مختصون: تقدم المملكة في تقرير التنافسية يؤكد جدوى الإصلاحات وسلامة مساراتها
الخميس - 30 مايو 2019
Thu - 30 May 2019
أكد مختصون ماليون أن تحقيق المملكة للمركز الـ26 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (2019 IMD )، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، واحتلالها المركز السابع ضمن دول قمة العشرين، يؤكدان مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات وسلامة مساراتها، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مما ينعكس إيجابا على قطاعات الاقتصاد، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وأرجعوا تحقيق هذه المراكز المتقدمة إلى جملة من العوامل على رأسها الشراكة الحقيقية وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص، مما أوجد بيئة أعمال تنافسية وفقا لأفضل المعايير العالمية.
مركز يؤسس لما بعده
وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن فوز المملكة بالمركز الـ26 في مؤشر التنافسية لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية المهمة في الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وتقدم المملكة في مؤشرات أخرى كالشفافية وإيجاد تشريعات مهمة كنظام الإفلاس والمحاكم التجارية، لافتا إلى أن هذا المركز المتقدم يؤسس لما بعده من مراكز أخرى تحصل عليها المملكة، منوها إلى أن ذلك من الأمور المهمة التي ستحفز المستثمرين الدوليين على اختيار المملكة كأحد أهم الخيارات الاستثمارية.
تغير نوعية المشاريع
وأوضح الراشد أن تحول المملكة من الاقتصاد الذي يعتمد على قطاع ريعي أو اثنين، إلى اقتصاد متنوع يعتمد القيم المضافة من الأمور التي دفعت إلى نيل المركز المتقدم، إلا أن هناك أسبابا أخرى تتمثل في تغير نوعية وأنماط المشاريع من التقليدية إلى الأخرى التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وهذا مؤشر مهم جدا أصبحت له بنيته التحتية، وما من شك أن مشاريع جودة الحياة التي أعلن عن البدء في إنشائها سواء في الرياض أو غيرها من المناطق من العوامل الجاذبة للمستثمرين أيضا.
تحسن بيئة الأعمال
بدوره أكد عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى صالح العفالق أن المركز المتقدم الذي حصلت عليه المملكة لم يكن مستغربا، وكان عن جدارة واستحقاق، فجميع مراكز التصنيف الدولية الموثوقة تجمع على تحسن بيئة الأعمال وسهولة إنجازها وتجاوز المملكة للبيروقراطية، وتحقيقها مستويات متقدمة في التحول لاقتصاد السوق والتنوع الاقتصادي.
يدعو للتفاؤل بالمستقبل
وأشار العفالق إلى ملاحظة رأى أنها مهمة جدا، وهي أن المملكة انضمت إلى نادي العشرين قبل سنوات، وكانت في ذيل القائمة، ولكنها الآن تقدمت إلى المركز السابع الذي كان يعد حلما، وهذا أمر يؤكد أهمية المثابرة ويدعو للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي أصبح من الاقتصادات العالمية الأبرز الجاذبة للاستثمارات الدولية والمحفزة للاستثمارات المحلية، وهي التي ستنظم قمة العشرين التي ستلي قمة اليابان المرتقبة في يونيو المقبل.
فاعلية وجدوى الإصلاحات
وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إلى أن المركز الذي حققته المملكة يؤكد مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات وسلامة مساراتها، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ولا سيما من ناحية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا هذا التقدم إلى جملة من العوامل على رأسها الشراكة الحقيقية وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما أوجد بيئة أعمال تنافسية وفقا لأفضل المعايير العالمية.
دور لجنة تحسين الأعمال
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتضم في عضويتها جهات متعددة، بذلت جهودا لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، لافتا إلى أن اللجنة عالجت كثيرا من التحديات التي واجهت القطاع الخاص وحدت من مشاركته بإيجابية في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التحسن الكبير الذي حققته المملكة في محاور التقرير الرئيسة، سواء في محور الكفاءة الحكومية أو كفاءة الأعمال أو البنية التحتية، إنما يحمل الإصرار والعزيمة على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها رؤية 2030.
وأرجعوا تحقيق هذه المراكز المتقدمة إلى جملة من العوامل على رأسها الشراكة الحقيقية وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص، مما أوجد بيئة أعمال تنافسية وفقا لأفضل المعايير العالمية.
مركز يؤسس لما بعده
وأشار عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إلى أن فوز المملكة بالمركز الـ26 في مؤشر التنافسية لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية المهمة في الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، وتقدم المملكة في مؤشرات أخرى كالشفافية وإيجاد تشريعات مهمة كنظام الإفلاس والمحاكم التجارية، لافتا إلى أن هذا المركز المتقدم يؤسس لما بعده من مراكز أخرى تحصل عليها المملكة، منوها إلى أن ذلك من الأمور المهمة التي ستحفز المستثمرين الدوليين على اختيار المملكة كأحد أهم الخيارات الاستثمارية.
تغير نوعية المشاريع
وأوضح الراشد أن تحول المملكة من الاقتصاد الذي يعتمد على قطاع ريعي أو اثنين، إلى اقتصاد متنوع يعتمد القيم المضافة من الأمور التي دفعت إلى نيل المركز المتقدم، إلا أن هناك أسبابا أخرى تتمثل في تغير نوعية وأنماط المشاريع من التقليدية إلى الأخرى التي تعتمد على التقنيات المتقدمة، وهذا مؤشر مهم جدا أصبحت له بنيته التحتية، وما من شك أن مشاريع جودة الحياة التي أعلن عن البدء في إنشائها سواء في الرياض أو غيرها من المناطق من العوامل الجاذبة للمستثمرين أيضا.
تحسن بيئة الأعمال
بدوره أكد عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى صالح العفالق أن المركز المتقدم الذي حصلت عليه المملكة لم يكن مستغربا، وكان عن جدارة واستحقاق، فجميع مراكز التصنيف الدولية الموثوقة تجمع على تحسن بيئة الأعمال وسهولة إنجازها وتجاوز المملكة للبيروقراطية، وتحقيقها مستويات متقدمة في التحول لاقتصاد السوق والتنوع الاقتصادي.
يدعو للتفاؤل بالمستقبل
وأشار العفالق إلى ملاحظة رأى أنها مهمة جدا، وهي أن المملكة انضمت إلى نادي العشرين قبل سنوات، وكانت في ذيل القائمة، ولكنها الآن تقدمت إلى المركز السابع الذي كان يعد حلما، وهذا أمر يؤكد أهمية المثابرة ويدعو للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني الذي أصبح من الاقتصادات العالمية الأبرز الجاذبة للاستثمارات الدولية والمحفزة للاستثمارات المحلية، وهي التي ستنظم قمة العشرين التي ستلي قمة اليابان المرتقبة في يونيو المقبل.
فاعلية وجدوى الإصلاحات
وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إلى أن المركز الذي حققته المملكة يؤكد مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات وسلامة مساراتها، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، ولا سيما من ناحية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا هذا التقدم إلى جملة من العوامل على رأسها الشراكة الحقيقية وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما أوجد بيئة أعمال تنافسية وفقا لأفضل المعايير العالمية.
دور لجنة تحسين الأعمال
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتضم في عضويتها جهات متعددة، بذلت جهودا لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، لافتا إلى أن اللجنة عالجت كثيرا من التحديات التي واجهت القطاع الخاص وحدت من مشاركته بإيجابية في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن التحسن الكبير الذي حققته المملكة في محاور التقرير الرئيسة، سواء في محور الكفاءة الحكومية أو كفاءة الأعمال أو البنية التحتية، إنما يحمل الإصرار والعزيمة على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها رؤية 2030.
