السعودية بالمركز الـ 26 في التنافسية العالمية

حققت السعودية أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان السويسرية، حيث حصلت على المرتبة 26، متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي.

كما احتلت المملكة المرتبة الـ 7 من بين مجموعة دول العشرين G20، متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ويتكون التقرير السنوي للتنافسية من أربعة محاور لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد تحسن ترتيب المملكة في 3 محاور، هي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 45 إلى المرتبة الـ 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ 44 إلى المرتبة الـ 38.

تكامل 40 جهة

وأكد وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي، أن تحسن ترتيب المملكة نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت في تنفيذ عدد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بين دول العالم، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

تحسين أداء الأعمال

وأوضح القصبي أن المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.

23 مؤشرا تقدمت فيها المملكة:

2 عالميا في نمو صادرات البضائع

2 عالميا في الضريبة المحصلة

14 عالميا في سياسات البنك المركزي

5 عالميا في التماسك الاجتماعي

6 عالميا في الإنتاجية العامة

3 عالميا في معدل ضريبة الاستهلاك (القيمة المضافة)

4 عالميا في إجمالي الدين العام (نسبة من الناتج المحلي)

6 عالميا في تفهم الاحتياج للإصلاحات الاقتصادية

7 عالميا في ميزان الحساب الجاري

7 عالميا في انخفاض خطورة نقل الأعمال

7 عالميا في الأمن السبراني في الشركات

8 عالميا في تكيف السياسات الحكومية مع المتغيرات الاقتصادية

9 عالميا في كفاءة إدارة المالية العامة

10 عالميا في المعاشات التقاعدية

10 عالميا في تشريعات البطالة

10 عالميا في الاستثمار بالاتصالات

12 عالميا في نمو مؤشر السوق المالية

13 عالميا في التشريعات الداعمة لإنشاء الشركات

15 عالميا في استقرار أسعار الصرف

15 عالميا في شفافية السياسة الحكومية

16 عالميا في مخاطر عدم الاستقرار السياسي

18 عالميا في التحول الرقمي بالشركات

20 عالميا في الخدمات البنكية والمالية

المملكة تتقدم 13 مرتبة في تقرير IMD

2018 المرتبة 39

2019المرتبة 26

دول G20 المرتبة 7

تفوقت على كوريا الجنوبية، اليابان، فرنسا، إندونيسيا، الهند، روسيا، المكسيك، تركيا، جنوب أفريقيا، البرازيل، الأرجنتين

دول الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا المرتبة 16

3 محاور تقدمت فيها المملكة:

• الكفاءة الحكومية من 30إلى 18


• كفاءة الأعمال من 45إلى 25


• البنية التحتية من 44إلى 38

انضمت المملكة في 2017

• يقيس التقرير تنافسية 63 دولة


• يتكون من 4 محاور و235 مؤشرا


• يصدر سنويا منذ 1989