تحرك لرفع حظر تصدير الاسمنت السعودي للعراق
السبت - 11 مايو 2019
Sat - 11 May 2019
أثناء تحميل أكياس اسمنت (مكة)
تقود هيئة تنمية الصادرات السعودية تحركا مع المجلس الاقتصادي العراقي لرفع الحظر المفروض على الاسمنت السعودي، بحسب مسؤولين بصناعة الاسمنت أشاروا إلى أن شركات الاسمنت رفعت للهيئة دراسة تتضمن الكثير من التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت الوطنية، مبينين أن الدراسة تضمنت الدعوة للتنسيق مع العراق لرفع الحظر على تصدير الاسمنت السعودي، والدعوة للتنسيق مع الأردن لرفع الحظر على تصدير الاسمنت الذي بدأ اعتبارا من سبتمبر الماضي.
وأوضحوا أن بعض المصانع السعودية قامت بالتصدير للسوق العراقية عن طريق طرف ثالث خلال عامي 2010 و2011 مع تنامي الطلب بالسوق العراقية لإعادة الإعمار، إلا أن الحكومة العراقية أوقفت الاستيراد من الاسمنت السعودي منذ عام 2012 بدعوى اكتفاء السوق، حيث بدأ عدد من المصانع العمل في العراق.
وأشاروا إلى أن السماح بتصدير الاسمنت الوطني في 2017 كان فرصة للمصانع للدخول في الأسواق المجاورة، حيث تم التصدير لإثيوبيا واليمن وبعض دول شرق آسيا، فيما يظل العراق من ضمن أهم الخيارات، حيث إن هناك طلبا على الاسمنت السعودي الذي يتمتع بدرجة عالية من الجودة.
لا كميات تصدر
وبحسب حديث رئيس اللجنة الوطنية للاسمنت جهاد الرشيد لـ «مكة» فإنه لا توجد أي كميات من الاسمنت السعودي تصل إلى العراق فيما عدا كميات ضئيلة من الاسمنت الأبيض، مشيرا إلى أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يبذل جهودا لإزالة كل العقبات مرحبا بأي تحرك في سبيل إتاحة الفرصة لتصدير كميات من فائض الاسمنت.
زيادة في الطلب
وذكر عضو إحدى شركات الاسمنت العاملة في المنطقة الشمالية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بإيقاف استيراد الاسمنت لتأهيل مصانع اسمنت لديها لتغطية السوق المحلية، بعد أن كان العراق يستورد كميات كبيرة من الاسمنت خلال فترة منع التصدير الذي فرضته وزارة التجارة والاستثمار على شركات الاسمنت المحلية قبل أن يرفع قبل عامين، مشيرا إلى أن تلك كانت فرصة ثمينة لم تستغل لصالح المصانع الوطنية، إلا أن أنه توقع أن يشهد العراق زيادة في الطلب على الاسمنت من جديد مع توجه إعادة الإعمار للمناطق المدمرة بعد هزيمة داعش.
تنسيق عالي المستوى
وأوضح أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تنسق مع السلطات العراقية لإعادة تصدير المنتجات الغذائية للسوق العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة لمشتقات الاسمنت، وبحث الأمر على مستوى عال خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة للمملكة، كما عقدت هيئة تنمية الصادرات اجتماعا في مارس الماضي مع وفد عراقي بالرياض لمناقشة رفع الحظر عن الاسمنت السعودي، لافتا إلى أن إعادة التصدير إلى العراق ستعوض كميات التصدير التي توقفت بعد إيقاف الأردن استيراده لـ 12 ألف طن شهريا من الاسمنت السعودي منذ سبتمبر الماضي.
