دورة تدريب المدربين »TOT« وسيلة أم غاية؟
السبت - 04 مايو 2019
Sat - 04 May 2019
برز الاهتمام بالتدريب على مستوى المؤسسات والأفراد، وذلك ضمن إطار سعي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحسين بيئة التدريب والإسهام في ضبطه ورفع جودته، حيث ركزت العملية التدريبية على عدد من المهام الثرية كاكتساب المهارات والمعارف وتغيير التوجهات وتوسيع الآفاق.
ومع هذا الاهتمام الكبير ظهرت بعض السلوكيات الخاطئة في ميدان التدريب، والتي تندرج ضمن سلوكيات بعض المدربين وسلوكيات بعض القائمين على التنظيم، فظهر المدرب المثالي الذي يقيم دورة تدريب مدربين مستعرضا بسيرته دون أي حصيلة معرفية أو مهارية، والمدرب الخبير الذي قد لا يتقن من التدريب سوى الإلقاء والمحاضرة، والمدرب التجاري الذي يقدم دورات بسيطة وتحمل اسما كبيرا جدا.
ويبقى الباحث عن تلك الدورات في المنتصف حائرا عند اختيار المدرب ليقع في شباك تسويق المدربين لبعضهم وهالة المدرب وثناء الآخرين عليه، ورسوم الدورات التدريبية المتباينة.
فحين ينضم الباحث مع مدرب جيد مستثمرا وقته وماله من أجل تنمية مهاراته قد يفاجأ بضعف مستوى المحتوى التدريبي ومحدودية خبرات المدرب المهارية والمعرفية.
وقد يساعدهم في ذلك ضعف اهتمام الملتحقين بالدورات التدريبية، إذ إن جل اهتمامهم هو الحصول على الشهادة من أجل زيادة شهادات الخبرة فقط، مما يجعل عملية الإثراء وتبادل الخبرات ضعيفة.
السؤال كيف يتم حفظ حقوق هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا في الدورات ولم ينالوا الحد المطلوب من العملية التدريبية أو المحتوى التدريبي؟
من واقع تجربة شخصية أقترح أن تضيف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروطا على مقدمي دورات تدريب المدربين «TOT» تتمثل في أن يحمل المدرب مؤهل دراسات عليا أو دبلوما في التدريب حتى يتمكن من تصميم الإطار النظري للحقيبة التدريبية بشكل مميز، وليصبح قادرا على توجيه المتدربين للطريقة الصحيحة في انتقاء موضوعاتهم واختيار مجالاتهم التدريبية، إلى جانب التحاق المدرب ببرنامج يحتوي على أربعة مستويات، المستوى الأول: إدارة الدورات التدريبية، المستوى الثاني: إعداد الحقائب التدريبية، المستوى الثالث: استخدام التقنية، المستوى الرابع: التدريب الميداني، ويمنح المدرب إثر ذلك شهادة موقتة يتم تجديدها كل ثلاث سنوات بواسطة خيارين، إما إعادة الالتحاق بالبرنامج السابق أو الخضوع لاختبار تعده المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع مركز قياس يحدد فيه مدى تمكن المتدرب ودرجة الاجتياز، كما يجب تقنين فئة المستفيدين من الدورة لتنحصر على حاملي مؤهلات الدراسات العليا ومنسوبي التعليم من قدموا 30 ساعة تدريبية فأكثر لتصبح الدورات ثرية وعميقة، ويفضل تقنين رسوم الدورات كون بعض الدورات رسومها باهظة.
ومع هذا الاهتمام الكبير ظهرت بعض السلوكيات الخاطئة في ميدان التدريب، والتي تندرج ضمن سلوكيات بعض المدربين وسلوكيات بعض القائمين على التنظيم، فظهر المدرب المثالي الذي يقيم دورة تدريب مدربين مستعرضا بسيرته دون أي حصيلة معرفية أو مهارية، والمدرب الخبير الذي قد لا يتقن من التدريب سوى الإلقاء والمحاضرة، والمدرب التجاري الذي يقدم دورات بسيطة وتحمل اسما كبيرا جدا.
ويبقى الباحث عن تلك الدورات في المنتصف حائرا عند اختيار المدرب ليقع في شباك تسويق المدربين لبعضهم وهالة المدرب وثناء الآخرين عليه، ورسوم الدورات التدريبية المتباينة.
فحين ينضم الباحث مع مدرب جيد مستثمرا وقته وماله من أجل تنمية مهاراته قد يفاجأ بضعف مستوى المحتوى التدريبي ومحدودية خبرات المدرب المهارية والمعرفية.
وقد يساعدهم في ذلك ضعف اهتمام الملتحقين بالدورات التدريبية، إذ إن جل اهتمامهم هو الحصول على الشهادة من أجل زيادة شهادات الخبرة فقط، مما يجعل عملية الإثراء وتبادل الخبرات ضعيفة.
السؤال كيف يتم حفظ حقوق هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا في الدورات ولم ينالوا الحد المطلوب من العملية التدريبية أو المحتوى التدريبي؟
من واقع تجربة شخصية أقترح أن تضيف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروطا على مقدمي دورات تدريب المدربين «TOT» تتمثل في أن يحمل المدرب مؤهل دراسات عليا أو دبلوما في التدريب حتى يتمكن من تصميم الإطار النظري للحقيبة التدريبية بشكل مميز، وليصبح قادرا على توجيه المتدربين للطريقة الصحيحة في انتقاء موضوعاتهم واختيار مجالاتهم التدريبية، إلى جانب التحاق المدرب ببرنامج يحتوي على أربعة مستويات، المستوى الأول: إدارة الدورات التدريبية، المستوى الثاني: إعداد الحقائب التدريبية، المستوى الثالث: استخدام التقنية، المستوى الرابع: التدريب الميداني، ويمنح المدرب إثر ذلك شهادة موقتة يتم تجديدها كل ثلاث سنوات بواسطة خيارين، إما إعادة الالتحاق بالبرنامج السابق أو الخضوع لاختبار تعده المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع مركز قياس يحدد فيه مدى تمكن المتدرب ودرجة الاجتياز، كما يجب تقنين فئة المستفيدين من الدورة لتنحصر على حاملي مؤهلات الدراسات العليا ومنسوبي التعليم من قدموا 30 ساعة تدريبية فأكثر لتصبح الدورات ثرية وعميقة، ويفضل تقنين رسوم الدورات كون بعض الدورات رسومها باهظة.
