إيران تتهرب من هيئة مكافحة الفساد الدولية
تأخروا سنوات طويلة ثم تحججوا بقرار تسمية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
تأخروا سنوات طويلة ثم تحججوا بقرار تسمية الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
الاحد - 05 مايو 2019
Sun - 05 May 2019
كيف لمن ينشر الفساد ويقود حركة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن ينضم إلى هيئة دولية تكافح هذه الجرائم وتحارب من يمارسونها؟
سؤال عرف الجميع إجابته بعد أن رفضت إيران ونظامها الانضمام لهيئة الرقابة المالية الدولية، ومقرها باريس، وباتت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تدخل هذه المنظومة حتى الآن مع كوريا الشمالية.
ظلت طهران على مدار سنوات طويلة تبحث عن حجج واهية لرفض الانضمام إلى الهيئة التي تعنى بمكافحة الفساد وغسل الأموال والإرهاب، ثم وجدت قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ذريعة جديدة لعدم دخول المنظمة الدولية.
قال الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن تصنيف الحرس الثوري كمجموعة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن له تأثير كبير على مصير مشاريع قوانين الإصلاح المالي التي يطالب بها الغرب، وبحسب موقع راديو «فرادا» طالبت هيئة الرقابة المالية الدولية إيران بتبني ضمانات قانونية لمكافحة الفساد. لكن ذلك في حكم المستحيل.
تعليق الإجراءات
بعد نحو عامين من التأخير لم توافق إيران على مشروعي قانونين تدعي أنه ينبغي أن يفي بمطالب هيئة الرقابة المالية الدولية، ومصير هذه القوانين هو الآن في أيدي مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهو هيئة تحكيم بين البرلمان الإيراني ومجلس الأوصياء.
في فبراير، مدد فريق العمل المالي للمرة الرابعة تعليق الإجراءات المضادة ضد إيران لمدة أربعة أشهر أخرى، حتى يونيو، على أمل محاولة سن التشريعات اللازمة للضمانات.
قدم الرئيس حسن روحاني اقتراحا بتلبية مطالب فريق العمل المالي أمام البرلمان في نوفمبر 2017، وقال مؤيدو التشريع، المعروف باسم قوانين باليرمو في إيران إن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي والاتفاقات الدولية الأخرى المتعلقة بالشفافية المالية وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب الدولي من شأنه تقليل الضغط الدولي على الاقتصاد الإيراني المتدهور بالفعل.
وستمهد مشاريع القوانين الطريق لإيران للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم.
رفض الانضمام
إيران وكوريا الشمالية هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان رفضتا الانضمام إلى هيئة الرقابة المالية الدولية حتى الآن، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية عن الأمين العام للحزب الديمقراطي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي قوله منذ أيام إن تعيين الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن خطة أمريكية «محسوبة بشكل جيد ومتعمد».
وأضاف «الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى أرادت منا أن نصادق على هيئة الرقابة المالية الدولية، ثم صنف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، ووضع إيران في نقطة اللاعودة».
تجاهل رضائي أن يشرح سبب قرار واشنطن تسمية الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية أجنبية رغم أدلة تورط الحرس في كثير من العمليات الإجرامية حول العالم، ولم يذكر الأسباب التي منعت بلده حتى الآن من الانضمام إلى فريق العمل المالي.
تهديد أمني
جادل معارضو مشاريع القوانين، خاصة كبار قادة الحرس، وغيرهم من الحلفاء المحافظين للمرشد الأعلى علي خامنئي، مرارا وتكرارا بأن تمرير هذه القوانين سيهدد أمن إيران.
ومع ذلك، يقول المحللون إن الخوف الحقيقي في الأوساط الموالية لخامنئي هو أن التقيد بقواعد الشفافية المالية سيمنع طهران من تمويل حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين وجماعات حماس الفلسطينية المسلحة.
