انتهاكات نظام الملالي ترفع معدلات الإرهاب في العالم
الخميس - 02 مايو 2019
Thu - 02 May 2019
لم تفاجأ إيران بالقرارات الحازمة التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لردع وهم الهيمنة الإقليمية الذي يسيطر على نظام الملالي، ووقف دعم وتصدير الإرهاب لجميع دول العالم، وحين تبدأ اليوم في وقف الاستثناءات المفروضة على تصدير النفط لعدد من دول العالم، سيمثل ذلك حلقة من مسلسل طويل للعقوبات ضد نظام إرهابي.
العقوبات ليست بالأمر الجديد على إيران، فقد تصاعدت على مدار السنوات الثماني الماضية، بداية من حظر السفر على بعض الشخصيات والجهات، وصولا إلى حظر تصدير النفط وخنق النظام الإرهابي اقتصاديا، وهي تحدث دوما بسبب تجاوزاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الأسلحة، الأمر الذي دفع موقع EU Sanctions Map إلى جمع العقوبات التي تعرضت لها إيران في الفترة الماضية.
انتهاكات خطيرة
وضعت التدابير التقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران لأول مرة في 12 أبريل 2011، وفرضت قيود على السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأشخاص المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قمع متظاهرين مسالمين، صحفيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، طلابا أو أشخاصا آخرين يتحدثون دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
يمكن أيضا فرض التدابير ضد أولئك المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ الانتهاكات الجسيمة للحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التطبيق العشوائي والمفرط والمتزايد
لعقوبة الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية أو الرجم أو الشنق أو الإعدام لمخالفي الأحداث في انتهاك لالتزامات إيران الدولية بحقوق الإنسان.
إجراءات التصعيد
1) تصدير الأسلحة
حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو الأسلحة ذات الصلة من جميع الأنواع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بهذه الأسلحة والمعدات ذات الصلة؛ ويظل تقديم الخدمات المرتبطة ساريا بعد يوم التنفيذ. يشمل حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي جميع السلع المدرجة في القائمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي. يبقى حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ساري المفعول حتى يوم الانتقال.
2) شراء الأسلحة
يحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران.
3) تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال
يجب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة في الملحقين الثامن والتاسع من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 267/2012.
يحظر أيضا إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
يحظر أيضا توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تستخدم لتبادل البيانات المالية، إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة.
يتم تضمين قائمة الأشخاص والكيانات المعنية في قاعدة بيانات العقوبات المالية (مرتبطة).
4) الحظر على السلع ذات الاستخدام المزدوج
تخضع عمليات النقل والأنشطة الحساسة للانتشار المتعلقة بالبنود المدرجة في الملحق الثاني من لائحة المجلس 267/2012، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والاستثمارات ذات الصلة، إلى إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة العضو.
5) عمليات التفتيش
تتولى الدول الأعضاء تفتيش جميع البضائع من وإلى إيران إذا كانت لديها معلومات تفيد بأن الشحنة تحتوي على مواد محظورة. عند الاكتشاف، تقوم الدول الأعضاء بمصادرة المواد المحظورة والتخلص منها.
6) حظر تلبية المطالبات
يحظر تلبية الادعاءات المقدمة من الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات الإيرانية ؛ أو الأشخاص المدرجين في لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 267/2012، فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة تأثر أداؤها بالتدابير التي تفرضها نفس اللائحة.
7) القيود المفروضة على القبول
تفرض الدول الأعضاء قيود السفر على الأشخاص الذين يخضعون أيضا لتجميد الأصول.
8) القيود على البضائع
يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير أو شراء المواد المدرجة في الملحق الثالث من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 267/2012 وأي عنصر آخر تحدده الدولة العضو والتي يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية.
توفير الخدمات المرتبطة محظور أيضا.
9) عمليات النقل
تخضع عمليات النقل والأنشطة الحساسة للانتشار المتعلقة بالبنود المدرجة في الملحق 1 من لائحة المجلس 267/2012، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والاستثمارات ذات الصلة، إلى إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة العضو.
في بعض الحالات، ستحتاج الدولة العضو إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
10) الصناعات العسكرية
يخضع بيع أو نقل أو تصدير برنامج تخطيط موارد المؤسسة، المصمم خصيصا للاستخدام في الصناعات النووية والعسكرية، كما هو موضح في الملحق VIIA من لائحة المجلس رقم 267/2012، وتوفير الخدمات المرتبطة به للحصول على إذن مسبق يمنح من قبل السلطات المختصة في الدولة العضو
11) حظر المعادن
بيع أو توريد أو نقل أو تصدير بعض الجرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنعة على النحو الوارد في الملحق VIIB من لائحة المجلس 267/2012 وتوفير الخدمات المرتبطة بها يخضع لترخيص مسبق يمنح من قبل السلطات المختصة في الأعضاء خاصة.
