العمر: تقرير التنافسية يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية
الخميس - 30 مايو 2019
Thu - 30 May 2019
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن القفزة النوعية الكبيرة التي حققتها المملكة عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالميا في تقرير التنافسية العالمية IMD 2019، تثبت مدى نجاح السياسات الاقتصادية واستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال الداخلية، مبينا أن التصنيف جاء ليعزز ريادية موقع الاقتصاد الوطني السعودي ونجاح مشروع تطوير البنية التحتية والتشريعية والتحفيزية للاستثمار في المملكة.
وقال العمر: إن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أخيرا عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك.
يذكر أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي قد ضمنت في تقريرها الصادر في منتصف الشهر الجاري كشفا عن تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني، منوها في هذا السياق بالتحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.
وقال العمر: إن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي أخيرا عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك.
يذكر أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي قد ضمنت في تقريرها الصادر في منتصف الشهر الجاري كشفا عن تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني، منوها في هذا السياق بالتحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.