إيران تنتهك 6 اتفاقات عالمية
10 مواطنين أمريكيين سجنتهم طهران كرهائن باتهامات ملفقة
10 مواطنين أمريكيين سجنتهم طهران كرهائن باتهامات ملفقة
الخميس - 16 مايو 2019
Thu - 16 May 2019
لا شيء يسير بشكل طبيعي في إيران، فنظام الملالي احترف انتهاك الاتفاقات الدولية في تحد صارخ للمجتمع الدولي، بداية من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وصولا إلى اتفاقية حقوق الطفل، مرورا باتفاقيات منع حيازة الأسلحة الكيمياوية، واتفاقية مناهضة خطف الرهائن، والقضاء على التمييز العنصري، والعهد الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ورغم توقيع إيران على عدد من قوانين الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الملزمة مثل بقية دول العالم، إلا أنها تصر على انتهاكها باستمرار، وتدوس على القوانين واللوائح، في أمر بات مألوفا للمجتمع الدولي.
1 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ التصديق: 3 /5 /1970
تسعى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى «منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتشجيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ونزع السلاح»، وبموجب المعاهدة «تتعهد كل دولة غير حائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بقبول الضمانات، على النحو المنصوص عليه في اتفاق للتفاوض وإبرامها مع الرابطة الدولية للطاقة الذرية».
منع التفتيش
لسنوات انتهكت إيران شروط معاهدة عدم الانتشار النووي من خلال تطوير برنامجها النووي بصورة غير مشروعة دون استشارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردا على الضغوط الدولية المتزايدة، أعلنت إيران في نهاية المطاف أجزاء من برنامجها النووي عام 2003، على الرغم من أن هذا الإعلان كانت تكتنفه معلومات خاطئة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السابقة. ومنعت إيران كذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع المطلوبة، واستمرت طهران في طريق عدم الامتثال، وفشلت في الوفاء بالمواعيد النهائية الحاسمة والمتفق عليها مع الوكالة الذرية.
2 اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ التصديق: 11 /3 /1997
تهدف الاتفاقية إلى الامتناع عن تطوير الأسلحة النووية وحيازتها واستخدامها والتخلص بأمان من جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة.
تأكيد مخابراتي
على الرغم من أن إيران تدعي أنها أنهت برنامج الأسلحة الكيميائية بعد الحرب العراقية الإيرانية، إلا أن المخابرات الأمريكية تؤكد أنها لم تلتزم منذ ذلك الحين بعواملها الكيماوية وسرعت برنامجها.
وفي عام 2001، قال الجنرال الأمريكي تومي فرانكس إن إيران ظلت «صاحبة أكبر مخزون كيميائي» في مجال مسؤوليته. واليوم، تتهم إيران بمساعدة النظام السوري في تطوير أسلحة كيميائية، وتسليح بشار الأسد بقنابل الكلور وقاذفات الصواريخ التي استخدمت لإطلاق الصواريخ برؤوس حربية للمواد الكيميائية، ولقد دعمت إيران بقوة نظام الأسد في مواجهة انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ونشر الأسلحة الكيميائية.
3 الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
تاريخ الانضمام: 20 / 11 /2006
تهدف إلى حظر ومعاقبة خطف الرهائن والتحفظ عليهم
10 آلاف رهينة
للنظام الإيراني تاريخ طويل في أخذ الرهائن، بدءا من أزمة الرهائن الإيرانية عام 1979 وتليها أزمة الرهائن في لبنان في الفترة 1982-1992، فمنذ عام 2007 سجنت إيران أكثر من عشرة مواطنين أمريكيين بتهم ملفقة بما في ذلك روبرت ليفينسون، الذي يعد الآن أطول رهينة أمريكي محتجز في التاريخ، حيث لم يشاهد ليفنسون أو يسمع عنه منذ اختفائه وأبلغ عن اختطافه من جزيرة كيش الإيرانية.
4 الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز
تاريخ التصديق: 29 /8 /1968
تهدف إلى القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله في العالم، وتحظر خطاب الكراهية وتجرم المنظمات العنصرية.
انتهاك الحقوق
أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حقوق المجتمعات العربية والأذرية والبلوشية والكردية، وتلاحظ أن قوانين «gozinesh» الإيرانية المثيرة للجدل تنتهك حقوق هذه المجتمعات في الوصول إلى العمل المتساوي والمشاركة في إيران والحياة السياسية، بالإضافة إلى التحامل الداخلي، وينزلق الخطاب في كثير من الأحيان إلى معاداة السامية العلنية، وتصريحات تنكر الهولوكوست.
5 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تاريخ التصديق: 24 /6 /1975
يهدف إلى ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق للرجال والنساء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لحماية حقوق العمال، والحق في التعليم، ومستوى معيشة لائق لجميع الأفراد.
اضطهاد منظم
لا يحترم الحق في النقابات في إيران، ويقضي النشطاء النقابيون مثل رضا الشهابي حاليا عقوبة بالسجن لمدة أعوام.
