الرئيس التنفيذي لـ"سمة": قدمنا 82 مليون ائتماني للسوق السعودية

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن توقيع اتفاقية مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، ليتمكن بذلك أعضاء "سمة" من الحصول على معلومات أكثر من مليون سجل تجاري و80,000 ألف قائمة مالية، والعديد من المنتجات ذات القيمة المضافة. وتزامن إعلان "سمة" للاتفاقية على هامش مشاركتها في مؤتمر القطاع المالي الذ يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة 24-25 أبريل الجاري.

وتشارك "سمة" في المعرض المصاحب للمؤتمر كأول شركة معلومات ائتمانية في السوق السعودية مرخص لها لجمع وتوفير المعلومات الائتمانية عن الأفراد وقطاع الأعمال. وتعد تجربة "سمة"، التي انطلقت فكرتها في نهاية التسعينات إلى أن تبلورت وتأسست في عام 2002م ومن ثم انطلقت في عام 2004م تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، إحدى أنجح التجارب في قطاع المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لـ"سمة" سويد بن محمد الزهراني عن سعادته بمشاركة "سمة" في هذا المؤتمر الرامي لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، والفرصة الرائعة لها لاستعراض تجربتها الرائدة وتسليط الضوء على آخر منتجاتها وأحدث ابتكاراتها، ومساهمتها الرئيسة في توفير حلول معلوماتية ائتمانية فريدة لكافة القطاعات ذات العلاقة، سواءً الجهات الحكومية أو القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية وقطاع التامين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحول الاتفاقية مع ثقة، أكد الزهراني أنها تأتي ضمن خطوات "سمة" الرئيسة الرامية لتطوير سـمات (نظام الشركات) لتوفير بنية أساسية مالية فعّالة يمكن الاعتماد عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين، والحدّ من التعثر المالي، ودعم السياسات النقدية وأدواتها؛ حيث أن قدرة المقرضين على تسعير تكلفة المخاطرة بشكل ديناميكي دقيق ومتفاوت تبعًا لاحتمال تعثر المقترض، يسمح لإحدى أهم أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة بأن تؤثر مباشرة في السلوك الاقتصادي كمعدّلات الاقتراض والاستثمار والاستهلاك وليتمكن أكثر من 319 عضو في "سمة" من الوصول لكافة المعلومات في قطاع الأعمال بكل يسر وسهولة، تحت إشراف ورقابة وتوجيهات حكيمة من قبل مؤسسة النقد.

وأوضح الزهراني أن "سمة" أصدرت أكثر من 82 مليون تقريراً ائتمانياً للسوق السعودية منذ بداية انطلاقتها في عام 2004م وحتى نهاية ديسمبر 2018م، دون أن تتدخل "سمة" في أي من قرارتهم سواءً السلبية أو الايجابية. كما غطت "سمة"، والحديث للزهراني، خلال الــ 15 عاماً الماضية عبر سمتي (نظام الأفراد) وسمات (نظام الشركات) العديد من القطاعات الرئيسة في قطاع المعلومات الائتمانية، حيث بلغ حجم قاعدة بيانات "سمة" منذ عام 2004 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019م حوالي 15 مليون مستهلك من الأفراد والشركات، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد "سمة" الائتمانية أكثر من 8 مليون تقييم ائتماني، مشيراً إلى أن "سمة" شرعت بتطوير منتجاتها ذات القيمة المضافة، حيث أطلقت نُظم متقدمة للإشعار بالمخاطر، وتحليل البيانات، وتقرير الأداء الائتماني، ونُظم السلامة المالية، وخدمات النماذج التحليلية، ونماذج المخاطر الائتمانية والتنبؤ؛ وهي مجموعة حلول متقدمة تسعى من خلالها "سمة" لتحليل سلوكيات العملاء الائتمانية، والتنبؤ بالسلوكيات المالية المستقبلية فيما يخص المخاطر التقليدية، والمخاطر الكلية بشقيها النظامية وغير النظامية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"سمة" على حرصهم على حقوق المستهلك، وأشار إلى أنه قد تم تدشين مركز العناية بالعملاء في "سمة" ، وتم خدمة ما يقارب من 300 ألف مستفيد خلال عام 2018م، بينما تم إغلاق أكثر من 37 ألف اعتراض ورد ل"سمة" خلال عام 2018م في مدة زمنية وجيزة، علاوة على الرد على أكثر من 164 ألف اتصال. كما اســتمرت "سمة" فــي تطويــر خدماتهــا الالكترونيــة وأتمتة كافة التعاملات مع عملائها الأفراد، باتباع أفضل السبل والممارســات العمليــة التــي مــن شــأنها أن تعــّزّز الكفــاءة التشــغيلية لخدماتهــا.

