مشاريع الطاقة الذرية تدعم التصنيع الوطني
الجمعة - 10 مايو 2019
Fri - 10 May 2019
أكد مختصون في الطاقة المتجددة والنظيفة أن المشاريع التي طرحتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص من شأنها دعم الحراك الصناعي، وإطلاق المجال للإمكانات الوطنية في الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالمملكة، حيث تمكن المشاريع القطاع الخاص المحلي من تطوير خدمات تجارية في مجال الطاقة المتجددة بينما تتحمل المدينة جزءا من تكاليف هذه المشاريع.
وكانت مدينة الطاقة الذرية والمتجددة طرحت 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
وأوضح مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة المهندس هشام الصميلي أن الميزانية التي رصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، مبينا أنها تغطي عددا من المجالات، منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة في البناء والتحلية وبعض المشاريع الأخرى.
ثلث طاقة العالم بالصناعة
وأشار الأمين العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي إلى أن ثلث الطاقة المستهلكة بالعالم يتم استهلاكها في الصناعة، كما أن من هذه الطاقة المستهلكة يتم استهلاك حوالي 75% كحرارة، في حين يتم استهلاك 25% فقط كطاقة كهربائية، وهذا يعني أن الحرارة بالعمليات الصناعية تصل إلى 25% من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم.
70 % من الكهرباء للتبريد
وأضاف: يمثل التبريد أكثر من 70% من الاستهلاك الكهربائي لفترة الصيف في المملكة، كما أن أحمال التبريد تكون الأعلى خلال النهار؛ مشيرا إلى أن وجود أشعة الشمس يمثل فرصة كبيرة لتقليل استخدام الطاقة التقليدية المكلفة للتبريد، وزيادة إجمالي مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة؛ منوها إلى أن استخدام مضخات الحرارة الجوفية الضحلة يمثل هو الآخر فرصة؛ لتحسين كفاءة التبريد باستخدام تقنية تستغل الأرض كمورد متجدد للطاقة.
وأفاد بأن مسببات ومحفزات استخدام هذه التقنية هي نفسها الأسباب المحفزة لاستخدام تقنيات التبريد المتجددة الأخرى، وهي إدارة نمو ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية في فصل الصيف وتقليل كثافة استخدام الطاقة لأغراض التبريد.
إدارة متطلبات المستهلك
وأشار السبيعي إلى إمكانية أن تساعد أنظمة تخزين الطاقة، مثل تقنيات التخزين الكهروكيميائية والتخزين الحراري الساخن أو البارد في إدارة متطلبات المستهلك؛ لتلبية الاحتياج إلى الطاقة الكهربائية بقدرة توليد أقل باستخدام مصادر أكثر كفاءة أو متغيرة، وقد يعني هذا تخزين الطاقة لفترات قصيرة من الوقت لموازنة موارد الطاقة على مدار اليوم أو التخزين لفترات زمنية أطول لموازنة موارد الطاقة على مدار السنة.
إدارة المحتوى المحلي
بدوره أكد رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الأهم هو وضع خطط الاستفادة من المحتوى المحلي في الصناعة، مبينا أن الحراك الوطني في قطاع الطاقة المتجددة، والذي بدأ قبل أكثر من 3 عقود، ازداد تأثيره بشكل واضح في السنوات الأخيرة وأفرز ابتكارات وإبداعات سعودية.
وأشار آل الشيخ إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تملك إرثا ضخما يمكن الاستفادة منه وعلى رأسه العقول والكوادر البشرية المؤهلة التي تختصر زمن العبور إلى الرؤية الوطنية بإنجازات مهمة للوطن، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تشجع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
الحد من الاستنزاف
وأفاد وكيل كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومدير مشاريع الطاقة بالجامعة الدكتور فهد العمري أن المشاريع التي طرحتها المدينة اختيرت بعناية لتناسب الاحتياجات الفعلية والماسة للمملكة في مجالات حيوية تستنزف كثيرا من المخزون النفطي للوطن، مثل تحلية المياه المالحة والتكييف والتبريد والعمليات الصناعية، وتبحث عن إيجاد بدائل متجددة مثل استخدام الطاقة الحرارية الأرضية أو التبريد الشمسي لتكييف الهواء، والتي من المتوقع أن يكون لها جانب إيجابي في مجال توطين التقنية.
9 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص:
1 الحرارة الشمسية للعمليات الصناعية
15 مليون ريال
36 شهرا
2 التبريد الشمسي
5 ملايين ريال
36 شهرا
3 تطبيق الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة للتدفئة والتبريد
10 ملايين ريال
36 شهرا
4 تخزين الطاقة
10 ملايين ريال
36 شهرا
5 الطاقة المتجددة microgrids المتكاملة
30 مليون ريال
36 شهرا
6 نظم توليد الطاقة المتجددة
30 مليون ريال
36 شهرا
7 إدارة جانب الطلب
30 مليون ريال
36 شهرا
8 الطاقة المتجددة في البناء
30 مليون ريال
36 شهرا
9 تحلية المياه المتجددة
30 مليون ريال
36 شهرا
وكانت مدينة الطاقة الذرية والمتجددة طرحت 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
وأوضح مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة المهندس هشام الصميلي أن الميزانية التي رصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تقدر بنحو 1.1 مليار ريال، مبينا أنها تغطي عددا من المجالات، منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة في البناء والتحلية وبعض المشاريع الأخرى.
