ميدان يفضح انتهاكات إيران النووية
طهران طورت موقع تجارب نووية تحت الأرض بعيدا عن أعين المجتمع الدولي
طهران طورت موقع تجارب نووية تحت الأرض بعيدا عن أعين المجتمع الدولي
الأربعاء - 24 أبريل 2019
Wed - 24 Apr 2019
تتكشف أسرار جديدة على خطط الكذب والخداع الإيراني يوما وراء الآخر، ويظهر «الأرشيف النووي» الذي أعاد معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي قراءته تفاصيل جديدة على الانتهاكات الإيرانية الصارخة للقوانين الدولية التي تحظر التجارب النووية.
يكشف تقرير جديد لمعهد العلوم والأمن الدولي قصة مشروع «ميدان» الذي أنشأه النظام الإيراني قبل سنوات عدة كموقع يستخدم للتجارب النووية تحت الأرض بعيدا عن أعين المجتمع الدولي، والذي يعد حلقة في مسلسل طويل من التضليل الذي يمارسه نظام الملالي، وإحدى الوسائل التي استخدمت لفرض الهيمنة على المنطقة مع الاستمرار في دعم وتصدير الإرهاب إلى مختلف دول العالم.
خطة خبيثة
ويحتوي جزء من الوثائق النووية على مجموعة متنوعة من المعلومات حول تطور إيران وتنفيذ خطط التجارب النووية الجوفية، وبعضها كان معروفا من قبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث دعت خطة إيران الخبيثة إلى تطوير وبناء خمسة أسلحة نووية في الجزء الأول من الألفية الجديدة، كما أنشأت برنامجا موسعا لإنشاء موقع اختبار تحت الأرض حتى تكون مستعدة لاختبار مادة نووية بحلول نهاية عام 2003.
وتضيف هذه النتائج وزنا أكبر إلى جانب توازن أو مقياس رمزي يمثل دليلا على انتهاكات إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. وبموجب المادة الثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإن إيران ملتزمة «بعدم تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية».
معاهدة الحظر
رغم أن إيران لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنها وقعت على المعاهدة في 1996، وبالتالي فهي ملزمة بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها الإخلال بالهدف الأساسي لها، والتي تقول «تتعهد كل دولة طرف بعدم تنفيذ أي تفجير تجريبي للأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وحظر ومنع أي من هذه الأسلحة للقيام بتفجير نووي في أي مكان خاضع لولايتها القضائية أو سيطرتها». إن تنفيذ مشروع متعدد السنوات لبناء موقع للتجارب النووية لا يكاد يكون مؤهلا للوفاء بروح ذلك الالتزام الدولي.
واستنادا إلى معلومات الأرشيف المتاحة المؤرخة في 2002 تقريبا، لم تكن إيران قد التزمت بالموعد النهائي المحدد لها، والمقرر أن يكون موقع الاختبار جاهزا بحلول نهاية 2003، وعلى الرغم من الأدلة على أن إيران أحرزت تقدما ملموسا في قدرتها على اختبار المتفجرات النووية تحت الأرض، لم يستطع المؤلفون تحديد ما إذا كان الإنشاء الفعلي لقضيب عميق قد بدأ أم لا، وقد أجرى المشروع اختيار موقع التجارب النووية، وتحديد خمسة مواقع اختبار محتملة، وركز على تطوير مناهج، بما في ذلك الطرق الزلزالية وغيرها من الطرق، لقياس ناتج اختبار نووي تحت الأرض.
خطة «ميدان»
يمكن تتبع التخطيط المبكر لمشروع «ميدان» في وثيقة أرشيف إيران النووي حتى أواخر 2000، حيث نوقش اقتراح المشروع في اجتماع، وهو الاسم الرمزي الآخر للمشروع 110، الذي عقد في 22 أكتوبر 2000 في مكتب مشروع «مجهول الهوية».
ويسرد جدول خطة عماد، الذي يرجع تاريخه إلى 2002 تقريبا، الجداول الزمنية والتقدم المحرز في المشروعات الفرعية الرئيسة، حيث بدأ مشروع ميدان في 12 ديسمبر 2000، أي بعد أقل من شهرين من الاجتماع في مقر المشروع لمناقشة الاقتراح.