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
ر فع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية والمالية التقييدية المفروضة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في 16 يناير 2016، ونتيجة لذلك، بات يسمح ببعض الأنشطة، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بها، اعتبارا من بدء التنفيذ:
ـ التدابير المالية والمصرفية وإجراءات التأمين.
ـ التجارة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ النشاط في قطاعات الشحن وبناء السفن والنقل.
ـ تم شطب عدد من الأشخاص والكيانات والهيئات، وبالتالي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وحظر توفير الأموال وحظر التأشيرات.
ومع ذلك، يبقى عدد من التدابير والقيود المتعلقة بالانتشار سارية حتى بعد يوم التنفيذ. وتتعلق هذه الأمور، في جملتها، بحظر الأسلحة، والتدابير التقييدية المتعلقة بتكنولوجيا القذائف، والقيود المفروضة على عمليات نقل وأنشطة معينة مرتبطة بالأسلحة النووية، والأحكام المتعلقة ببعض المعادن والبرامج التي تخضع لنظام ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره أن التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في ضوء حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعم الإرهاب وغيره من الأسباب (مثل الحرب في سوريا) ليست جزءا من خطة العمل المشتركة JCPOA ولا تزال سارية.
إجراءات العقوبات
تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال
يجب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، ويحظر أيضا إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
القيود المفروضة على القبول
تفرض الدول الأعضاء قيود السفر على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في ملحق قرار المجلس 2011/235 / CFSP.
القيود المفروضة على المعدات المستخدمة للقمع الداخلي
يحظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي لإيران، المساعدة الفنية أو المالية ذات الصلة محظورة أيضا.
معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
يحظر تصدير المعدات أو البرامج المدرجة في الملحق الرابع من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 359/2011 المعدة للاستخدام في المراقبة أو اعتراض النظام الإيراني للانترنت والاتصالات الهاتفية في إيران. يحظر أيضا تقديم المساعدة المتعلقة بتثبيت أو تشغيل أو تحديث هذه المعدات أو البرامج.
العقوبات ليست بالأمر الجديد على إيران، فقد تصاعدت على مدار السنوات الثماني الماضية، بداية من حظر السفر على بعض الشخصيات والجهات، وصولا إلى حظر تصدير النفط وخنق النظام الإرهابي اقتصاديا، وهي تحدث دوما بسبب تجاوزاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو الأسلحة، الأمر الذي دفع موقع EU Sanctions Map إلى جمع العقوبات التي تعرضت لها إيران في الفترة الماضية.
انتهاكات خطيرة
وضعت التدابير التقييدية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران لأول مرة في 12 أبريل 2011، وفرضت قيود على السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأشخاص المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قمع متظاهرين مسالمين، صحفيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، طلابا أو أشخاصا آخرين يتحدثون دفاعا عن حقوقهم المشروعة.
يمكن أيضا فرض التدابير ضد أولئك المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ الانتهاكات الجسيمة للحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التطبيق العشوائي والمفرط والمتزايد
لعقوبة الإعدام، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية أو الرجم أو الشنق أو الإعدام لمخالفي الأحداث في انتهاك لالتزامات إيران الدولية بحقوق الإنسان.
إجراءات التصعيد
1) تصدير الأسلحة
حظر بيع أو توريد أو نقل الأسلحة أو الأسلحة ذات الصلة من جميع الأنواع، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الخاصة بهذه الأسلحة والمعدات ذات الصلة؛ ويظل تقديم الخدمات المرتبطة ساريا بعد يوم التنفيذ. يشمل حظر الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي جميع السلع المدرجة في القائمة العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي. يبقى حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ساري المفعول حتى يوم الانتقال.
2) شراء الأسلحة
يحظر شراء الأسلحة والمواد ذات الصلة من إيران.
3) تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال
يجب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة في الملحقين الثامن والتاسع من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 267/2012.
يحظر أيضا إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
يحظر أيضا توفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، والتي تستخدم لتبادل البيانات المالية، إلى الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة.
يتم تضمين قائمة الأشخاص والكيانات المعنية في قاعدة بيانات العقوبات المالية (مرتبطة).
