أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن رؤية المملكة 2030 أولت الإسكان أهمية كبرى وجعلته من أولويات العمل التنموي، لما للإسكان من أهمية في الاستقرار الحسي والنفسي، وهو مطلب من مطالب الحياة.
وأوضح خلال ندوة أقيمت بمقر مجلس الشورى، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، تحت عنوان «الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030 نحو الحلول» أن هناك أمورا مهمة فيما يخص موضوع الإسكان تحتاج إلى كثير من البحث والنقاش، مثل هيكلة قطاع الإسكان ودور صندوق التنمية العقارية وبيع العقارات على الخريطة، والإجراءات البنكية لتمويل العقار، وغيرها من الموضوعات المهمة.
وقال الحقيل إن سياسات التمويل العقاري قفزت بأعداد القروض العقارية المقدمة للمواطنين إلى 10 آلاف قرض عقاري شهريا، ونستهدف تمويل 15 ألف مواطن شهريا قبل نهاية هذا العام.
وأضاف «أصبح لدينا اليوم قطاع سكني منظم ومنظومة متكاملة سواء في جانب التطوير أو التمويل العقاري، أو حتى على مستوى البرامج من خلال الرسوم على الأراضي البيضاء، والبناء المستدام، وبرامج إيجار واتحاد الملاك وفرز الوحدات وغيرها.
مجمعات متكاملة
ولفت إلى أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية تحوي أعلى معدل كثافة سكانية، ووفرنا فيها 36 مشروعا حتى الآن لتلبية الطلب المتزايد فيها، وهناك المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن المشاريع السكنية الجديدة عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتحوي جميع مقومات جودة الحياة، وبأسعار مناسبة لشرائح مستفيدي الدعم السكني.
8 حلول
وذكر الحقيل أن قطاع الإسكان يعد من أحد أكبر القطاعات المهمة، ويواجه عددا من التحديات لعل من أبرزها تحسين التنظيمات والتشريعات، حيث عملت الوزارة على إدارة هذه التحديات، وأقرت عددا من التنظيمات والتشريعات التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري، مبينا أن هناك 8 حلول سكنية متاحة للمواطنين، وعمليات البناء تتواصل في 46 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق المملكة.
135 ألف وحدة
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص أنتجت حتى الآن أكثر من 135 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في المشاريع الجديدة، وتوفر وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.
وأوضح خلال ندوة أقيمت بمقر مجلس الشورى، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، تحت عنوان «الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030 نحو الحلول» أن هناك أمورا مهمة فيما يخص موضوع الإسكان تحتاج إلى كثير من البحث والنقاش، مثل هيكلة قطاع الإسكان ودور صندوق التنمية العقارية وبيع العقارات على الخريطة، والإجراءات البنكية لتمويل العقار، وغيرها من الموضوعات المهمة.
وقال الحقيل إن سياسات التمويل العقاري قفزت بأعداد القروض العقارية المقدمة للمواطنين إلى 10 آلاف قرض عقاري شهريا، ونستهدف تمويل 15 ألف مواطن شهريا قبل نهاية هذا العام.
وأضاف «أصبح لدينا اليوم قطاع سكني منظم ومنظومة متكاملة سواء في جانب التطوير أو التمويل العقاري، أو حتى على مستوى البرامج من خلال الرسوم على الأراضي البيضاء، والبناء المستدام، وبرامج إيجار واتحاد الملاك وفرز الوحدات وغيرها.
مجمعات متكاملة
ولفت إلى أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية تحوي أعلى معدل كثافة سكانية، ووفرنا فيها 36 مشروعا حتى الآن لتلبية الطلب المتزايد فيها، وهناك المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن المشاريع السكنية الجديدة عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتحوي جميع مقومات جودة الحياة، وبأسعار مناسبة لشرائح مستفيدي الدعم السكني.
8 حلول
وذكر الحقيل أن قطاع الإسكان يعد من أحد أكبر القطاعات المهمة، ويواجه عددا من التحديات لعل من أبرزها تحسين التنظيمات والتشريعات، حيث عملت الوزارة على إدارة هذه التحديات، وأقرت عددا من التنظيمات والتشريعات التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري، مبينا أن هناك 8 حلول سكنية متاحة للمواطنين، وعمليات البناء تتواصل في 46 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق المملكة.
135 ألف وحدة
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص أنتجت حتى الآن أكثر من 135 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في المشاريع الجديدة، وتوفر وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.