ويوضح الجدول تاريخ الانتهاء المتوقع في 16 نوفمبر 2003. في الوقت الذي تم فيه إعداد الجدول، أي في وقت ما في عام 2002، كان المشروع متأخرا بعض الشيء عن الموعد المحدد، حيث أنهى 38% فقط، مقابل 46%، من المهام المخططة بهذا زمن.
العلاقة مع مشروع 110
كان مشروع ميدان أحد المشاريع الفرعية الرئيسة الأربعة للمشروع 110، وكان لكل منها لجنة فنية. ويبدو أن مشروع المحاكاة كان متورطا في التصميم النظري المدعوم بالكمبيوتر لسلاح نووي وكان لديه مجموعات فرعية من البرامج والأجهزة، وأن مشروع نظام التشغيل كان الأكبر، وكان يحدث فيه تطوير وإنتاج مادة متفجرة نووية من نوع الانفجار، كما شاركت في بناء مجمع إنتاج الأسلحة النووية اللازم لتطوير وتصنيع وتجميع تلك الأسلحة.
وفيما ركز مشروع الرؤوس الحربية على تصميم رأس حربي نووي مدمج في مركبة العودة لصاروخ باليستي، وبناء مكونات مهمة مرتبطة بهذه المركبة التكاملية وإعادة الدخول، تظهر الجداول والمخططات الأخرى أنه قد تم أيضا استخدام العلامات المختلفة للمشروعات، مما أدى إلى أسماء متعددة للمشروعات الكبرى، لذلك، على سبيل المثال، تمت تسمية مشروع ميدان أيضا باسم 3.19.
اختيار الموقع
يحتوي الأرشيف على دراسة مؤرخة في أغسطس 2002، «تقرير اختيار الموقع»، يحمل اسم أبوذر 1، وتظهر غلاف التقرير باللغة الفارسية، وتقول إن المشروع الفرعي طور منهجية لتمييز المناطق ذات الاهتمام واختيار المواقع المحتملة، مع مراعاة السكان والمسافة إلى المدن والظروف الجوية وعوامل عدة أخرى.
ووفقا للتقرير، وضعت المجموعة خرائط قائمة على الموضوعات وأعدت نموذجا جويا للمناطق المرغوبة، وسمح هذا باستخراج المناطق الريفية من هذه الخرائط. وابتكرت المجموعة الخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها في عملية اختيار الموقع، وأنشأت نظام المعلومات الجغرافية لجمع وتخزين واستجواب البيانات الجغرافية المكانية المدخلة.
تطوير المعدات والقدرات
تطوير وبناء موقع التجارب النووية يتطلب قدرا كبيرا من المعدات والتخطيط. والمعلومات المتوفرة للمؤلفين حول هذه المعدات والتخطيط محدودة حاليا، ومع ذلك هناك جوانب قليلة معروفة.
ويتعلق التقرير في الأرشيف بتصميم وتصنيع حاوية معدنية أسطوانية لجهاز حمل، للاحتفاظ به ووضعه على عمود، ويحتوي على صور لهذه الحاوية وجهاز الرافعة لضبطها وخفضها، ويظهر الشكل التخطيطي لجهاز حمل من أرشيف النظام.
وتظهر الوثائق أشكال الحاوية التي يبلغ طولها حوالي مترين، ويقدر القطر بحوالي متر واحد، حيث ستكون الأبعاد كافية لامتلاك جهاز نووي. ويحتوي الأرشيف أيضا على صور للآلية المستخدمة لعقد وتحريك الحاوية، ويظهر نظام الحمل أن إيران كانت تستكشف خيارا لاختبار وتصنيع ما يلزمها من أجل إجراء تجربة نووية تحت الأرض.
انتهاكات إيرانية
تشير المعلومات إلى أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تصرفاتها لم تكن متوافقة مع روح التزاماتها كموقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. علاوة على ذلك، فمنذ تنفيذ خطة العمل المشتركة JCPOA في أوائل 2016، لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بأنها كانت قادرة على تحديد ما إذا كان برنامج إيران النووي مخصصا للأغراض السلمية فقط.