ثلث طاقة العالم بالصناعة
وأشار الأمين العام للجمعية السعودية للطاقة المتجددة المهندس عبدالله السبيعي إلى أن ثلث الطاقة المستهلكة بالعالم يتم استهلاكها في الصناعة، كما أن من هذه الطاقة المستهلكة يتم استهلاك حوالي 75% كحرارة، في حين يتم استهلاك 25% فقط كطاقة كهربائية، وهذا يعني أن الحرارة بالعمليات الصناعية تصل إلى 25% من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم.
70 % من الكهرباء للتبريد
وأضاف: يمثل التبريد أكثر من 70% من الاستهلاك الكهربائي لفترة الصيف في المملكة، كما أن أحمال التبريد تكون الأعلى خلال النهار؛ مشيرا إلى أن وجود أشعة الشمس يمثل فرصة كبيرة لتقليل استخدام الطاقة التقليدية المكلفة للتبريد، وزيادة إجمالي مصادر الطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة؛ منوها إلى أن استخدام مضخات الحرارة الجوفية الضحلة يمثل هو الآخر فرصة؛ لتحسين كفاءة التبريد باستخدام تقنية تستغل الأرض كمورد متجدد للطاقة.
وأفاد بأن مسببات ومحفزات استخدام هذه التقنية هي نفسها الأسباب المحفزة لاستخدام تقنيات التبريد المتجددة الأخرى، وهي إدارة نمو ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية في فصل الصيف وتقليل كثافة استخدام الطاقة لأغراض التبريد.
إدارة متطلبات المستهلك
وأشار السبيعي إلى إمكانية أن تساعد أنظمة تخزين الطاقة، مثل تقنيات التخزين الكهروكيميائية والتخزين الحراري الساخن أو البارد في إدارة متطلبات المستهلك؛ لتلبية الاحتياج إلى الطاقة الكهربائية بقدرة توليد أقل باستخدام مصادر أكثر كفاءة أو متغيرة، وقد يعني هذا تخزين الطاقة لفترات قصيرة من الوقت لموازنة موارد الطاقة على مدار اليوم أو التخزين لفترات زمنية أطول لموازنة موارد الطاقة على مدار السنة.
إدارة المحتوى المحلي
بدوره أكد رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن الأهم هو وضع خطط الاستفادة من المحتوى المحلي في الصناعة، مبينا أن الحراك الوطني في قطاع الطاقة المتجددة، والذي بدأ قبل أكثر من 3 عقود، ازداد تأثيره بشكل واضح في السنوات الأخيرة وأفرز ابتكارات وإبداعات سعودية.
وأشار آل الشيخ إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تملك إرثا ضخما يمكن الاستفادة منه وعلى رأسه العقول والكوادر البشرية المؤهلة التي تختصر زمن العبور إلى الرؤية الوطنية بإنجازات مهمة للوطن، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تشجع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
الحد من الاستنزاف
وأفاد وكيل كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومدير مشاريع الطاقة بالجامعة الدكتور فهد العمري أن المشاريع التي طرحتها المدينة اختيرت بعناية لتناسب الاحتياجات الفعلية والماسة للمملكة في مجالات حيوية تستنزف كثيرا من المخزون النفطي للوطن، مثل تحلية المياه المالحة والتكييف والتبريد والعمليات الصناعية، وتبحث عن إيجاد بدائل متجددة مثل استخدام الطاقة الحرارية الأرضية أو التبريد الشمسي لتكييف الهواء، والتي من المتوقع أن يكون لها جانب إيجابي في مجال توطين التقنية.
9 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص:
1 الحرارة الشمسية للعمليات الصناعية
15 مليون ريال
36 شهرا
2 التبريد الشمسي
5 ملايين ريال
36 شهرا
3 تطبيق الطاقة الحرارية الأرضية الضحلة للتدفئة والتبريد
10 ملايين ريال
36 شهرا
4 تخزين الطاقة
10 ملايين ريال
36 شهرا
5 الطاقة المتجددة microgrids المتكاملة
30 مليون ريال
36 شهرا
6 نظم توليد الطاقة المتجددة
30 مليون ريال
36 شهرا
7 إدارة جانب الطلب
30 مليون ريال
36 شهرا
8 الطاقة المتجددة في البناء
30 مليون ريال
36 شهرا
9 تحلية المياه المتجددة
30 مليون ريال
36 شهرا
