مؤتمر القطاع المالي .. السعودية الجديدة
الاحد - 28 أبريل 2019
Sun - 28 Apr 2019
عندما نقول السعودية الجديدة فإننا نعني بذلك وبشكل حرفي التطور والتميز والنتائج، لأن السعودية ولله الحمد منذ تأسيسها وهي دولة متطورة تواكب كل متغيرات العصر، لكن السعودية الجديدة التي نتحدث عنها هي التي تربط التطور بعوامل التميز استنادا على النتائج، فالنتائج هي التي تحدد معدلات النجاح ونسب تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة، ولهذا فإن الاطلاع على النتائج المالية للاقتصاد السعودي خلال العامين الماضيين سيجعلنا متأكدين أن مسيرة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني قد بدأنا نقطف الثمار معها، وبدأت النتائج تتحدث عن واقع العمل في المملكة.
منذ أيام انطلقت فعاليات مؤتمر القطاع المالي في العاصمة الرياض، والذي يأتي في مرحلة مهمة جدا تلزمنا جميعا في المملكة بالتأكد من سلامة آليات إدارة الشؤون المالية في المملكة، لا يمكن أن ننكر أن هنالك تساؤلات كثيرة يتم تداولها مؤخرا حول معدلات النمو وانحسار السيولة النقدية، مما يؤثر على حجم المشاريع، ولهذا فمثل هذه المؤتمرات تعطينا الفرصة لكي نستمع ونسأل ونفهم ما الذي يحدث، ورغم الحضور الجيد لهذا المؤتمر إلا أن علينا أن نميز بين متطلبات قطاع الاستثمار، سواء الداخلي أو الخارجي، وبين المعلومات التي يلزمنا الاطلاع عليها لفهم ومعرفة حقيقة موقف الإدارة المالية في المملكة.
ما تفضل به وزير المالية محمد الجدعان من أمور من وجهة نظر التحليل المالي أمور يلزمنا التوقف عندها من حيث تحقق أو فائض مالي منذ 2014 إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وهنا نضع بعض التساؤلات حول هاتين الجزئيتين من حيث ما هي مصادر الإيرادات غير النفطية؟ لأننا لا يمكن أن نعتبر أن الرسوم والضرائب إيرادات متحققة من عمليات إنتاجية غير نفطية، كذلك فيما يتعلق بالفائض المتحقق هل هو مرتبط بارتفاع أسعار النفط أم هو نتيجة إيرادات أعلى أم مجرد توفير وضبط نفقات محددة؟
ليس خطأ إن قلنا إن اللغة التي استخدمها الوزير تندرج تحت مسمى اللغة الترويجية لجمهور الاستثمار بالمملكة، وهذا أمر كلنا نتمناه، ولكننا اليوم في السعودية التي أردفنا وراءها كلمة جديدة نريد أن تؤكد أن المعلومات المقدمة مستندة إلى أدلة وحقائق، لأن المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي والذي هو ممثل رسمي لمفهوم رأس المال أساس أي استثمار، لا يمكن أن يتماشى مع مجرد إعلانات أو تحليلات غير حقيقية كليا أو بنسب معينة على أقل تقدير.
نعم نريد أن نكون من أفضل وأقوى عشرة اقتصاديات على مستوى العالم، نعم نريد أن نحقق معدلات نمو استثمار عالية جدا تناسب الطموح الذي نسعى إليه مع رؤية 2030، ولكن نريد أن نفهم أمرا مهما جدا، وهو أن السعودية الجديدة التي نتحدث عنها هي التي تستند على أرض صلبة ثابتة، وشفافية مطلقة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي ونموه بكل قطاعاته، وليس في قطاع على حساب اقتصاد، نريد أن يتيقن المستثمر المحلي أو الأجنبي أنه أمام فرص مستقبلية ليس لها مثيل، خاصة أن قوة الإدارة المالية في المملكة، سواء من تشريعات وأنظمة أو ضمانات وحوكمة، تجعل من النتائج المتحققة اليوم مجرد لمحة مختصرة عن النتائج الأكبر التي ستتحقق مستقبلا.