وبشكل عام فإن معلومات الأرشيف تؤكد أن إيران واصلت بعض الأجزاء من برنامجها للأسلحة النووية بعد مشروع عماد، وتحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والدول الأعضاء فيها إلى فهم إلى أي مدى تقدم برنامج الاختبارات السرية الإيراني ووضعه اليوم.
استجواب وتحقيقات
ولأجل معرفة القدرات النووية الإيرانية يجب أن يطلب من الوكالة الدولية التحقق من المواقع والمرافق والوثائق والمعدات والمواد المذكورة في الأرشيف، واستجواب الموظفين المعنيين، والإبلاغ عن هذا العمل. ويجب حث إيران على التعاون الكامل في هذه التحقيقات.
وينبغي أن تنظر اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أنشطة إيران النووية السابقة للتجارب النووية، ومن خلال التشاور والتوضيح، وطلبات القيام بزيارات ميدانية، وينبغي للجنة التحضيرية أن تسعى إلى تحديد تاريخ وحالة برنامج إيران لاختبار الأسلحة النووية. ومثل هذا الجهد من إيران من شأنه أن يدعم مزاعمها بأن برنامجها النووي سلمي.
ويجب أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى تحديد هؤلاء الأفراد الذين لعبوا دورا مهما في برنامج الأسلحة النووية والتأكد من أنشطتهم اليوم. بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ناشطين في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، أو المرتبطين بالكيانات اللاحقة لخطة عماد، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في التعيين والمعاقبة، كما فعلت أخيرا مع 14 فردا و17 كيانا مرتبطين بجهود إيران النووية السابقة. وتعد هذه التسميات الأولية ذات الصلة بالطاقة النووية من جانب الولايات المتحدة لتلك الموجودة في الأرشيف النووي خطوة مهمة في العمل على المعلومات الواردة من الأرشيف الذي تم الاستيلاء عليه قبل أكثر من عام.
تظهر وثائق الأرشيف برنامجا إيرانيا لبناء موقع للتجارب النووية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، والذي كان أطول مما كان يعتقد سابقا، على الأقل علنا، لكنه يثير أيضا أسئلة عدة:
أسئلة مهمة
يكشف تقرير جديد لمعهد العلوم والأمن الدولي قصة مشروع «ميدان» الذي أنشأه النظام الإيراني قبل سنوات عدة كموقع يستخدم للتجارب النووية تحت الأرض بعيدا عن أعين المجتمع الدولي، والذي يعد حلقة في مسلسل طويل من التضليل الذي يمارسه نظام الملالي، وإحدى الوسائل التي استخدمت لفرض الهيمنة على المنطقة مع الاستمرار في دعم وتصدير الإرهاب إلى مختلف دول العالم.
خطة خبيثة
ويحتوي جزء من الوثائق النووية على مجموعة متنوعة من المعلومات حول تطور إيران وتنفيذ خطط التجارب النووية الجوفية، وبعضها كان معروفا من قبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث دعت خطة إيران الخبيثة إلى تطوير وبناء خمسة أسلحة نووية في الجزء الأول من الألفية الجديدة، كما أنشأت برنامجا موسعا لإنشاء موقع اختبار تحت الأرض حتى تكون مستعدة لاختبار مادة نووية بحلول نهاية عام 2003.
وتضيف هذه النتائج وزنا أكبر إلى جانب توازن أو مقياس رمزي يمثل دليلا على انتهاكات إيران لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار. وبموجب المادة الثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإن إيران ملتزمة «بعدم تصنيع أو امتلاك أسلحة نووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية».
معاهدة الحظر
رغم أن إيران لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنها وقعت على المعاهدة في 1996، وبالتالي فهي ملزمة بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها الإخلال بالهدف الأساسي لها، والتي تقول «تتعهد كل دولة طرف بعدم تنفيذ أي تفجير تجريبي للأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وحظر ومنع أي من هذه الأسلحة للقيام بتفجير نووي في أي مكان خاضع لولايتها القضائية أو سيطرتها». إن تنفيذ مشروع متعدد السنوات لبناء موقع للتجارب النووية لا يكاد يكون مؤهلا للوفاء بروح ذلك الالتزام الدولي.