4) الحظر على السلع ذات الاستخدام المزدوج
تخضع عمليات النقل والأنشطة الحساسة للانتشار المتعلقة بالبنود المدرجة في الملحق الثاني من لائحة المجلس 267/2012، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والاستثمارات ذات الصلة، إلى إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة العضو.
5) عمليات التفتيش
تتولى الدول الأعضاء تفتيش جميع البضائع من وإلى إيران إذا كانت لديها معلومات تفيد بأن الشحنة تحتوي على مواد محظورة. عند الاكتشاف، تقوم الدول الأعضاء بمصادرة المواد المحظورة والتخلص منها.
6) حظر تلبية المطالبات
يحظر تلبية الادعاءات المقدمة من الأشخاص أو الكيانات أو الهيئات الإيرانية ؛ أو الأشخاص المدرجين في لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 267/2012، فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة تأثر أداؤها بالتدابير التي تفرضها نفس اللائحة.
7) القيود المفروضة على القبول
تفرض الدول الأعضاء قيود السفر على الأشخاص الذين يخضعون أيضا لتجميد الأصول.
8) القيود على البضائع
يحظر بيع أو توريد أو نقل أو تصدير أو شراء المواد المدرجة في الملحق الثالث من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 267/2012 وأي عنصر آخر تحدده الدولة العضو والتي يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية.
توفير الخدمات المرتبطة محظور أيضا.
9) عمليات النقل
تخضع عمليات النقل والأنشطة الحساسة للانتشار المتعلقة بالبنود المدرجة في الملحق 1 من لائحة المجلس 267/2012، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والاستثمارات ذات الصلة، إلى إذن مسبق من السلطات المختصة في الدولة العضو.
في بعض الحالات، ستحتاج الدولة العضو إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
10) الصناعات العسكرية
يخضع بيع أو نقل أو تصدير برنامج تخطيط موارد المؤسسة، المصمم خصيصا للاستخدام في الصناعات النووية والعسكرية، كما هو موضح في الملحق VIIA من لائحة المجلس رقم 267/2012، وتوفير الخدمات المرتبطة به للحصول على إذن مسبق يمنح من قبل السلطات المختصة في الدولة العضو
11) حظر المعادن
بيع أو توريد أو نقل أو تصدير بعض الجرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنعة على النحو الوارد في الملحق VIIB من لائحة المجلس 267/2012 وتوفير الخدمات المرتبطة بها يخضع لترخيص مسبق يمنح من قبل السلطات المختصة في الأعضاء خاصة.
منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
ر فع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية والمالية التقييدية المفروضة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في 16 يناير 2016، ونتيجة لذلك، بات يسمح ببعض الأنشطة، بما في ذلك الخدمات المرتبطة بها، اعتبارا من بدء التنفيذ:
ـ التدابير المالية والمصرفية وإجراءات التأمين.
ـ التجارة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
ـ النشاط في قطاعات الشحن وبناء السفن والنقل.
ـ تم شطب عدد من الأشخاص والكيانات والهيئات، وبالتالي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وحظر توفير الأموال وحظر التأشيرات.
ومع ذلك، يبقى عدد من التدابير والقيود المتعلقة بالانتشار سارية حتى بعد يوم التنفيذ. وتتعلق هذه الأمور، في جملتها، بحظر الأسلحة، والتدابير التقييدية المتعلقة بتكنولوجيا القذائف، والقيود المفروضة على عمليات نقل وأنشطة معينة مرتبطة بالأسلحة النووية، والأحكام المتعلقة ببعض المعادن والبرامج التي تخضع لنظام ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمرء أن يضع في اعتباره أن التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في ضوء حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعم الإرهاب وغيره من الأسباب (مثل الحرب في سوريا) ليست جزءا من خطة العمل المشتركة JCPOA ولا تزال سارية.
إجراءات العقوبات
تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال
يجب تجميد جميع أصول الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، ويحظر أيضا إتاحة أي أموال أو أصول لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
القيود المفروضة على القبول
تفرض الدول الأعضاء قيود السفر على الأشخاص المدرجة أسماؤهم في ملحق قرار المجلس 2011/235 / CFSP.
القيود المفروضة على المعدات المستخدمة للقمع الداخلي
يحظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي لإيران، المساعدة الفنية أو المالية ذات الصلة محظورة أيضا.
معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية
يحظر تصدير المعدات أو البرامج المدرجة في الملحق الرابع من لائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 359/2011 المعدة للاستخدام في المراقبة أو اعتراض النظام الإيراني للانترنت والاتصالات الهاتفية في إيران. يحظر أيضا تقديم المساعدة المتعلقة بتثبيت أو تشغيل أو تحديث هذه المعدات أو البرامج.
