العمل والاستقدام تشكلان فريق عمل لمناقشة 8 ملاحظات في العقد الموحد
اتفاق على إعادة دراسة وصياغة بنود يمكن أن تزيد تكلفة الاستقدام
اتفاق على إعادة دراسة وصياغة بنود يمكن أن تزيد تكلفة الاستقدام
السبت - 01 يونيو 2019
Sat - 01 Jun 2019
اتفقت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للاستقدام ومكاتب الاستقدام الوطنية على تشكيل فريق مشترك من 10 أعضاء مناصفة بين الطرفين، لمراجعة 8 ملاحظات أوردتها المكاتب على العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية الذي أثارت بعض بنوده جدلا، وذلك للوصول إلى حل مرض بشأنها قبل تطبيق العقد مطلع يوليو المقبل.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرئيس بالرياض واستغرق نحو 4 ساعات، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي وبمشاركة أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الاستقدام، ركز على ضرورة الوصول إلى نتائج مرضية للعاملين بالقطاع بمراجعة الملاحظات التي أوردتها مكاتب الاستقدام، إلا أن الاجتماع لم يحدد موعدا لعقد اللقاء الأول لفريق العمل المشترك، حيث سيتم التنسيق حوله عقب عيد الفطر وقبل موعد تطبيق القرار في يوليو 2019.
إعادة صياغة بنود
ولفتت المصادر، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدت انفتاحا على مناقشة مختلف الإشكالات التي أوردها ممثلو شركات الاستقدام ضمن العقد الموحد، ليشار إلى إعادة دراسة وصياغة بعض البنود التي يمكن أن تزيد تكلفة الاستقدام، ومنها البند المتعلق بإضافة غرامة تصل إلى 30% في أول يوم بعد مضي 3 أشهر من الاستقدام، رغم احتمال وجود ظروف تحول دون وصول العامل.
تسريع الخطى
وأبانت المصادر أن فريق العمل المشترك سيسرع الخطى لإعادة صياغة البنود بشكل مقبول للطرفين، تمهيدا لبدء العمل بالعقد الموحد، حيث أبدت الوزارة استعدادها، للوصول إلى حلول تحقق المصلحة المشتركة وتعزز الثقة بين المكاتب والعملاء «، منوهة إلى أن الوزارة أصدرت مسودة العقد الموحد بدون الرجوع لأصحاب الشأن المتمثلين في مكاتب الاستقدام اعتقادا منها بأن الصيغة الجديدة للعقد مرضية.
الملاحظات الثماني التي أوردها مستثمرو الاستقدام
1 حسب دراسة أجرتها لجنة الاستقدام الوطنية فإن معدل وصول العمالة بعد 90 يوما يتفاوت من 15 إلي 20% من إجمالي العمالة الواصلة لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب (أعطال تقنية -رفض العاملة قبل سفرها – حملها قبل السفر – إيقافات بسبب مشاكل عمالية – إجازات الدول المصدرة للعمالة – إيقافات موقتة غير مسببة من الدول المرسلة للعمالة)، وفي العقد الموحد الجديد لم يتم الأخذ بهذه الأسباب بعين الاعتبار كما تم فرض غرامة 30% من أول يوم بعد المدة المحددة للاستقدام مما يتسبب بارتفاع الأسعار على المواطنين ( تأخر الطرف الأول بيوم أو 30 يوما يدفع 30% غرامة).
2 العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوما للمواطنين خلافا للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار وزير العمل رقم 70273 وتاريخ 11/04/1440هـ الباب الخامس والمادة 39 تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوما.
3 في حال عدم التزام صاحب العمل بلائحة العمالة المنزلية خلال فترة 90 يوما أو عدم تسليم الرواتب أو الاعتداء الجسدي فإن المكتب ملزم بإعادة تكاليف الاستقدام حسب المعادلة المذكورة بالعقد.
4 لم يوضح العقد الجديد ما هي حدود مسؤولية الطرف الأول في حال اختار الطرف الثاني عاملة معينة مما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول عن تقديم خدمة معينة.
5 تم فرض الغرامة من أول يوم بعد 90 يوما على الطرف الأول خلافا لعقد الارتباط الرسمي الموجود بمساند بين الوكيل الأجنبي والسعودي والذي ذكر فيه أن:
أ- الغرامة بالتدرج بشكل يومي
ب- يتم الأخذ بعين الاعتبار الأعذار
ج- يبدأ احتساب المدة علي الوكيل بعد التفويض وكما يعلم معاليكم أن التفويض هو المرحلة الأخيرة بالاستقدام.
