البطالة تقتل فرحة الإيرانيين برمضان
الوضع المالي المتردي يؤثر على صناديق المعاشات.. ومليون امرأة لا يجدن عملا
الوضع المالي المتردي يؤثر على صناديق المعاشات.. ومليون امرأة لا يجدن عملا
الاثنين - 06 مايو 2019
Mon - 06 May 2019
لا يشعر الإيرانيون بأي فرحة لشهر رمضان المبارك بسبب البطالة وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، جراء العقوبات التي تزيد حدتها يوما وراء الآخر، نتيجة التصرفات العدوانية لنظام الملالي الذي تفرغ لتمويل وتصدير الإرهاب، وزرع الفتنة والتوتر في المنطقة.
وبحسب مركز هوفر للأبحاث، شهدت إيران أكبر ثلاث هجرات جماعية في تاريخها، وانتقل أكثر من ثلثي السكان من قراهم الإقطاعية التقليدية إلى مدن تجارية بشكل متزايد، وانتقلت النساء تدريجيا من الحدود الداخلية لمنازلهن - الأندرون - إلى المجال العام، وأخيرا هاجر نحو خمسة ملايين إلى سبعة ملايين إيراني إلى كل ركن من أركان العالم تقريبا، وخلقوا للمرة الأولى شتاتا قويا.
لم تتغير طبيعة العمل فحسب، ولكن الحياة والترفيه والمعارف والمعلومات كلها تغيرت، وخلفت الثورة الخمينية التي اندلعت عام 1979 الاستبداد الثيوقراطي الذي حرص على تفكيك أكبر قدر ممكن من الحداثة.
انكماش اقتصادي
تمر الأسواق المالية بنوبات عدم استقرار لم يسبق لها مثيل تاريخيا، والتي يمكن أن تسبب انكماشا اقتصاديا كبيرا، وفي أحدث تقرير يتوقع صندوق النقد الدولي بالفعل أن الاقتصاد الإيراني سيتقلص بنحو 6% في العام المقبل، فجميع البنوك مثقلة بكميات هائلة من عدم أداء القروض، ومن خلال تقديم أسعار فائدة تصل إلى 30%، تحول النظام المصرفي أساسا إلى مخطط مرتبك على مستوى البلاد مع عدم توازن متزايد في ميزانياته العمومية.
وبصرف النظر عن مشكلة البنوك الكبرى، هناك ما لا يقل عن 7000 مؤسسة مالية صغيرة تفرض عبئا آخر يلوح في الأفق على الميزانيات المستقبلية والاستقرار المالي للبلاد، فنموها السريع في 40 عاما، من 200 عام 1979 إلى 7000 عام 2016، يواجه حقيقة أن 2500 منها على الأقل مرتبطة بشكل مباشر بكيان يسمى معهد الاقتصاد الإسلامي، وأخيرا يرتبط معظم هذه المؤسسات ببعض المؤسسات الدينية والعسكرية.
التحدي الرئيس الآخر الذي يواجه الاقتصاد هو الوضع المالي الرهيب لصناديق المعاشات التقاعدية التي أصبحت على وشك أن تصبح معسرة على الرغم من كونها نسبة مواتية لمن هم في سن العمل إلى الذين تجاوزوا 65 عاما.
تراجع الخصوبة
بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب عام 1988، حدث تغيير حاد في السياسة، أطلقت الحكومة التي واجهت طفرة سكانية وعودة الجنود من الحرب، برنامجا لتنظيم الأسرة على نطاق البلاد للسيطرة على النمو السكاني السريع للغاية في البلاد، وجرى توفير الوصول المجاني إلى وسائل منع الحمل الحديثة من خلال خدمات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء البلاد. الأهم من ذلك، أسهمت العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية في النجاح غير العادي لهذا البرنامج، لم تكن فقط سياسة حكيمة، كانت أهدافها وبدهياتها تتناسب مع التغيرات الاجتماعية في المجتمع الإيراني ككل.
أدت الزيادة في التحضر وتعليم الإناث وارتفاع سن الزواج، فضلا عن الشعور المتغير بالمسؤولية عن رعاية الأطفال إلى إحداث تغييرات أساسية في الإنجاب وفي سلوك العائلات الإيرانية. فخلال منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في إيران من 6.2 إلى 2.5 من المواليد لكل امرأة.
تشريع الإجهاض
وقد بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في إيران نحو 2.0 ولادة لكل امرأة، مما يجعل البرنامج الإيراني الأكثر نجاحا من نوعه على الإطلاق، مما جعل تراجع الخصوبة السريع في إيران أكثر إثارة للإعجاب، هو حقيقة حدث في غياب سياسة حكومية قسرية وتشريع الإجهاض، نتيجة لهذا الانخفاض في الخصوبة انخفض معدل النمو السكاني في إيران الآن إلى 1.2 % سنويا، وهو ما يعادل المعدل العالمي للنمو السكاني.