واستنادا إلى معلومات الأرشيف المتاحة المؤرخة في 2002 تقريبا، لم تكن إيران قد التزمت بالموعد النهائي المحدد لها، والمقرر أن يكون موقع الاختبار جاهزا بحلول نهاية 2003، وعلى الرغم من الأدلة على أن إيران أحرزت تقدما ملموسا في قدرتها على اختبار المتفجرات النووية تحت الأرض، لم يستطع المؤلفون تحديد ما إذا كان الإنشاء الفعلي لقضيب عميق قد بدأ أم لا، وقد أجرى المشروع اختيار موقع التجارب النووية، وتحديد خمسة مواقع اختبار محتملة، وركز على تطوير مناهج، بما في ذلك الطرق الزلزالية وغيرها من الطرق، لقياس ناتج اختبار نووي تحت الأرض.
خطة «ميدان»
يمكن تتبع التخطيط المبكر لمشروع «ميدان» في وثيقة أرشيف إيران النووي حتى أواخر 2000، حيث نوقش اقتراح المشروع في اجتماع، وهو الاسم الرمزي الآخر للمشروع 110، الذي عقد في 22 أكتوبر 2000 في مكتب مشروع «مجهول الهوية».
ويسرد جدول خطة عماد، الذي يرجع تاريخه إلى 2002 تقريبا، الجداول الزمنية والتقدم المحرز في المشروعات الفرعية الرئيسة، حيث بدأ مشروع ميدان في 12 ديسمبر 2000، أي بعد أقل من شهرين من الاجتماع في مقر المشروع لمناقشة الاقتراح.
ويوضح الجدول تاريخ الانتهاء المتوقع في 16 نوفمبر 2003. في الوقت الذي تم فيه إعداد الجدول، أي في وقت ما في عام 2002، كان المشروع متأخرا بعض الشيء عن الموعد المحدد، حيث أنهى 38% فقط، مقابل 46%، من المهام المخططة بهذا زمن.
العلاقة مع مشروع 110
كان مشروع ميدان أحد المشاريع الفرعية الرئيسة الأربعة للمشروع 110، وكان لكل منها لجنة فنية. ويبدو أن مشروع المحاكاة كان متورطا في التصميم النظري المدعوم بالكمبيوتر لسلاح نووي وكان لديه مجموعات فرعية من البرامج والأجهزة، وأن مشروع نظام التشغيل كان الأكبر، وكان يحدث فيه تطوير وإنتاج مادة متفجرة نووية من نوع الانفجار، كما شاركت في بناء مجمع إنتاج الأسلحة النووية اللازم لتطوير وتصنيع وتجميع تلك الأسلحة.
وفيما ركز مشروع الرؤوس الحربية على تصميم رأس حربي نووي مدمج في مركبة العودة لصاروخ باليستي، وبناء مكونات مهمة مرتبطة بهذه المركبة التكاملية وإعادة الدخول، تظهر الجداول والمخططات الأخرى أنه قد تم أيضا استخدام العلامات المختلفة للمشروعات، مما أدى إلى أسماء متعددة للمشروعات الكبرى، لذلك، على سبيل المثال، تمت تسمية مشروع ميدان أيضا باسم 3.19.
اختيار الموقع
يحتوي الأرشيف على دراسة مؤرخة في أغسطس 2002، «تقرير اختيار الموقع»، يحمل اسم أبوذر 1، وتظهر غلاف التقرير باللغة الفارسية، وتقول إن المشروع الفرعي طور منهجية لتمييز المناطق ذات الاهتمام واختيار المواقع المحتملة، مع مراعاة السكان والمسافة إلى المدن والظروف الجوية وعوامل عدة أخرى.
ووفقا للتقرير، وضعت المجموعة خرائط قائمة على الموضوعات وأعدت نموذجا جويا للمناطق المرغوبة، وسمح هذا باستخراج المناطق الريفية من هذه الخرائط. وابتكرت المجموعة الخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها في عملية اختيار الموقع، وأنشأت نظام المعلومات الجغرافية لجمع وتخزين واستجواب البيانات الجغرافية المكانية المدخلة.
