وزير العدل للقضاة: حققوا العدالة لأبعد نقطة
الجمعة - 26 أبريل 2019
Fri - 26 Apr 2019
دعا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني رؤساء المحاكم الجزائية إلى رفع سقف طموحاتهم عاليا في سبيل تجويد العمل القضائي، وفق معيار المحكمة النموذجية التي شرعت وزارة العدل في إطلاق نموذجها التشغيلي أخيرا.
وقال في لقاء مع رؤساء المحاكم الجزائية الذي عقد في محافظة القريات أمس الأول «إن الوزارة لديها مؤشرات قياس واضحة لأداء جميع المحاكم، ومنها الجزائية، وعلى رؤساء المحاكم متابعة أداء المحكمة وفق تلك المؤشرات بإيجابياتها وسلبياتها»، مضيفا «سيكون هناك نقاش واضح عن أسباب تدني المؤشرات في محكمته أو ارتفاعها حتى نستفيد من التجارب ونعالج الإشكالات الموجودة، لأن هدفنا في النهاية واحد وهو الوصول إلى حسن سير العدالة ممثلة بسرعة إنجاز القضايا في الحق العام أو الخاص بسرعة وإتقان، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».
وصارح الوزير رؤساء المحاكم المجتمعين بأن طموحهم في تحقيق العدالة بفروعها المختلفة يجب أن يصل إلى أبعد نقطة، حتى وإن كانت الخطوات نحو بلوغ الهدف المنشود تمضي بالتدريج.
وأضاف الصمعاني «لدينا على سبيل المثال المحكمة النموذجية التي نطمح إلى تطبيقها على جميع محاكم المملكة، لكنها ستبدأ بمحاكم مختارة ولن تشمل فقط النواحي الهندسية والتقنية والإجرائية، بل أول من تشملهم هم القضاة ثم الموظفون، على أسس ومعايير غير عادية، فسنقوم باستقطاب نحو 5 آلاف موظف وموظفة للعمل على تطبيق نموذجها خلال هذه السنة وأيضا السنة المقبلة، وسيتلقون تدريبا على مستوى عال، وسيكونون من خريجي الجامعة أو الماجستير أو الدرجات العليا من الجامعة».
وعن القضاة الذين سينتقلون إلى المحاكم النموذجية، أكد الصمعاني أنهم سيخضعون للمعايير «فمن يريد أن يلتحق بهذه المحكمة النموذجية ويكون موافقا لها سيلتحق، ومن لا تنطبق عليه المعايير ويريد التدرب سيدرب سواء كان موظفا أو قاضيا، ولن نقبل بأنصاف الحلول، نريد أن يكون عمل القاضي في المحكمة النموذجية محصورا فقط في إبداء رأيه الفني بمشروع الحكم الذي أمامه».
قياس عمل القاضي
«سيقاس عمل القاضي وجودة عمل الباحثين، بحيث إذا عدل القاضي مثلا في المشروع وصار دائما يخالف مبادئ وأحكاما سابقة مستقرا عليها، يسأل لماذا؟ وهذا هو العمل الذي يطالب به القضاة دائما ليتفرغوا للعمل الفني القضائي، لكن التفريغ للعمل الفني والقضائي ينبني عليه نقص في الإمكانات والصلاحيات، بحيث يكون عمل القاضي في الجزئية التي لا يستطيع أي شخص سواه أن يقوم به وهو العمل القضائي».
وليد الصمعاني
ملامح المحكمة النموذجية
- مبني على السوابق ومعدلها القضائي من جميع محاكم المملكة
- يعرض على القاضي ليعدل فيه سواء كان قاضيا بدائرة فردية أو بدائرة مشتركة
وقال في لقاء مع رؤساء المحاكم الجزائية الذي عقد في محافظة القريات أمس الأول «إن الوزارة لديها مؤشرات قياس واضحة لأداء جميع المحاكم، ومنها الجزائية، وعلى رؤساء المحاكم متابعة أداء المحكمة وفق تلك المؤشرات بإيجابياتها وسلبياتها»، مضيفا «سيكون هناك نقاش واضح عن أسباب تدني المؤشرات في محكمته أو ارتفاعها حتى نستفيد من التجارب ونعالج الإشكالات الموجودة، لأن هدفنا في النهاية واحد وهو الوصول إلى حسن سير العدالة ممثلة بسرعة إنجاز القضايا في الحق العام أو الخاص بسرعة وإتقان، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان».
وصارح الوزير رؤساء المحاكم المجتمعين بأن طموحهم في تحقيق العدالة بفروعها المختلفة يجب أن يصل إلى أبعد نقطة، حتى وإن كانت الخطوات نحو بلوغ الهدف المنشود تمضي بالتدريج.
وأضاف الصمعاني «لدينا على سبيل المثال المحكمة النموذجية التي نطمح إلى تطبيقها على جميع محاكم المملكة، لكنها ستبدأ بمحاكم مختارة ولن تشمل فقط النواحي الهندسية والتقنية والإجرائية، بل أول من تشملهم هم القضاة ثم الموظفون، على أسس ومعايير غير عادية، فسنقوم باستقطاب نحو 5 آلاف موظف وموظفة للعمل على تطبيق نموذجها خلال هذه السنة وأيضا السنة المقبلة، وسيتلقون تدريبا على مستوى عال، وسيكونون من خريجي الجامعة أو الماجستير أو الدرجات العليا من الجامعة».
وعن القضاة الذين سينتقلون إلى المحاكم النموذجية، أكد الصمعاني أنهم سيخضعون للمعايير «فمن يريد أن يلتحق بهذه المحكمة النموذجية ويكون موافقا لها سيلتحق، ومن لا تنطبق عليه المعايير ويريد التدرب سيدرب سواء كان موظفا أو قاضيا، ولن نقبل بأنصاف الحلول، نريد أن يكون عمل القاضي في المحكمة النموذجية محصورا فقط في إبداء رأيه الفني بمشروع الحكم الذي أمامه».
قياس عمل القاضي
«سيقاس عمل القاضي وجودة عمل الباحثين، بحيث إذا عدل القاضي مثلا في المشروع وصار دائما يخالف مبادئ وأحكاما سابقة مستقرا عليها، يسأل لماذا؟ وهذا هو العمل الذي يطالب به القضاة دائما ليتفرغوا للعمل الفني القضائي، لكن التفريغ للعمل الفني والقضائي ينبني عليه نقص في الإمكانات والصلاحيات، بحيث يكون عمل القاضي في الجزئية التي لا يستطيع أي شخص سواه أن يقوم به وهو العمل القضائي».
وليد الصمعاني
ملامح المحكمة النموذجية
- تلقي الدعاوى الكترونيا
- إعداد التقرير المبدئي للقضية من ناحية الاختصاص والشكل باطلاع القاضي
- المرافعة بعدد جلسات معين حسب نوع القضية
- لن يسمح لقضية معيارها 4 جلسات بأن يأخذ فيها القاضي 6 جلسات
- مشروع الحكم في القضية يعده الباحثون والباحثات كالآتي:
- مبني على السوابق ومعدلها القضائي من جميع محاكم المملكة
- يعرض على القاضي ليعدل فيه سواء كان قاضيا بدائرة فردية أو بدائرة مشتركة
