن والسلام والاستقرار.


• أعرب المؤتمر عن تأييده لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحب بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة. وأهاب بجميع الأطراف السودانية مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ودعا المؤتمر المجتمع الدولي لشطب ديون السودان الخارجية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية الانفرادية المفروضة عليه، التي تركت أثرا سلبيا على تنميته ورخاء شعبه.


• أكد المؤتمر ارتياحه بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة الرئيس محمد عبد الله محمد.


• جدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومة وشعبا، ودعا القادة السياسيين فيها إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها.


• أهمية إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ماينمار، بما فيها الاعتداء الجنسي والعنف ضد الأطفال، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية من أجل إنصاف الضحايا.


• أدان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة، والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية. وأعرب عن كامل تضامنه مــــــع المملكة ودعمه اللامحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط. كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.


• أدان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عمان بوصفه عملا إجراميا يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.


• دعا إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بهدف وضع آلية قانونية دولية ملزمة لمنع تنامي ظاهرة عدم التسامح والتمييز والكراهية على أساس الدين والاعتقاد.

أبرز ما تضمنه قرار قضية فلسطين والقدس:

• اتخاذ تدابير عملية ضد الدول التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني والديني القائم لمدينة القدس


• الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المتعلق بحماية المدنيين الفلسطينيين


• تنفيذ الفتوى القانونية بشأن »الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة«


• دعم إنجاز مشاريع تنموية للمحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس


• الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني


• اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية


• مساءلة منتهكي ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.


• إدانة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق


• إدانة السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية الإحلالية الإسرائيلية


• أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي لن يتحققا إلا بانسحاب إسرائيل


• اتخاذ كافة الخطوات العملية المطلوبة لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

12 خطوة لمواجهة التحديات بحسب «إعلان مكة المكرمة»

أولا: الالتزام بدعم منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأهداف التي حددها ميثاقها من خلال العمل الإسلامي المشترك

ثانيا : العمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية، وأنظمتها في كافة المجالات، للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية

ثالثا : التأكيد على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م.

رابعا: إدانة الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره مهما كانت الأسباب والدوافع، وتكاتف الجميع بالوقوف ضد المنظمات الإرهابية، ووضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات.

خامسا: إدانة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية والإمارات والمتمثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في المملكة والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

سادسا : رفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين، ورفض تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات والمنظمات التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب، تحت أي ذريعة.

سابعا: استمرار الإدانة الكاملة لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الدين أو اللون أو العقيدة، وتأكيد التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون بين جميع الشعوب، سبيلا لمكافحة العنصرية والكراهية.

ثامنا: رفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها، وتشجيع الجهود الوطنية التي تسعى إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية، وتعزيز التصالح بين جميع المسلمين.

تاسعا: التأكيد على أن القائمين على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عليهم مسؤوليات كبيرة في تحقيق الغايات والمقاصد الأخوية الإسلامية، والبعد عن إثارة الفوضى والفتن بين أبناء الأمة الإسلامية.

عاشرا: أهمية الوقوف مع المسلمين في الدول غير الإسلامية الذين يتعرضون للاضطهاد والظلم والقهر والعدوان، وتقديم كل العون لهم، وتبني قضاياهم في المحافل الدولية لضمان تحقيق حقوقهم السياسية والاجتماعية في بلدانهم، ووضع البرامج والآليات التي تكفل اندماجهم في مجتمعاتهم دون تمييز.

حادي عشر: استشعار منظمة التعاون الإسلامي للتغيرات والتطورات التي تحدث على المستوى الدولي، والتي تحتم عليها تطوير البرامج والأدوات التي تنتهجها لتمكنها من أداء دورها على المستويين الإقليمي والدولي بالشكل الذي يحقق التوافق في العمل الإسلامي المشترك.

ثاني عشر: الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعوة الكريمة لعقد الدورةالـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي وجهوده المخلصة في تمتين الإخاء والتضامن بين الدول الإسلامية، وفي خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.