وبسبب التغيرات الملحوظة في معدلات الوفيات والخصوبة، فإن الهيكل العمري لسكان إيران قد تغير بشكل كبير على مدى العقود الأربعة الماضية. بين سبعينات وثمانينات القرن العشرين، يمكن وصف الهيكل العمري لسكان إيران على أفضل وجه من خلال هرم واسع القاعدة للغاية، مما يعكس ارتفاع معدل المواليد، وانخفاض متوسط العمر المتوقع.
مليون عاطلة
في العقود الأربعة الماضية، كانت إيران تعاني من بطالة متتالية ومن التضخم، والواقع من حيث العدد الفعلي للعاطلين عن العمل والتفاوت بين عدد الرجال والنساء العاطلين عن العمل أكثر كآبة مما تظهره الإحصاءات الرسمية، في المتوسط خلق الاقتصاد نحو 170 ألف وظيفة سنويا خلال العقد الماضي، وهو رقم أقل بكثير من العمالة الجديدة التي تبحث عن عمل، مع وجود 27 مليون شخص في القوة العاملة، فإن معدل المشاركة في القوى العاملة في إيران يبلغ نحو 40%.
على الرغم من انخفاض مشاركتها في سوق العمل - بسبب الزواج أو اليأس من احتمالات العثور على وظيفة أو كسب التباينات بين الرجال والنساء - هناك أكثر من مليون امرأة عاطلة عن العمل في البلاد. وفي حين أن معدل البطالة الإجمالي يتقلب نحو 13 %، فإن معدلات البطالة بين الشباب والنساء تبلغ 27 % و22 % على التوالي. بالنسبة للشابات، يتجاوز معدل البطالة 40 %، كما أن الحصول على شهادة جامعية يرتبط سلبا بفرصة العثور على وظيفة في سوق العمل اليوم في إيران.
إضرابات السائقين
علاوة على ذلك، فإن معدلات البطالة هذه لا تعكس الواقع. إنها حالة واضحة لكيفية تلفيق البيانات والإحصاءات لإخفاء الواقع المضمر أو تقديم صورة أكثر إيجابية عنه، تعرف هذه الاستطلاعات بأنها تقلل من معدل البطالة عن طريق استبعاد العمالة المثبطة من المعادلة، مع الأخذ في الاعتبار أولئك الذين عملوا لمدة تقل عن ساعة واحدة في الأسبوع من الدراسة الاستقصائية، ولا تؤخذ في الاعتبار حتى الآن العمالة الناقصة، حيث يقود خريجو الكليات سيارات أجرة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للنظام هو الإضرابات العديدة التي ظهرت في أكثر من 100 مدينة منذ بداية عام 2019، وأجبرت الإضرابات الوطنية لسائقي الشاحنات والإضرابات المحلية من قبل عمال السكك الحديدية الحكومة على تقديم تنازلات فورية، لكن كل يوم يجلب معه إضرابا جديدا.
وبحسب مركز هوفر للأبحاث، شهدت إيران أكبر ثلاث هجرات جماعية في تاريخها، وانتقل أكثر من ثلثي السكان من قراهم الإقطاعية التقليدية إلى مدن تجارية بشكل متزايد، وانتقلت النساء تدريجيا من الحدود الداخلية لمنازلهن - الأندرون - إلى المجال العام، وأخيرا هاجر نحو خمسة ملايين إلى سبعة ملايين إيراني إلى كل ركن من أركان العالم تقريبا، وخلقوا للمرة الأولى شتاتا قويا.
لم تتغير طبيعة العمل فحسب، ولكن الحياة والترفيه والمعارف والمعلومات كلها تغيرت، وخلفت الثورة الخمينية التي اندلعت عام 1979 الاستبداد الثيوقراطي الذي حرص على تفكيك أكبر قدر ممكن من الحداثة.
انكماش اقتصادي
تمر الأسواق المالية بنوبات عدم استقرار لم يسبق لها مثيل تاريخيا، والتي يمكن أن تسبب انكماشا اقتصاديا كبيرا، وفي أحدث تقرير يتوقع صندوق النقد الدولي بالفعل أن الاقتصاد الإيراني سيتقلص بنحو 6% في العام المقبل، فجميع البنوك مثقلة بكميات هائلة من عدم أداء القروض، ومن خلال تقديم أسعار فائدة تصل إلى 30%، تحول النظام المصرفي أساسا إلى مخطط مرتبك على مستوى البلاد مع عدم توازن متزايد في ميزانياته العمومية.
وبصرف النظر عن مشكلة البنوك الكبرى، هناك ما لا يقل عن 7000 مؤسسة مالية صغيرة تفرض عبئا آخر يلوح في الأفق على الميزانيات المستقبلية والاستقرار المالي للبلاد، فنموها السريع في 40 عاما، من 200 عام 1979 إلى 7000 عام 2016، يواجه حقيقة أن 2500 منها على الأقل مرتبطة بشكل مباشر بكيان يسمى معهد الاقتصاد الإسلامي، وأخيرا يرتبط معظم هذه المؤسسات ببعض المؤسسات الدينية والعسكرية.