تطوير المعدات والقدرات
تطوير وبناء موقع التجارب النووية يتطلب قدرا كبيرا من المعدات والتخطيط. والمعلومات المتوفرة للمؤلفين حول هذه المعدات والتخطيط محدودة حاليا، ومع ذلك هناك جوانب قليلة معروفة.
ويتعلق التقرير في الأرشيف بتصميم وتصنيع حاوية معدنية أسطوانية لجهاز حمل، للاحتفاظ به ووضعه على عمود، ويحتوي على صور لهذه الحاوية وجهاز الرافعة لضبطها وخفضها، ويظهر الشكل التخطيطي لجهاز حمل من أرشيف النظام.
وتظهر الوثائق أشكال الحاوية التي يبلغ طولها حوالي مترين، ويقدر القطر بحوالي متر واحد، حيث ستكون الأبعاد كافية لامتلاك جهاز نووي. ويحتوي الأرشيف أيضا على صور للآلية المستخدمة لعقد وتحريك الحاوية، ويظهر نظام الحمل أن إيران كانت تستكشف خيارا لاختبار وتصنيع ما يلزمها من أجل إجراء تجربة نووية تحت الأرض.
انتهاكات إيرانية
تشير المعلومات إلى أن إيران انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تصرفاتها لم تكن متوافقة مع روح التزاماتها كموقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. علاوة على ذلك، فمنذ تنفيذ خطة العمل المشتركة JCPOA في أوائل 2016، لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد بأنها كانت قادرة على تحديد ما إذا كان برنامج إيران النووي مخصصا للأغراض السلمية فقط.
وبشكل عام فإن معلومات الأرشيف تؤكد أن إيران واصلت بعض الأجزاء من برنامجها للأسلحة النووية بعد مشروع عماد، وتحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والدول الأعضاء فيها إلى فهم إلى أي مدى تقدم برنامج الاختبارات السرية الإيراني ووضعه اليوم.
استجواب وتحقيقات
ولأجل معرفة القدرات النووية الإيرانية يجب أن يطلب من الوكالة الدولية التحقق من المواقع والمرافق والوثائق والمعدات والمواد المذكورة في الأرشيف، واستجواب الموظفين المعنيين، والإبلاغ عن هذا العمل. ويجب حث إيران على التعاون الكامل في هذه التحقيقات.
وينبغي أن تنظر اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أنشطة إيران النووية السابقة للتجارب النووية، ومن خلال التشاور والتوضيح، وطلبات القيام بزيارات ميدانية، وينبغي للجنة التحضيرية أن تسعى إلى تحديد تاريخ وحالة برنامج إيران لاختبار الأسلحة النووية. ومثل هذا الجهد من إيران من شأنه أن يدعم مزاعمها بأن برنامجها النووي سلمي.
ويجب أن تسعى الحكومة الأمريكية إلى تحديد هؤلاء الأفراد الذين لعبوا دورا مهما في برنامج الأسلحة النووية والتأكد من أنشطتهم اليوم. بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ناشطين في البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، أو المرتبطين بالكيانات اللاحقة لخطة عماد، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في التعيين والمعاقبة، كما فعلت أخيرا مع 14 فردا و17 كيانا مرتبطين بجهود إيران النووية السابقة. وتعد هذه التسميات الأولية ذات الصلة بالطاقة النووية من جانب الولايات المتحدة لتلك الموجودة في الأرشيف النووي خطوة مهمة في العمل على المعلومات الواردة من الأرشيف الذي تم الاستيلاء عليه قبل أكثر من عام.
تظهر وثائق الأرشيف برنامجا إيرانيا لبناء موقع للتجارب النووية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، والذي كان أطول مما كان يعتقد سابقا، على الأقل علنا، لكنه يثير أيضا أسئلة عدة:
أسئلة مهمة
- هل بدأ الحفر على عمق؟
- أين يوجد جهاز الحمل الموجود في الصور؟
- ما هي معدات التشخيص التي بنيت؟ وأين هي اليوم؟
- هل هناك مجموعة من الخبراء الإيرانيين يكرسون جهودهم للحفاظ على القدرة لبناء موقع للتجارب النووية، ويستخدمون مهاراتهم في تصنيع هذا الاختبار وإخفائه؟
