"تصفية" تعيد 6 مليارات متعثرة للمساهمين
الثلاثاء - 23 أبريل 2019
Tue - 23 Apr 2019
أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن أهم أسباب نجاح لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، هو التشاركية بين الجهات الحكومية، التي أدت خلال العشر سنوات الماضية بمساهمة أعضائها إلى النظر في أكثر من 632 مساهمة تم البت في 300 منها وإعادة 6 مليارات ريال للمساهمين وحفظ حقوقهم.
وأشاد القصبي خلال رعايته حفل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق أعمالها، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بالتحول الرقمي والتشاركية بين وزارة العدل والجهات الحكومية.
وأعلن الصمعاني في كلمته خلال الحفل عن استمرار التعاون بين وزارة العدل و»تصفية» من خلال تولي الوزارة تشغيل مركز الإسناد والتصفية أحد مبادرات «تصفية» في برنامج التحول الوطني 2020.
ضمانات قضائية
وقال وزير العدل «المساهمات العقارية في المملكة منذ بدايتها ووجود بعض المساهمات التي لم تحصل على تراخيص من جهات حكومية أوجدت وضعا استثنائيا كان يصعب حله في البداية»، مؤكدا أن وجود لجنة المساهمات العقارية بإجراءاتها الفعالة وتعاونها المثمر مع الجهات الحكومية والقضائية أسهم في الحد من السلبيات الكبيرة لتلك المساهمات وعالج الكثير منها بالطرق القضائية والإدارية.
وأضاف أن جميع القرارات الصادرة من اللجنة كانت محاطة بالضمانات القضائية الكاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى اكتساب اللجنة الخبرات المتراكمة ما أدى إلى تصاعد وتيرة الإنجاز خلال السنوات الأخيرة.
حل 96 مساهمة
وأوضح الصمعاني أنه تم إنشاء وحدة للمساهمات العقارية في وزارة العدل خلال الفترة الماضية، أسهمت في حل أكثر من 96 مساهمة عقارية متعثرة في وقت قصير، وصدر أخيرا تنظيم مركز الإسناد والتصفية الذي يقدم خدمات الإسناد القضائي والتصفية للمساهمات والتركات أو الشركات وفق إجراءات ميسرة وفعالة.
وأشاد القصبي خلال رعايته حفل لجنة المساهمات العقارية «تصفية» بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق أعمالها، بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بالتحول الرقمي والتشاركية بين وزارة العدل والجهات الحكومية.
وأعلن الصمعاني في كلمته خلال الحفل عن استمرار التعاون بين وزارة العدل و»تصفية» من خلال تولي الوزارة تشغيل مركز الإسناد والتصفية أحد مبادرات «تصفية» في برنامج التحول الوطني 2020.
ضمانات قضائية
وقال وزير العدل «المساهمات العقارية في المملكة منذ بدايتها ووجود بعض المساهمات التي لم تحصل على تراخيص من جهات حكومية أوجدت وضعا استثنائيا كان يصعب حله في البداية»، مؤكدا أن وجود لجنة المساهمات العقارية بإجراءاتها الفعالة وتعاونها المثمر مع الجهات الحكومية والقضائية أسهم في الحد من السلبيات الكبيرة لتلك المساهمات وعالج الكثير منها بالطرق القضائية والإدارية.
وأضاف أن جميع القرارات الصادرة من اللجنة كانت محاطة بالضمانات القضائية الكاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى اكتساب اللجنة الخبرات المتراكمة ما أدى إلى تصاعد وتيرة الإنجاز خلال السنوات الأخيرة.
حل 96 مساهمة
وأوضح الصمعاني أنه تم إنشاء وحدة للمساهمات العقارية في وزارة العدل خلال الفترة الماضية، أسهمت في حل أكثر من 96 مساهمة عقارية متعثرة في وقت قصير، وصدر أخيرا تنظيم مركز الإسناد والتصفية الذي يقدم خدمات الإسناد القضائي والتصفية للمساهمات والتركات أو الشركات وفق إجراءات ميسرة وفعالة.