في حالة العقوبات الأمريكية، فإن أوروبا والصين وروسيا تقاوم على ما يبدو ضغط واشنطن، لكن إذا رفضت إيران الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، فلن يترك لها خيار سوى إيقاف جميع العلاقات المصرفية مع إيران، ووعد مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران بإصدار حكمها النهائي بشأن مصير هيئة الرقابة المالية الدولية في جلستها القادمة خلال مايو الحالي.
سؤال عرف الجميع إجابته بعد أن رفضت إيران ونظامها الانضمام لهيئة الرقابة المالية الدولية، ومقرها باريس، وباتت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تدخل هذه المنظومة حتى الآن مع كوريا الشمالية.
ظلت طهران على مدار سنوات طويلة تبحث عن حجج واهية لرفض الانضمام إلى الهيئة التي تعنى بمكافحة الفساد وغسل الأموال والإرهاب، ثم وجدت قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ذريعة جديدة لعدم دخول المنظمة الدولية.
قال الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي إن تصنيف الحرس الثوري كمجموعة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن له تأثير كبير على مصير مشاريع قوانين الإصلاح المالي التي يطالب بها الغرب، وبحسب موقع راديو «فرادا» طالبت هيئة الرقابة المالية الدولية إيران بتبني ضمانات قانونية لمكافحة الفساد. لكن ذلك في حكم المستحيل.
تعليق الإجراءات
بعد نحو عامين من التأخير لم توافق إيران على مشروعي قانونين تدعي أنه ينبغي أن يفي بمطالب هيئة الرقابة المالية الدولية، ومصير هذه القوانين هو الآن في أيدي مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهو هيئة تحكيم بين البرلمان الإيراني ومجلس الأوصياء.
في فبراير، مدد فريق العمل المالي للمرة الرابعة تعليق الإجراءات المضادة ضد إيران لمدة أربعة أشهر أخرى، حتى يونيو، على أمل محاولة سن التشريعات اللازمة للضمانات.
قدم الرئيس حسن روحاني اقتراحا بتلبية مطالب فريق العمل المالي أمام البرلمان في نوفمبر 2017، وقال مؤيدو التشريع، المعروف باسم قوانين باليرمو في إيران إن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي والاتفاقات الدولية الأخرى المتعلقة بالشفافية المالية وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب الدولي من شأنه تقليل الضغط الدولي على الاقتصاد الإيراني المتدهور بالفعل.
وستمهد مشاريع القوانين الطريق لإيران للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم.
رفض الانضمام
إيران وكوريا الشمالية هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان رفضتا الانضمام إلى هيئة الرقابة المالية الدولية حتى الآن، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية عن الأمين العام للحزب الديمقراطي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي قوله منذ أيام إن تعيين الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن خطة أمريكية «محسوبة بشكل جيد ومتعمد».
وأضاف «الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى أرادت منا أن نصادق على هيئة الرقابة المالية الدولية، ثم صنف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، ووضع إيران في نقطة اللاعودة».
تجاهل رضائي أن يشرح سبب قرار واشنطن تسمية الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية أجنبية رغم أدلة تورط الحرس في كثير من العمليات الإجرامية حول العالم، ولم يذكر الأسباب التي منعت بلده حتى الآن من الانضمام إلى فريق العمل المالي.
تهديد أمني
جادل معارضو مشاريع القوانين، خاصة كبار قادة الحرس، وغيرهم من الحلفاء المحافظين للمرشد الأعلى علي خامنئي، مرارا وتكرارا بأن تمرير هذه القوانين سيهدد أمن إيران.
ومع ذلك، يقول المحللون إن الخوف الحقيقي في الأوساط الموالية لخامنئي هو أن التقيد بقواعد الشفافية المالية سيمنع طهران من تمويل حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين وجماعات حماس الفلسطينية المسلحة.
في حالة العقوبات الأمريكية، فإن أوروبا والصين وروسيا تقاوم على ما يبدو ضغط واشنطن، لكن إذا رفضت إيران الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، فلن يترك لها خيار سوى إيقاف جميع العلاقات المصرفية مع إيران، ووعد مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران بإصدار حكمها النهائي بشأن مصير هيئة الرقابة المالية الدولية في جلستها القادمة خلال مايو الحالي.