ويواجه الإيرانيون أيضا قمعا ثقافيا مع محاولة حظر الاحتفالات الفارسية التقليدية، وتعاني النساء في إيران من التمييز بموجب قانون اللباس الإلزامي في إيران، كما يتمتع الرجال بسلطة منع زوجاتهم من العمل.
وتعاني جميع الأقليات الإيرانية تقريبا من تمييز مقنن بموجب قوانين «gozinesh» الإيرانية لعام 1985، التي تدعو إلى الولاء لدين الدولة الإيراني مقابل حقوق التوظيف في القطاع العام. والبهائيون، الذين يخضعون لفرص محدودة في التعليم والسجن الجماعي والاضطهاد المنظم، هم
من أكثر الأقليات اضطهادا في إيران.
إن هذا القمع متأصل في الدستور الإيراني، حيث يحرض القادة الإيرانيون في كثير من الأحيان على الكراهية ضد البهائيين، حيث تواصل وسائل الإعلام التي تقودها الحكومة نشر الدعاية المعادية للبهائيين
6 اتفاقية حقوق الطفل
تاريخ التصديق: 13 /7 /1994
تهدف إلى حماية الطفل من التمييز، وضمان المصالح الفضلى للطفل، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل.
إعدام الأطفال
رغم أن عقوبة الإعدام غير قانونية بموجب المادة 37 (أ) من المعاهدة، فقد أعدمت إيران أطفالا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وتواصل قيادة العالم في عمليات إعدام الأطفال في عام 2014، كما تواصل إيران إعدام المواطنين بانتظام، ويعاني أطفال الأقليات مثل البهائيين من مضايقات من السلطات المدرسية والكتب المدرسية الإيرانية وتميز صراحة ضد الأقليات.
وبموجب القانون المدني الإيراني، إذا كانت الأم ترغب في الاحتفاظ بحضانة طفلها بموجب قوانين الحضانة المشتركة، فيجب عليها الامتناع عن الزواج مرة أخرى، وهو ما يمثل عقبة واضحة أمام حقوق حضانة الطفل المتساوية في الوصول بموجب المادة 9. وتشير إحصاءات اليونيسف الحديثة إلى أن 11.4% من الأطفال الإيرانيين هم ضحايا العمل القاصر.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتطلب ضمانات لحماية الأطفال اللاجئين الضعفاء بموجب المادة 22، فإن الأطفال اللاجئين الأفغان غالبا ما يجبرون على القيام بأعمال يدوية أثناء احتجازهم في معسكرات إيران. ووفقا للقانون الإيراني، فإن سن الرشد القانوني للأطفال هو سن البلوغ، مما يتيح الزواج دون السن القانونية لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما، مع إرغام الفتيات في المناطق الريفية في إيران على الزواج حتى قبل ذلك، وهو انتهاك لحق الطفل في التحرر من سوء المعاملة.
ورغم توقيع إيران على عدد من قوانين الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الملزمة مثل بقية دول العالم، إلا أنها تصر على انتهاكها باستمرار، وتدوس على القوانين واللوائح، في أمر بات مألوفا للمجتمع الدولي.
1 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ التصديق: 3 /5 /1970
تسعى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى «منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتشجيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ونزع السلاح»، وبموجب المعاهدة «تتعهد كل دولة غير حائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بقبول الضمانات، على النحو المنصوص عليه في اتفاق للتفاوض وإبرامها مع الرابطة الدولية للطاقة الذرية».
منع التفتيش
لسنوات انتهكت إيران شروط معاهدة عدم الانتشار النووي من خلال تطوير برنامجها النووي بصورة غير مشروعة دون استشارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردا على الضغوط الدولية المتزايدة، أعلنت إيران في نهاية المطاف أجزاء من برنامجها النووي عام 2003، على الرغم من أن هذا الإعلان كانت تكتنفه معلومات خاطئة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السابقة. ومنعت إيران كذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع المطلوبة، واستمرت طهران في طريق عدم الامتثال، وفشلت في الوفاء بالمواعيد النهائية الحاسمة والمتفق عليها مع الوكالة الذرية.
2 اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
تاريخ التصديق: 11 /3 /1997
تهدف الاتفاقية إلى الامتناع عن تطوير الأسلحة النووية وحيازتها واستخدامها والتخلص بأمان من جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة.
تأكيد مخابراتي
على الرغم من أن إيران تدعي أنها أنهت برنامج الأسلحة الكيميائية بعد الحرب العراقية الإيرانية، إلا أن المخابرات الأمريكية تؤكد أنها لم تلتزم منذ ذلك الحين بعواملها الكيماوية وسرعت برنامجها.
وفي عام 2001، قال الجنرال الأمريكي تومي فرانكس إن إيران ظلت «صاحبة أكبر مخزون كيميائي» في مجال مسؤوليته. واليوم، تتهم إيران بمساعدة النظام السوري في تطوير أسلحة كيميائية، وتسليح بشار الأسد بقنابل الكلور وقاذفات الصواريخ التي استخدمت لإطلاق الصواريخ برؤوس حربية للمواد الكيميائية، ولقد دعمت إيران بقوة نظام الأسد في مواجهة انتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ونشر الأسلحة الكيميائية.