6 في العقد الموحد الجديد لم يتم السماح للطرف الأول بإبرام اتفاقية في حال تأخر العميل باستلام العاملة من الطرف الأول.
7 لم يتم ذكر أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني حسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الباب الخامس المادة 39.
8 لا يوجد قرار أو لائحة أو آلية لاتباعها في بعض الحالات، ولم يتم تضمينها في العقد ومنها:
أ- رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة.
ب-رفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول.
وأوضحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأول بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرئيس بالرياض واستغرق نحو 4 ساعات، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي وبمشاركة أكثر من 1200 مستثمر في قطاع الاستقدام، ركز على ضرورة الوصول إلى نتائج مرضية للعاملين بالقطاع بمراجعة الملاحظات التي أوردتها مكاتب الاستقدام، إلا أن الاجتماع لم يحدد موعدا لعقد اللقاء الأول لفريق العمل المشترك، حيث سيتم التنسيق حوله عقب عيد الفطر وقبل موعد تطبيق القرار في يوليو 2019.
إعادة صياغة بنود
ولفتت المصادر، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبدت انفتاحا على مناقشة مختلف الإشكالات التي أوردها ممثلو شركات الاستقدام ضمن العقد الموحد، ليشار إلى إعادة دراسة وصياغة بعض البنود التي يمكن أن تزيد تكلفة الاستقدام، ومنها البند المتعلق بإضافة غرامة تصل إلى 30% في أول يوم بعد مضي 3 أشهر من الاستقدام، رغم احتمال وجود ظروف تحول دون وصول العامل.
تسريع الخطى
وأبانت المصادر أن فريق العمل المشترك سيسرع الخطى لإعادة صياغة البنود بشكل مقبول للطرفين، تمهيدا لبدء العمل بالعقد الموحد، حيث أبدت الوزارة استعدادها، للوصول إلى حلول تحقق المصلحة المشتركة وتعزز الثقة بين المكاتب والعملاء «، منوهة إلى أن الوزارة أصدرت مسودة العقد الموحد بدون الرجوع لأصحاب الشأن المتمثلين في مكاتب الاستقدام اعتقادا منها بأن الصيغة الجديدة للعقد مرضية.
الملاحظات الثماني التي أوردها مستثمرو الاستقدام
1 حسب دراسة أجرتها لجنة الاستقدام الوطنية فإن معدل وصول العمالة بعد 90 يوما يتفاوت من 15 إلي 20% من إجمالي العمالة الواصلة لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب (أعطال تقنية -رفض العاملة قبل سفرها – حملها قبل السفر – إيقافات بسبب مشاكل عمالية – إجازات الدول المصدرة للعمالة – إيقافات موقتة غير مسببة من الدول المرسلة للعمالة)، وفي العقد الموحد الجديد لم يتم الأخذ بهذه الأسباب بعين الاعتبار كما تم فرض غرامة 30% من أول يوم بعد المدة المحددة للاستقدام مما يتسبب بارتفاع الأسعار على المواطنين ( تأخر الطرف الأول بيوم أو 30 يوما يدفع 30% غرامة).
2 العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوما للمواطنين خلافا للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار وزير العمل رقم 70273 وتاريخ 11/04/1440هـ الباب الخامس والمادة 39 تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوما.
3 في حال عدم التزام صاحب العمل بلائحة العمالة المنزلية خلال فترة 90 يوما أو عدم تسليم الرواتب أو الاعتداء الجسدي فإن المكتب ملزم بإعادة تكاليف الاستقدام حسب المعادلة المذكورة بالعقد.
4 لم يوضح العقد الجديد ما هي حدود مسؤولية الطرف الأول في حال اختار الطرف الثاني عاملة معينة مما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول عن تقديم خدمة معينة.
5 تم فرض الغرامة من أول يوم بعد 90 يوما على الطرف الأول خلافا لعقد الارتباط الرسمي الموجود بمساند بين الوكيل الأجنبي والسعودي والذي ذكر فيه أن:
أ- الغرامة بالتدرج بشكل يومي
ب- يتم الأخذ بعين الاعتبار الأعذار
ج- يبدأ احتساب المدة علي الوكيل بعد التفويض وكما يعلم معاليكم أن التفويض هو المرحلة الأخيرة بالاستقدام.
6 في العقد الموحد الجديد لم يتم السماح للطرف الأول بإبرام اتفاقية في حال تأخر العميل باستلام العاملة من الطرف الأول.
7 لم يتم ذكر أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني حسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الباب الخامس المادة 39.
8 لا يوجد قرار أو لائحة أو آلية لاتباعها في بعض الحالات، ولم يتم تضمينها في العقد ومنها:
أ- رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة.
ب-رفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول.
