الشثري يطالب بمعيار قياس للتعاملات الإسلامية في المصارف

ندوة البركة تختتم أعمالها بإدارة المخاطر وأدوات التحوط
ندوة البركة تختتم أعمالها بإدارة المخاطر وأدوات التحوط

الثلاثاء - 14 مايو 2019

Tue - 14 May 2019

طالب المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري بإيجاد معيار قياس للتعاملات الإسلامية في المصارف يقيس تعاملاتها الإسلامية.

وأوضح الشثري في ختام أعمال ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بنسختها التاسعة والثلاثين في جدة أمس أن اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية لديها نوع من التساهل في قبول بعض الأقوال الفقهية المرجوحة ويمتد هذا التساهل للجنة المراقبة ثم إدارة البنك حتى لم يبق لحقيقة التعامل الشرعي في المصارف الإسلامية أي محل، لذلك لم يبق إلا مجرد الاسم، وانتفت الكثير من الحقائق.

وقال «نأمل أن نوجد ثقة في مصارفنا ونقلص من التشككات التي تزداد يوميا في التعاملات المصرفية، بل نود إيقافها من خلال رفع نسبة الثقة في المصارف والتأكد من عملها لمصلحة العميل كما هي تعمل لمصلحتها، وأدعو إلى إيجاد معيار قياس للمصارف في تعاملاتها بحيث يعطى لكل مصرف درجة في طريقة التعامل من خلال النظر في مجموع النوافذ المالية التي تتعامل بها، هل هي محل إجماع وما نسبة مواطن الخلاف فيها ومدى توافق النوافذ مع قرارات المجامع الفقهية، وكذلك ما هي طرائق التحقق من التزام المصرف بمثل هذه التعاملات».

عمل مؤسسي

بدوره تأمل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل من عدد من الجهات وعلى رأسها مجموعة الفقه الإسلامي ومجلس البنوك الإسلامية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلامي البحث عن عمل مؤسسي لمقابلة كافة المقترحات الصادرة في جانب التحوط وغيرها فيما يتعلق بجانب المصرفية الإسلامية، وذلك لمصلحة هذا القطاع.

إدارة المخاطر

وأوضح عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة الدكتور العياشي فداد في الجلسة الثالثة، أن التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر، حيث يجب ألا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة، وألا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعا، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية، وألا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة.

بدائل المشتقات

فيما تحدث أستاذ الفقه وأصوله الدكتور منصور الغامدي حول تطبيقات بدائل المشتقات المالية في المصارف الإسلامية، وقال نظرا لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة، التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن مجمع فقه يوصي أن تعقد ندوة علمية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها.

بدائل شرعية

وبين أستاذ الفقه في كلية الشريعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العمراني خلال الجلسة الثالثة حول البدائل الشرعية أدوات التحوط التقليدية أن التحوط والتحوط الموازي عن طريق الوعد بالشراء في المستقبل والالتزام بالتعويض عن الضرر الفعلي يهدف إلى حماية المصرف وعملائه من تقلب أسعار صرف العملات، وذلك عن طريق وعد بشراء عملة في المستقبل بسعر محدد يلتزم فيه العميل بالتعويض عن الضرر الفعلي فيما لو نكل عن تنفيذ ذلك الوعد، ويجري المصرف عند ذلك عملية تحوط أخرى موازية على النحو نفسه، حيث أجازت الهيئة الشرعية لأحد المصارف هذا المنتج وفق ضوابط بناء على أن الوعد الملزم قد يطلق ويراد به الإلزام بالدخول في عقد في المستقبل، وقد يطلق ويراد به التزام الواعد بالتعويض عن الضرر الفعلي الذي قد يلحق الموعود حال نكول الواعد، دون أن يترتب على هذا الوعد إلزام للواعد بالدخول في العقد.

بناء مؤسسات

وتحدث في الجلسة الرابعة والختامية رجل الأعمال الدكتور وجدي ميرغني عن تمويل القطاع الزراعي في السودان وتجارب التمويل يعد عدم توفر التمويل أحد أهم المعوقات في التجويد والتوسع في الصادرات الزراعية، مبينا أن هنالك حاجة ماسة لبناء مؤسسات تمويل لمقابلة الطلب الكبير علي التمويل في المجال الزراعي ومن ثم التصدير، حيث اتسمت السياسات النقدية والتمويلية في تطوير القطاعات الإنتاجية بالضعف.

التمويل الزراعي

وشارك الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الناير تجارب المصارف السودانية في مجال التمويل الزراعي كالبنك الزراعي ومصرف الزراع التجاري وانعكاس ذلك على الدخل على الأفراد والمؤسسات حين الالتزام بالطرق المصرفية الشرعية.

واختتم الجلسة عميد كلية الأفق للعلوم والتكنولوجيا بجهورية السودان الدكتور أحمد مجذوب حول المشكلات الشرعية في تطبيقات التمويل الزراعي والحلول المتاحة.