منافسة السعر والجودة
وأشار مدير التسويق في إحدى شركات الاسمنت، أحمد الناصر، إلى أن مصانع الاسمنت وعلى الرغم من وجود بعض الفائض الجاهز للتصدير إلا أنها بدأت تستعيد عافيتها، حيث تصدر حاليا إلى عدد من البلدان الشرق آسيوية إلى جانب اليمن وإثيوبيا وإريتريا وغيرها، موضحا أن الاسمنت السعودي ينافس على أساس السعر والجودة، حيث تتراوح الأسعار بين 220- 235 ريالا للطن للاسمنت العادي و240- 255 ريالا للطن المقاوم للأملاح، بينما يصل السعر إلى الضعف على الأقل في بلاد مجاورة.
وأوضحوا أن بعض المصانع السعودية قامت بالتصدير للسوق العراقية عن طريق طرف ثالث خلال عامي 2010 و2011 مع تنامي الطلب بالسوق العراقية لإعادة الإعمار، إلا أن الحكومة العراقية أوقفت الاستيراد من الاسمنت السعودي منذ عام 2012 بدعوى اكتفاء السوق، حيث بدأ عدد من المصانع العمل في العراق.
وأشاروا إلى أن السماح بتصدير الاسمنت الوطني في 2017 كان فرصة للمصانع للدخول في الأسواق المجاورة، حيث تم التصدير لإثيوبيا واليمن وبعض دول شرق آسيا، فيما يظل العراق من ضمن أهم الخيارات، حيث إن هناك طلبا على الاسمنت السعودي الذي يتمتع بدرجة عالية من الجودة.
لا كميات تصدر
وبحسب حديث رئيس اللجنة الوطنية للاسمنت جهاد الرشيد لـ «مكة» فإنه لا توجد أي كميات من الاسمنت السعودي تصل إلى العراق فيما عدا كميات ضئيلة من الاسمنت الأبيض، مشيرا إلى أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يبذل جهودا لإزالة كل العقبات مرحبا بأي تحرك في سبيل إتاحة الفرصة لتصدير كميات من فائض الاسمنت.
زيادة في الطلب
وذكر عضو إحدى شركات الاسمنت العاملة في المنطقة الشمالية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بإيقاف استيراد الاسمنت لتأهيل مصانع اسمنت لديها لتغطية السوق المحلية، بعد أن كان العراق يستورد كميات كبيرة من الاسمنت خلال فترة منع التصدير الذي فرضته وزارة التجارة والاستثمار على شركات الاسمنت المحلية قبل أن يرفع قبل عامين، مشيرا إلى أن تلك كانت فرصة ثمينة لم تستغل لصالح المصانع الوطنية، إلا أن أنه توقع أن يشهد العراق زيادة في الطلب على الاسمنت من جديد مع توجه إعادة الإعمار للمناطق المدمرة بعد هزيمة داعش.
تنسيق عالي المستوى
وأوضح أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تنسق مع السلطات العراقية لإعادة تصدير المنتجات الغذائية للسوق العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة لمشتقات الاسمنت، وبحث الأمر على مستوى عال خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة للمملكة، كما عقدت هيئة تنمية الصادرات اجتماعا في مارس الماضي مع وفد عراقي بالرياض لمناقشة رفع الحظر عن الاسمنت السعودي، لافتا إلى أن إعادة التصدير إلى العراق ستعوض كميات التصدير التي توقفت بعد إيقاف الأردن استيراده لـ 12 ألف طن شهريا من الاسمنت السعودي منذ سبتمبر الماضي.
منافسة السعر والجودة
وأشار مدير التسويق في إحدى شركات الاسمنت، أحمد الناصر، إلى أن مصانع الاسمنت وعلى الرغم من وجود بعض الفائض الجاهز للتصدير إلا أنها بدأت تستعيد عافيتها، حيث تصدر حاليا إلى عدد من البلدان الشرق آسيوية إلى جانب اليمن وإثيوبيا وإريتريا وغيرها، موضحا أن الاسمنت السعودي ينافس على أساس السعر والجودة، حيث تتراوح الأسعار بين 220- 235 ريالا للطن للاسمنت العادي و240- 255 ريالا للطن المقاوم للأملاح، بينما يصل السعر إلى الضعف على الأقل في بلاد مجاورة.
