في رمضان.. يد الحزم تطال التسول!
الجمعة - 24 مايو 2019
Fri - 24 May 2019
تتهيأ النفوس في رمضان لشتى أنواع الطاعات، وهو ما يثبت يقينا تصفيد الشياطين، وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، وتجد الصائم تواقا لعمل الحسنات على اختلاف صورها، فمنهم من يتوجه لتفطير الصائمين، أو سقيا الماء، أو التصدق، وهو محور حديثنا اليوم.
وقبل الخوض في هذا الموضوع أود أن أبث خبرا مبهجا، وتوجيها مفرحا، وهو صدور توجيهات مشددة بالقبض على المتسولين في جميع أنحاء المملكة وعدم التهاون معهم، فالمتسولون من المواطنين والجنسيات المخالفة يقومون باستعطاف المواطنين والمقيمين لأخذ أموالهم، هم ينتشرون في صور شتى، وبطرق عجيبة، وبمناطق مختلفة، ويستخدمون وسائل من شأنها استدرار عطف المحسن، إما بالقول والبكاء، أو بأوراق لا يعلم مدى صحتها، أو بإعاقة ربما تكون مصطنعة.
والأمر يحتم القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية، كمراكز الإيواء أو مكاتب مكافحة التسول بالمناطق للحد من انتشارهم في الأماكن التي يتواجد بها الناس كالأسواق والمساجد ومحطات الوقود وغيرها.
وهنا عتب على مكاتب مكافحة التسول التي أستطيع الجزم أنها باتت غير مجدية، فلا وجود ملموس لها، والمتسولون أخذوا راحتهم في عملهم، لعلمهم أن لا رقيب ولا حسيب، فلا دور للمكافحة مشاهد، وبالتالي فإن بقاءها بات ضربا من الزيادة العددية.
وبودي اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، خاصة في الأماكن المحيطة بالحرمين الشريفين، فهي تمثل تشويها حضاريا بكل ما تعنيه الكلمة.
والحرمان الشريفات يفترض أن يكونا خاليين من هذه المظاهر، فقد كانت سابقا تنتشر حولهما صناديق لجمع التبرعات (تسول مبطن)، ولكن تم صدور توجيهات بمنعها وبشكل كامل والحمد لله.
ولكن بقيت المظاهر الفردية لأناس لا يعلم حالهم، فهم يتبعون المرء إما بأوراق أو الاستعطاف بالإعاقة من أجل حفنة من الريالات، يدفعها ذلك الإنسان الذي ربما غلب على ظنه حاجة ذلك الشخص.
وهنا أنادي بسن أنظمة وقوانين يكون من شأنها ردع المتسول، بحيث يتم سجنه لمدة معدودة إذا ثبت عدم طرقه للأبواب الرسمية وكذلك الجهات الخيرية، أو ثبت عدم حاجته واتخاذه التسول مجالا للاستزادة وسبيلا لنمو دخله وجمع المال من خلاله.
وفي الفترة الأخيرة تنامت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في ظل عدم العناية في منعهم والقبض عليهم، ولذا تكاثروا وانتشروا بشكل ملحوظ رجالا ونساء وأطفالا.
ويندهش الجميع من المقاطع المتداولة لبعضهم وهم يتبعون لعصابات منظمة، يجمعونهم ولهم يوميات يعرفها المتخصصون في المحاسبة، ويدر عليهم هذا التسول أموالا طائلة.
ومقاطع لبعض الإعلاميين وقد تلبسوا بلباس التسول وعملوا لساعات محدودة فكان الدخل مذهلا، والأموال التي جنوها تعتبر ضربا من الخيال، ووثقوا ذلك بالمقاطع والصور.
وهنا يتحمل المتصدق جزءا من المسؤولية، فلولا تغذية هؤلاء بالأموال لما بقوا في تسولهم، ولما اتخذ التسول مهنة للبعض منهم، وقد انكشف حال كثير منهم، وهم يعيشون حياة فارهة نتيجة ثرائهم الذي نتج عن التسول.
والمؤمل بعد القبض على هؤلاء توجيههم للجمعيات للتأكد من وضعهم، وبالتالي صرف ما يستحقونه من معونات عينية ونقدية، وتفعيل دور الضمان الاجتماعي وباحثيه لاحتواء جميع المواطنين والتأكد من الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، مع الإبراز الإعلامي للبرامج القائمة حاليا، والتي لقيت إشادة واسعة من المستفيدين، وتكثيف مثل هذه البرامج في قابل الأيام.
المطالبة بالضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء مطلب اجتماعي ملح، وصدور هذه التوجيهات السديدة كان محل قبول وسرور لدى الجميع.
