تحديات الخدمات اللوجستية

لكل قطاع من قطاعات الأعمال تحدياته وصعوباته، والخدمات اللوجستية بما أنها أحد أهم القطاعات التي يجري التركيز عليها حاليا تواجه صعوبات عدة، تختلف هذه الصعوبات ونوعياتها ودرجاتها، الوقت والجودة والكفاءة والتتبع والبنية التحتية تكاد تكون أهم وأغلب التحديات التي تواجه هذا القطاع، بعد الموانئ والمنافذ الحدودية والجمارك بالطبع.

استثمرت المملكة في السنوات العشر الأخيرة مبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من 400 مليار ريال في تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، تفرقت بين الطرق والمطارات والموانئ وخطوط السكك الحديدية لإكمال شبكة كبيرة لتغطية كل أنحاء المملكة، زادت هذه الاستثمارات من أداء هذا القطاع ورفعت من قيمته وفعاليته، زادت حصة عمليات الاستيراد والتصدير، كما تم تبسيط عملها وخفف من الازدحام على الموانئ وتخفيض زمن التعطل فيها بنسبة تصل إلى 25%، وتحرير سعة الشحن الجوي وخفض الازدحام في المدن. كما جرى تطوير استراتيجيات النقل في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من خلال عدد من النماذج كنموذج البناء، ونموذج التشغيل، ونموذج نقل الملكية (BOT).

تهدف المملكة لأن تكون منصة فاعلة للتصدير وإعادة التصدير، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والمثالي، وزيادة الصادرات بحلول 2030 إلى أكثر من تريليون ريال. لكن لا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، ولا يمكن أن تحل هذه التحديات دون تحسين القوانين والسياسات التي تحد من قدرات هذا المجال وتضعف من فعاليته حتى الآن.

ومن التحديات تقليص المدد الزمنية المستغرقة لإنهاء إجراءات عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي والتفتيش المادي، ودعم مزودي الخدمات اللوجستية المؤهلين لتقديم الخدمات اللوجستية كافة وبجودة عالية، وتسهيل إجراءات العمل والتخزين والنقل بشكل يسهل عليهم تسريع العمليات ويزيد من فعاليتها، وصيانة البنية التحتية خاصة الطرق بشكل منتظم وسريع لعدم تعطيل شبكة النقل أو التقليل من جودتها، وربط كل أطراف البنية التحتية ووسائل النقل بطريقة تسهل سرعة التنقل بينها وتزيد من فعالية هذه الوسائل.

التطلعات التي تسمو لها رؤية المملكة عبر برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تطلعات كبيرة وطموح عال يحتاج لكثير من العمل والجهد المرسخ للنهوض بهذا القطاع بشكل عام.

وأهم النقاط التي يجب التركيز عليها إيجاد منصة موحدة تربط بين الجهات المنظمة ومزودي الخدمة لتوحيد وتثبيت الاشتراطات والقوانين، وسهولة تتبع الإجراءات والتراخيص. وسهولة الوصول لمزودي الخدمة ومتابعتهم وتقييم الخدمات بشكل واضح تخدم هدف هذا البرنامج وتطلعاته بوصول القطاع لأن يكون المنصة الأهم والأكبر للتصدير وإعادة التصدير إقليميا وعالميا.

هذا القطاع هو الركيزة الأولى لبناء اقتصاد يخدم المملكة العربية السعودية ورؤيتها، ويزيد من قدرات المملكة للوصول إلى أهدافها وطموحاتها.