«مشروعات» يقدم للنيابة العامة خدمات استشارية وفنية للمشاريع الإنشائية
الأربعاء - 29 مايو 2019
Wed - 29 May 2019
على هامش توقيع المذكرة (مشروعات)
وقعت النيابة العامة مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة عبدالله المقبل، ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي.
وبموجب المذكرة سيقدم البرنامج الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.
تطوير مشاريع
وأكد مدير عام التطوير في النيابة العامة علي الفضلي حرص النيابة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، مشيدا بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج مشروعات الذي يعد مرجعا أساسيا في الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية.
26 جهة حكومية
وأوضح مدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي أن البرنامج يسعى من خلال الاتفاقيات إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، موكدا أهمية مبدأ التعاون المشترك والبناء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، مبينا أن 26 جهة حكومية الآن تعمل معها مشروعات بما ينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.
وبموجب المذكرة سيقدم البرنامج الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية، بهدف رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.
تطوير مشاريع
وأكد مدير عام التطوير في النيابة العامة علي الفضلي حرص النيابة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة، مشيدا بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج مشروعات الذي يعد مرجعا أساسيا في الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، حيث نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفعالية.
26 جهة حكومية
وأوضح مدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي أن البرنامج يسعى من خلال الاتفاقيات إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، موكدا أهمية مبدأ التعاون المشترك والبناء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، مبينا أن 26 جهة حكومية الآن تعمل معها مشروعات بما ينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.