التحدي الرئيس الآخر الذي يواجه الاقتصاد هو الوضع المالي الرهيب لصناديق المعاشات التقاعدية التي أصبحت على وشك أن تصبح معسرة على الرغم من كونها نسبة مواتية لمن هم في سن العمل إلى الذين تجاوزوا 65 عاما.
تراجع الخصوبة
بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب عام 1988، حدث تغيير حاد في السياسة، أطلقت الحكومة التي واجهت طفرة سكانية وعودة الجنود من الحرب، برنامجا لتنظيم الأسرة على نطاق البلاد للسيطرة على النمو السكاني السريع للغاية في البلاد، وجرى توفير الوصول المجاني إلى وسائل منع الحمل الحديثة من خلال خدمات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء البلاد. الأهم من ذلك، أسهمت العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية في النجاح غير العادي لهذا البرنامج، لم تكن فقط سياسة حكيمة، كانت أهدافها وبدهياتها تتناسب مع التغيرات الاجتماعية في المجتمع الإيراني ككل.
أدت الزيادة في التحضر وتعليم الإناث وارتفاع سن الزواج، فضلا عن الشعور المتغير بالمسؤولية عن رعاية الأطفال إلى إحداث تغييرات أساسية في الإنجاب وفي سلوك العائلات الإيرانية. فخلال منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في إيران من 6.2 إلى 2.5 من المواليد لكل امرأة.
تشريع الإجهاض
وقد بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في إيران نحو 2.0 ولادة لكل امرأة، مما يجعل البرنامج الإيراني الأكثر نجاحا من نوعه على الإطلاق، مما جعل تراجع الخصوبة السريع في إيران أكثر إثارة للإعجاب، هو حقيقة حدث في غياب سياسة حكومية قسرية وتشريع الإجهاض، نتيجة لهذا الانخفاض في الخصوبة انخفض معدل النمو السكاني في إيران الآن إلى 1.2 % سنويا، وهو ما يعادل المعدل العالمي للنمو السكاني.
وبسبب التغيرات الملحوظة في معدلات الوفيات والخصوبة، فإن الهيكل العمري لسكان إيران قد تغير بشكل كبير على مدى العقود الأربعة الماضية. بين سبعينات وثمانينات القرن العشرين، يمكن وصف الهيكل العمري لسكان إيران على أفضل وجه من خلال هرم واسع القاعدة للغاية، مما يعكس ارتفاع معدل المواليد، وانخفاض متوسط العمر المتوقع.
مليون عاطلة
في العقود الأربعة الماضية، كانت إيران تعاني من بطالة متتالية ومن التضخم، والواقع من حيث العدد الفعلي للعاطلين عن العمل والتفاوت بين عدد الرجال والنساء العاطلين عن العمل أكثر كآبة مما تظهره الإحصاءات الرسمية، في المتوسط خلق الاقتصاد نحو 170 ألف وظيفة سنويا خلال العقد الماضي، وهو رقم أقل بكثير من العمالة الجديدة التي تبحث عن عمل، مع وجود 27 مليون شخص في القوة العاملة، فإن معدل المشاركة في القوى العاملة في إيران يبلغ نحو 40%.
على الرغم من انخفاض مشاركتها في سوق العمل - بسبب الزواج أو اليأس من احتمالات العثور على وظيفة أو كسب التباينات بين الرجال والنساء - هناك أكثر من مليون امرأة عاطلة عن العمل في البلاد. وفي حين أن معدل البطالة الإجمالي يتقلب نحو 13 %، فإن معدلات البطالة بين الشباب والنساء تبلغ 27 % و22 % على التوالي. بالنسبة للشابات، يتجاوز معدل البطالة 40 %، كما أن الحصول على شهادة جامعية يرتبط سلبا بفرصة العثور على وظيفة في سوق العمل اليوم في إيران.
إضرابات السائقين
علاوة على ذلك، فإن معدلات البطالة هذه لا تعكس الواقع. إنها حالة واضحة لكيفية تلفيق البيانات والإحصاءات لإخفاء الواقع المضمر أو تقديم صورة أكثر إيجابية عنه، تعرف هذه الاستطلاعات بأنها تقلل من معدل البطالة عن طريق استبعاد العمالة المثبطة من المعادلة، مع الأخذ في الاعتبار أولئك الذين عملوا لمدة تقل عن ساعة واحدة في الأسبوع من الدراسة الاستقصائية، ولا تؤخذ في الاعتبار حتى الآن العمالة الناقصة، حيث يقود خريجو الكليات سيارات أجرة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للنظام هو الإضرابات العديدة التي ظهرت في أكثر من 100 مدينة منذ بداية عام 2019، وأجبرت الإضرابات الوطنية لسائقي الشاحنات والإضرابات المحلية من قبل عمال السكك الحديدية الحكومة على تقديم تنازلات فورية، لكن كل يوم يجلب معه إضرابا جديدا.