3 الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
تاريخ الانضمام: 20 / 11 /2006
تهدف إلى حظر ومعاقبة خطف الرهائن والتحفظ عليهم
10 آلاف رهينة
للنظام الإيراني تاريخ طويل في أخذ الرهائن، بدءا من أزمة الرهائن الإيرانية عام 1979 وتليها أزمة الرهائن في لبنان في الفترة 1982-1992، فمنذ عام 2007 سجنت إيران أكثر من عشرة مواطنين أمريكيين بتهم ملفقة بما في ذلك روبرت ليفينسون، الذي يعد الآن أطول رهينة أمريكي محتجز في التاريخ، حيث لم يشاهد ليفنسون أو يسمع عنه منذ اختفائه وأبلغ عن اختطافه من جزيرة كيش الإيرانية.
4 الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز
تاريخ التصديق: 29 /8 /1968
تهدف إلى القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله في العالم، وتحظر خطاب الكراهية وتجرم المنظمات العنصرية.
انتهاك الحقوق
أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء حقوق المجتمعات العربية والأذرية والبلوشية والكردية، وتلاحظ أن قوانين «gozinesh» الإيرانية المثيرة للجدل تنتهك حقوق هذه المجتمعات في الوصول إلى العمل المتساوي والمشاركة في إيران والحياة السياسية، بالإضافة إلى التحامل الداخلي، وينزلق الخطاب في كثير من الأحيان إلى معاداة السامية العلنية، وتصريحات تنكر الهولوكوست.
5 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
تاريخ التصديق: 24 /6 /1975
يهدف إلى ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق للرجال والنساء في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لحماية حقوق العمال، والحق في التعليم، ومستوى معيشة لائق لجميع الأفراد.
اضطهاد منظم
لا يحترم الحق في النقابات في إيران، ويقضي النشطاء النقابيون مثل رضا الشهابي حاليا عقوبة بالسجن لمدة أعوام.
ويواجه الإيرانيون أيضا قمعا ثقافيا مع محاولة حظر الاحتفالات الفارسية التقليدية، وتعاني النساء في إيران من التمييز بموجب قانون اللباس الإلزامي في إيران، كما يتمتع الرجال بسلطة منع زوجاتهم من العمل.
وتعاني جميع الأقليات الإيرانية تقريبا من تمييز مقنن بموجب قوانين «gozinesh» الإيرانية لعام 1985، التي تدعو إلى الولاء لدين الدولة الإيراني مقابل حقوق التوظيف في القطاع العام. والبهائيون، الذين يخضعون لفرص محدودة في التعليم والسجن الجماعي والاضطهاد المنظم، هم
من أكثر الأقليات اضطهادا في إيران.
إن هذا القمع متأصل في الدستور الإيراني، حيث يحرض القادة الإيرانيون في كثير من الأحيان على الكراهية ضد البهائيين، حيث تواصل وسائل الإعلام التي تقودها الحكومة نشر الدعاية المعادية للبهائيين
6 اتفاقية حقوق الطفل
تاريخ التصديق: 13 /7 /1994
تهدف إلى حماية الطفل من التمييز، وضمان المصالح الفضلى للطفل، والحق في الحياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل.
إعدام الأطفال
رغم أن عقوبة الإعدام غير قانونية بموجب المادة 37 (أ) من المعاهدة، فقد أعدمت إيران أطفالا أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وتواصل قيادة العالم في عمليات إعدام الأطفال في عام 2014، كما تواصل إيران إعدام المواطنين بانتظام، ويعاني أطفال الأقليات مثل البهائيين من مضايقات من السلطات المدرسية والكتب المدرسية الإيرانية وتميز صراحة ضد الأقليات.
وبموجب القانون المدني الإيراني، إذا كانت الأم ترغب في الاحتفاظ بحضانة طفلها بموجب قوانين الحضانة المشتركة، فيجب عليها الامتناع عن الزواج مرة أخرى، وهو ما يمثل عقبة واضحة أمام حقوق حضانة الطفل المتساوية في الوصول بموجب المادة 9. وتشير إحصاءات اليونيسف الحديثة إلى أن 11.4% من الأطفال الإيرانيين هم ضحايا العمل القاصر.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتطلب ضمانات لحماية الأطفال اللاجئين الضعفاء بموجب المادة 22، فإن الأطفال اللاجئين الأفغان غالبا ما يجبرون على القيام بأعمال يدوية أثناء احتجازهم في معسكرات إيران. ووفقا للقانون الإيراني، فإن سن الرشد القانوني للأطفال هو سن البلوغ، مما يتيح الزواج دون السن القانونية لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما، مع إرغام الفتيات في المناطق الريفية في إيران على الزواج حتى قبل ذلك، وهو انتهاك لحق الطفل في التحرر من سوء المعاملة.
