27.8 مليارا أول فائض ميزانية منذ 2014

حققت السعودية فائضا في الميزانية العامة للدولة بقيمة 27.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، بحسب ما كشف عنه وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، خلال افتتاح الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بالرياض، والذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية 2030) الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد، وهيئة السوق المالية.

وقال الجدعان إن المالية العامة أحرزت تقدما خلال الربع الأول بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال، وهو أول فائض في الربع الأول يسجل منذ 2014، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات 48% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% للفترة نفسها، وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في 2014، إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ21.9 مليار ريال في 2014، مؤكدا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأضاف أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي سيسهم في تعزيز قدرته على أداء دوره المحوري في التنمية الاقتصادية ودعم مبادرات التحول وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة، وستؤدي - بإذن الله - خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة تعزز التخطيط والتثقيف والشمول المالي وتحفز الادخار وتؤدي إلى تنويع مصادر التمويل.

رئاسة العشرين

وقال الجدعان «تتطلع السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في 2020، أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموا اقتصاديا قويا ومتوازنا وشاملا ومستداما، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم».

وتابع «تعمل المملكة على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنظمات الدولية وبناء على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية اليابان ومن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل: تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي، وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية».

ضبط المالية

وأكد أن المملكة تسير قدما في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعما لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر.

وقال: إدراكا من حكومة المملكة لأهمية التنفيذ الدقيق لبرامج الرؤية واستجابة لتطلعات المواطنين، فإنها تحرص على الالتزام بمبادرات برامج (رؤية المملكة 2030) بالتخطيط والانضباط المالي تحقيقا للنمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وقد جاءت ميزانية هذا العام مؤكدة على أن السياسة المالية للمملكة ماضية نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بتطلعات (رؤية المملكة 2030)، مع العمل على توظيف واستخدام الأدوات والإجراءات المالية المتاحة لتحقيق ذلك».

تحسن الترتيب

وبين الجدعان أنه خلال المرحلة الماضية تم العمل على عدد من الإصلاحات مما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حوكمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في عام 2017م، ليقفز في عام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالميا والثانية ضمن مجموعة العشرين، كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة الـ63 في عام 2016م ليصبح في المرتبة السابعة عالميا في 2018، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.

تعزيز الثقة

وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول عام 2030م، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1% عام 2018م مقارنة بـ 1.3% في عام 2017، وكذلك نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الذي يشكل حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية نحو 3.3% سنويا، إضافة إلى تحسن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.

دعم القطاع الخاص

ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعوما بالسياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، مؤكدا أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية، مبينا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأسمالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كما ونوعا.

أهداف السعودية بقمة العشرين 2020

• أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء العشرين


• دعم الحوار وتعزيز التعاون لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم


• التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول


• تبادل الخبرات لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ومنفعة العالم

أعمال المسار المالي بمجموعة العشرين

• - تعزيز مراقبة المخاطر العالمية


• - مواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي


• - تعميق الشمول المالي


• - تقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي


• - أثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية

الفالح: أسعار النفط لا تقلقنا

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إنه ليست هناك حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت أمريكا الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني.

وأضاف الفالح خلال مشاركته في مؤتمر القطاع المالي أمس أن تركيز المملكة منصب على موازنة أسواق النفط العالمية، قائلا "لسنا قلقين على أسعار النفط لأننا نركز دائما على التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتسعى المملكة في الوقت الحالي إلى تعزيز الخطوات التنظيمية ورأس المال البشري لدى شركة أرامكو السعودية".

تغيير الإنتاج

"سيكون هناك تغيير طفيف للغاية في إنتاج السعودية النفطي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين، ومخصصات خام أرامكو السعودية ليونيو ستتقرر خلال أسبوعين".

المهندس خالد الفالح

رخصة مصرفية شاملة لبنك كريدي سويس

وافق مجلس الوزراء على الترخيص لبنك كريدي سويس السويسري لممارسة الصيرفة الشاملة بالسعودية، وذلك بحسب ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان خلال المنتدى المالي، قائلا "يسرني إبلاغكم موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي، وهو بنك كريدي سويس".