الفالح: لا حاجة لزيادة إنتاج النفط على الفور بعد وقف إعفاءات مشتري الخام الإيراني

في حين لا يرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني، أكد أن تركيز المملكة منصب على موازنة أسواق النفط العالمية.

وقال الفالح خلال مشاركته بمؤتمر القطاع المالي أمس إنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، وليس الأسعار، وإن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع.

وأضاف «لسنا قلقين على أسعار النفط لأننا نركز دائما على التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتسعى المملكة في الوقت الحالي إلى تعزيز الخطوات التنظيمية ورأس المال البشري لدى شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى الخطوات الأخرى الهادفة إلى تنظيم الملكية بين الحكومة والمستثمرين من الشركات»، منوها بجاهزية عملاق النفط للدخول إلى أسوق الأسهم عند الانتهاء من جميع الترتيبات في هذا الصدد.

وأوضح أن إنتاج السعودية من الخام سيظل في حدود التخفيضات التي تقودها أوبك، لكن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيتجاوب مع حاجات عملائه.

وأشار إلى أنه «سيكون هناك تغيير طفيف للغاية» في إنتاج المملكة النفطي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين، وأن مخصصات خام أرامكو السعودية ليونيو ستتقرر خلال أسبوعين.

رعاية الابتكار

وأكد الفالح أهمية تطوير القدرة المتميزة على الابتكار كونه من العوامل الرئيسة لتمكين المملكة من بناء المستقبل الاقتصادي القادم على أسس راسخة في القطاع العام والخاص.

وقال الفالح خلال جلسة «تمويل الابتكار وابتكار التمويل»، إن رعاية الابتكار تتطلب إيجاد نماذج تمويل مختلفة للشركات، مع منح القطاع المالي أدوارا أوسع نطاقا مما يفسح المجال أمام الفاعلين فيه للابتكار والتقدم.

وشدد على التزام المملكة بدعم أسواق النفط، من خلال إمكانية تعويض نقص الإمدادات النفطية، مع التأكيد على دورها في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

حاضانات التقنية

وتطرق الفالح إلى المشاريع التقنية التي تديرها شركة أرامكو بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج بادر لحاضانات التقنية، حيث تختص هذه المؤسسات في تعزيز الابتكار والتقنيات المالية، مشيرا إلى أن السوق المالية بصدد إدراج شركات عدة تختص في التقنية المالية.

أرامكو وسابك

وأضاف «تسهم شركتا أرامكو وسابك في تعزيز تجربة المملكة في الدخول إلى الأسواق العالمية، حيث تنظر الشركتان إلى العالم كسوق مفتوح لمنتجاتهما، وهو الأمر الذي تجسد في الوصول إلى الأسواق الصينية والأمريكية، وفي هذا الجانب، تسعى شركة أرامكو إلى تعزيز تجربتها في الاستثمار في قطاع الغاز، ولا سيما في الأسواق الناشئة في دول آسيا على سبيل المثال».