تحذير ممارسي البيع بالتقسيط من تجاوز الأنشطة المرخصة

أكدت وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على المستهلكين الراغبين في الحصول على التمويل، التوجه إلى البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل «ساما» بممارسة نشاط التمويل.

وحذرت الوزارة ومؤسسة النقد في بيان مشترك أمس المرخصين سابقا من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط، من ممارسة أي أنشطة تخرج عن حدود الأنشطة الصادر بشأنها الترخيص الصادر.

ونشرت «مكة» قبل يومين توجيه مجلس الوزراء وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار وتجديد تراخيص البيع بالتقسيط، وتوجيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتنظيم أحكام مزاولة نشاط البيع بالتقسيط.

وأكدت الوزارة والمؤسسة، في بيانهما أمس، أنهما بدأتا العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط، في خطوة ستسهم في تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وذلك بهدف حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.

وأوضح البيان أنه وفقا للترتيبات التنظيمية الجديدة فإنه لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4 / 3 / 1426هـ المعمول به من قبل وزارة التجارة، على أن تعمل مؤسسة النقد على وضع تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية بنشاط تمويل سلع منشآته أو خدماته لعملائه، وأن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوما من تاريخ صدور التوجيه السامي، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة بممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ما سبق، ستقوم وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية المزاولين لتمويل سلع منشآتهم أو خدماتهم لعملائهم في حال المخالفة للفقرة (3) من المادة (الرابعة) من نظام مراقبة شركات التمويل.

وكان مجلس الوزراء قرر بناء على توصية اللجنة العامة بالمجلس إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الصادر في 4 ربيع الأول 1426، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ 7 صفر 1438.

واستثنى قرار مجلس الوزراء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقا لنظام البيع بالتقسيط، حيث وجه باستمرار أعمالها إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، فيما تطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط. وأشار قرار المجلس إلى إعادة مشروع نظام البيع بالتقسيط واستثناء أعمال الشركات والمؤسسات المرخص لها، إلى مجلس الشورى لدراستهما وفقا للمادة السابعة عشرة من نظامه.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين إن إعادة تنظيم نشاط البيع بالتقسيط يهدف لربط جميع المنشآت التمويلية، سواء كانت شركات كبرى أو مؤسسات ومتاجر تنتهج عملية التقسيط بنظام منضبط يحقق المصلحة العامة ويحمي السوق من المتغيرات السلبية، إضافة إلى حماية المستهلكين والمقترضين وفق قدراتهم الائتمانية وبما لا يحملهم أعباء تمويلية أكبر من ملاءتهم.

وأضاف البوعينين أن سوق التقسيط يعاني من فوضى حقيقية تتسبب بها بعض المتاجر التي استغلت نظام التقسيط في إجراء عماليات تمويلية لا تتناسب مع ترخيصها وهو بيع السلع بالأقساط، إضافة إلى الضغط على المقترضين بنظام التقسيط وبما يؤثر على حياتهم المادية والمالية.

فوائد الترتيبات الجديدة لنشاط البيع بالتقسيط:

• تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة


• تفادي تفاوت متطلبات أنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل


• حماية النظام المالي


• تنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول


• الحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة


• حماية المستهلكين