فيما يتعلق بالإعلان عن تأسيس الجمعية المالية السعودية خلال المؤتمر، والتي يرأسها الدكتور عبدالله الفوزان وحديثه عن أن أهداف الجمعية إيجاد آليات التواصل المباشرة بين متخذي القرارات ذات الأثر المالي وبين المختصين وذوي العلاقة في الشؤون المالية، هنا علينا أن نفهم أن أي خلل في التواصل والاستماع بين دائرة صنع القرار والمتأثرين من القرار نفسه إنما هو خلل سينعكس سلبا على معدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية والابتعاد عن القرارات التي تجفف السيولة أو على الأقل لا تكون مفهومة من حيث الغاية أو من حيث زمن التأثير وإعادة التوازن.
@alharbit1
منذ أيام انطلقت فعاليات مؤتمر القطاع المالي في العاصمة الرياض، والذي يأتي في مرحلة مهمة جدا تلزمنا جميعا في المملكة بالتأكد من سلامة آليات إدارة الشؤون المالية في المملكة، لا يمكن أن ننكر أن هنالك تساؤلات كثيرة يتم تداولها مؤخرا حول معدلات النمو وانحسار السيولة النقدية، مما يؤثر على حجم المشاريع، ولهذا فمثل هذه المؤتمرات تعطينا الفرصة لكي نستمع ونسأل ونفهم ما الذي يحدث، ورغم الحضور الجيد لهذا المؤتمر إلا أن علينا أن نميز بين متطلبات قطاع الاستثمار، سواء الداخلي أو الخارجي، وبين المعلومات التي يلزمنا الاطلاع عليها لفهم ومعرفة حقيقة موقف الإدارة المالية في المملكة.
ما تفضل به وزير المالية محمد الجدعان من أمور من وجهة نظر التحليل المالي أمور يلزمنا التوقف عندها من حيث تحقق أو فائض مالي منذ 2014 إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وهنا نضع بعض التساؤلات حول هاتين الجزئيتين من حيث ما هي مصادر الإيرادات غير النفطية؟ لأننا لا يمكن أن نعتبر أن الرسوم والضرائب إيرادات متحققة من عمليات إنتاجية غير نفطية، كذلك فيما يتعلق بالفائض المتحقق هل هو مرتبط بارتفاع أسعار النفط أم هو نتيجة إيرادات أعلى أم مجرد توفير وضبط نفقات محددة؟
ليس خطأ إن قلنا إن اللغة التي استخدمها الوزير تندرج تحت مسمى اللغة الترويجية لجمهور الاستثمار بالمملكة، وهذا أمر كلنا نتمناه، ولكننا اليوم في السعودية التي أردفنا وراءها كلمة جديدة نريد أن تؤكد أن المعلومات المقدمة مستندة إلى أدلة وحقائق، لأن المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي والذي هو ممثل رسمي لمفهوم رأس المال أساس أي استثمار، لا يمكن أن يتماشى مع مجرد إعلانات أو تحليلات غير حقيقية كليا أو بنسب معينة على أقل تقدير.
نعم نريد أن نكون من أفضل وأقوى عشرة اقتصاديات على مستوى العالم، نعم نريد أن نحقق معدلات نمو استثمار عالية جدا تناسب الطموح الذي نسعى إليه مع رؤية 2030، ولكن نريد أن نفهم أمرا مهما جدا، وهو أن السعودية الجديدة التي نتحدث عنها هي التي تستند على أرض صلبة ثابتة، وشفافية مطلقة، خاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي ونموه بكل قطاعاته، وليس في قطاع على حساب اقتصاد، نريد أن يتيقن المستثمر المحلي أو الأجنبي أنه أمام فرص مستقبلية ليس لها مثيل، خاصة أن قوة الإدارة المالية في المملكة، سواء من تشريعات وأنظمة أو ضمانات وحوكمة، تجعل من النتائج المتحققة اليوم مجرد لمحة مختصرة عن النتائج الأكبر التي ستتحقق مستقبلا.
فيما يتعلق بالإعلان عن تأسيس الجمعية المالية السعودية خلال المؤتمر، والتي يرأسها الدكتور عبدالله الفوزان وحديثه عن أن أهداف الجمعية إيجاد آليات التواصل المباشرة بين متخذي القرارات ذات الأثر المالي وبين المختصين وذوي العلاقة في الشؤون المالية، هنا علينا أن نفهم أن أي خلل في التواصل والاستماع بين دائرة صنع القرار والمتأثرين من القرار نفسه إنما هو خلل سينعكس سلبا على معدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية والابتعاد عن القرارات التي تجفف السيولة أو على الأقل لا تكون مفهومة من حيث الغاية أو من حيث زمن التأثير وإعادة التوازن.
@alharbit1