وكنت وغيري من الكتاب والجمعيات - ولا زلنا - ننادي بعدم دفع المال إلا للجمعيات المتخصصة أو الأسر المعروفة لدى المتصدق، والبعد التام عمن يستدر العاطفة في الطرقات والأماكن العامة، وقد فضح أمر بعضهم وما خفي أعظم وأفظع، فهل يستجيب المتصدقون؟!
[email protected]
وقبل الخوض في هذا الموضوع أود أن أبث خبرا مبهجا، وتوجيها مفرحا، وهو صدور توجيهات مشددة بالقبض على المتسولين في جميع أنحاء المملكة وعدم التهاون معهم، فالمتسولون من المواطنين والجنسيات المخالفة يقومون باستعطاف المواطنين والمقيمين لأخذ أموالهم، هم ينتشرون في صور شتى، وبطرق عجيبة، وبمناطق مختلفة، ويستخدمون وسائل من شأنها استدرار عطف المحسن، إما بالقول والبكاء، أو بأوراق لا يعلم مدى صحتها، أو بإعاقة ربما تكون مصطنعة.
والأمر يحتم القبض عليهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية، كمراكز الإيواء أو مكاتب مكافحة التسول بالمناطق للحد من انتشارهم في الأماكن التي يتواجد بها الناس كالأسواق والمساجد ومحطات الوقود وغيرها.
وهنا عتب على مكاتب مكافحة التسول التي أستطيع الجزم أنها باتت غير مجدية، فلا وجود ملموس لها، والمتسولون أخذوا راحتهم في عملهم، لعلمهم أن لا رقيب ولا حسيب، فلا دور للمكافحة مشاهد، وبالتالي فإن بقاءها بات ضربا من الزيادة العددية.
وبودي اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، خاصة في الأماكن المحيطة بالحرمين الشريفين، فهي تمثل تشويها حضاريا بكل ما تعنيه الكلمة.
والحرمان الشريفات يفترض أن يكونا خاليين من هذه المظاهر، فقد كانت سابقا تنتشر حولهما صناديق لجمع التبرعات (تسول مبطن)، ولكن تم صدور توجيهات بمنعها وبشكل كامل والحمد لله.
ولكن بقيت المظاهر الفردية لأناس لا يعلم حالهم، فهم يتبعون المرء إما بأوراق أو الاستعطاف بالإعاقة من أجل حفنة من الريالات، يدفعها ذلك الإنسان الذي ربما غلب على ظنه حاجة ذلك الشخص.
وهنا أنادي بسن أنظمة وقوانين يكون من شأنها ردع المتسول، بحيث يتم سجنه لمدة معدودة إذا ثبت عدم طرقه للأبواب الرسمية وكذلك الجهات الخيرية، أو ثبت عدم حاجته واتخاذه التسول مجالا للاستزادة وسبيلا لنمو دخله وجمع المال من خلاله.
وفي الفترة الأخيرة تنامت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في ظل عدم العناية في منعهم والقبض عليهم، ولذا تكاثروا وانتشروا بشكل ملحوظ رجالا ونساء وأطفالا.
ويندهش الجميع من المقاطع المتداولة لبعضهم وهم يتبعون لعصابات منظمة، يجمعونهم ولهم يوميات يعرفها المتخصصون في المحاسبة، ويدر عليهم هذا التسول أموالا طائلة.
ومقاطع لبعض الإعلاميين وقد تلبسوا بلباس التسول وعملوا لساعات محدودة فكان الدخل مذهلا، والأموال التي جنوها تعتبر ضربا من الخيال، ووثقوا ذلك بالمقاطع والصور.
وهنا يتحمل المتصدق جزءا من المسؤولية، فلولا تغذية هؤلاء بالأموال لما بقوا في تسولهم، ولما اتخذ التسول مهنة للبعض منهم، وقد انكشف حال كثير منهم، وهم يعيشون حياة فارهة نتيجة ثرائهم الذي نتج عن التسول.
والمؤمل بعد القبض على هؤلاء توجيههم للجمعيات للتأكد من وضعهم، وبالتالي صرف ما يستحقونه من معونات عينية ونقدية، وتفعيل دور الضمان الاجتماعي وباحثيه لاحتواء جميع المواطنين والتأكد من الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، مع الإبراز الإعلامي للبرامج القائمة حاليا، والتي لقيت إشادة واسعة من المستفيدين، وتكثيف مثل هذه البرامج في قابل الأيام.
المطالبة بالضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء مطلب اجتماعي ملح، وصدور هذه التوجيهات السديدة كان محل قبول وسرور لدى الجميع.
وكنت وغيري من الكتاب والجمعيات - ولا زلنا - ننادي بعدم دفع المال إلا للجمعيات المتخصصة أو الأسر المعروفة لدى المتصدق، والبعد التام عمن يستدر العاطفة في الطرقات والأماكن العامة، وقد فضح أمر بعضهم وما خفي أعظم وأفظع، فهل يستجيب المتصدقون؟!
[email protected]
