استقرار التأمين البحري رغم التوتر في الخليج

حافظت أسعار التأمين البحري على الناقلات والبضائع على مستوياتها الطبيعية على الرغم من حادثة الاعتداء على الناقلات قبل أيام ووجود التوترات الأمنية في الخليج، بحسب مختصين في التأمين، لافتين إلى أن لجنة الحرب المشتركة المسؤولة عن تقييم المخاطر التأمينية ومقرها لندن لم ترفع مذكرة حول رفع الأسعار، حيث اعتبرت الحادث تخريبيا فرديا، ولذا أبقت الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى إشعار آخر، ورفعت في الوقت نفسه مستوى التقييم، حيث أصبح التقييم للأوضاع يتم بشكل أسبوعي.

لا زيادة أو إلغاء

وأكد المختص بالتأمين، زياد القاسم، أن شركات التأمين لم تبلغ عن أي زيادة رفع تأمين خطر الحرب أو إلغاء التأمين من قبل شركات إعادة التأمين العالمية في منطقة الخليج على خلفية التوتر في الخليج، لافتا إلى أن شركات إعادة التأمين تعمد لإبلاغ شركات التأمين بمجرد حدوث مواجهة عسكرية أو احتمالية وقوع حرب بضرورة رفع قيمة تأمين الخطر أو إيقاف التأمين.

وأبان أن شركات إعادة التأمين تعمد لتحديد المناطق الخطرة، بحيث يرتفع السعر في تلك المناطق، مما يدفع شركات التأمين لرفع «خطر الحرب» أو إلغاء التأمين، لافتا إلى أن شركات إعادة التأمين ترفض تغطية تلك المناطق الخطرة، وتحدد لشركات التأمين المناطق المسموح للسفن الإبحار فيها وتغطيتها من الناحية التأمينية.

إضافة خطر الحرب

وأوضح القاسم أن تأمين مخاطر الحرب يكون الدور الأكبر فيه لشركات إعادة التأمين، ولا يمكن لشركات التأمين العمل إلا من خلال شركات الإعادة، وخطر الحرب يعاد التأمين عليه بشكل كامل، وتتحكم به شركات إعادة التأمين العالمية.

وشدد على أن خطر الحرب يضاف إلى بوليصة التأمين الخاصة بالأشخاص والممتلكات، والتي تشمل شركات الطيران، وكذلك شركات السفن على اختلافاتها التجارية والنفطية، منوها إلى أن سعر (خطر الحرب) منخفض في العادة بالمناطق غير العسكرية، فيما يرفع السعر بمجرد نشوب الحرب، نظرا لزيادة احتمالية الخطر في تلك المناطق، لافتا إلى أن درجة احتمال الحرب تحدد السعر.

ارتفاع تقييم المخاطر

ولفت عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، عماد الدين الحسيني، إلى أن أسعار التأمين البحري لم ترتفع على الرغم من وقوع الاعتداء على الناقلات الأربع قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي، بسبب اعتبار الحادث تخريبيا وفرديا لم يتكرر ولم يمثل مقدمة للدخول في حرب، إلا أن الأمر سيختلف لو تكرر الحادث مرة أخرى، مشيرا إلى أن الريت الذي يؤخذ على التأمين البحري لا يزال عند مستوى خمس هللات لكل 100 ريال، وبذلك فهو عند المستوى العادي.

لجنة الحرب المشتركة

وأوضح الحسيني أنه في أوقات الأزمات والتوترات فإن التقييم للأوضاع يتم كل أسبوع من قبل لجنة تسمى «لجنة الحرب المشتركة Joint War Committees ومقرها في لندن، وتعتمد على قراراتها شركات إعادة التأمين في العالم. وبالطبع فإن الأمر ينعكس على المملكة، حيث تعتمد شركات إعادة التأمين والتأمين على الأسعار الدولية.

وأشار الحسيني إلى أن أعلى مستوى وصل إليه الريت على بوليصات التأمين البحري كان خلال حرب الخليج الثانية، حيث وصل الريت حينها إلى 3.75 ريالات لكل 100 ريال.

لا مصلحة لأحد

وأفاد رئيس اللجنة المالية «المعنية بالتأمين» بغرفة الشرقية، صلاح الجبر، بأن التأمين البحري لا يزال عند مستواه رغم التوترات التي حدثت بعد استهداف ناقلات النفط في الخليج، لافتا إلى أن أسعار التأمين البحري واحدة، ولم تصل أي مذكرة تشير إلى ارتفاع في بوليصات التأمين، إلا أن التقارير عن الأوضاع تتم بشكل أسبوعي منذ بدء الأزمة أخيرا بمنطقة الخليج، منوها إلى أن لا أحد يرغب في نشوب حرب لأن أضرارها تشمل الجميع، ويكفي تضاعف أسعار النفط نتيجة ارتفاع التأمين عليه.