20 صندوقا تشارك في مبادرة الاستثمار الجريء

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار، على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، مبادرة الاستثمار الجريء من «استثمر في السعودية»، الهادفة إلى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمختصين بالقطاع المالي، ومشاركة شخصيات دولية مهمة.

وكشف وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، أن أكثر من 20 صندوق رأسمال جريء محليا وأجنبيا شارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من استثمر في السعودية، لافتا إلى أن هيئة الاستثمار تهدف من خلال المبادرة إلى جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، التي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

رخصة ريادي

وأفاد بأن الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معينة، مثل التقنية المالية وصناعة الغاز والكهرباء وتقنية المعلومات والتعليم والنقل والتخزين، وفقا لرؤية المملكة 2030، لجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في المؤتمر كواحدة من أهم الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال القطاع المالي، لاستعراض الفرص الاستثمارية لصناديق رأس المال الجريء وتحفيز التنافس ورفع جاذبية قطاع رأس المال الجريء في المملكة، ودعم الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، بما يتواءم مع استراتيجيتها وبرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته وبرامجه كأحد برامج الرؤية الـ13 الاستراتيجية.

تسليم تراخيص

في سياق متصل تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأسمال جريء من السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى.

وأنجزت الهيئة العامة للاستثمار عددا من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المملكة، إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% في 2018، حيث تشهد المملكة اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة ونموا قويا في حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.