وقــد أظهــرت الإحصائيات الأخيرة لـ"سمة" تغييــرات ملحوظــة فــي توجّــه العمــلاء إلــى اســتخدام القنــوات الالكترونيــة المتمثلــة فــي الموقــع الالكترونــي وتطبيــق "ســمة" والخدمــات الذاتيــة فــي الــرد الآلــي، وقــد انعكــس مما قلل من زيارات العملاء للمركز ؛ حيــث ارتفــع عــدد تحميــل تطبيــق "سمة" ارتفاعًــا ملحوًظًا من 11,957 مستخدماً جديداً في نهاية ديسمبر 2017م إلــى 69,263 ألف مستخدم فــي نهايــة ديســمبر 2018م. كمــا ارتفــع عــدد مشــاهدات التقريــر الائتمانــي عبــر تطبيــق "سمة" إلــى 47,319 مشــاهدة فــي نهايــة 2018م مقارنــة بنهايــة ديســمبر 2017م والــذي بلــغ 44,816 ألف مشــاهدة. وارتفــع عــدد المســتخدمين لتطبيــق "سمة" للحصــول علــى خدماتهــا المتنوعــة فــي نهايــة ديســمبر 2018م إلــى 98,098 ألف مســتخدمًا مقارنــة بنهايــة ديســمبر 2017م حيــث بلــغ 68,899 ألف مســتخدمًا لتطبيــق "سمة" بارتفــاع نســبته 42 فــي المائــة.

مــن جانــب آخــر ارتفــع عــدد مشــاهدات التقريــر الائتمانــي عبــر الموقــع الالكترونــي إلــى 335,990 ألف مشــاهدة فــي نهايــة ديســمبر 2018م عمــا كان عليــه فــي نهاية ديسمبر 2017م حيث بلغ 289,989 ألف مشاهدة بارتفاع بلغت نسبته 16 في المائة. وتعكــس هــذه الأرقام مدى فاعلية الخدمات الذاتية التي تقدمها "سمة" لعملائهــا مــن خــلال قنواتهــا المختلفــة، وتوفيرهــا لكافــة الخدمــات المتميــزة لعملائهــا وســهولة الوصــول إليهــا، إلــى جانــب تطويرهــا للتقريــر الائتمانــي وســهولة قــراءة معلومات

وتشكل التقارير الائتمانية التي توفرها "سمة" حجر الزاوية في تقييم حالة العميل الائتمانية، وتحليل سلوكياته ومن ثم إعطاءه أفضل النصائح الائتمانية. ويشتمل التقرير الائتماني الذي توفره "سمة" لقطاع على البيانات الشخصية للأفراد أو التجارية لقطاع الأعمال، وملخص عام لكافة منتجات المستهلك، وملخص المنتجات النشطة، وملخص المنتجات المتعثرة، والشيكات المرتجعة، والاستعلامات الأخيرة التي أجراها أعضاء "سمة"، وقرارات قضاء التنفيذ، وحالات السداد. كما يشمل تاريخ صدور أول منتج، وعدد المنتجات الائتمانية النشطة والمتعثرة والمتأخرة، وإجمالي الالتزامات الائتمانية القائمة، وإجمالي الالتزامات الائتمانية المكفولة، علاوة على كافة الجهات الممولة، ومبالغ الأقساط والحدود الائتمانية، وحالات السداد.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كانت قد استحدثت مؤخراُ ضوابط لاحتساب نسبة القروض إلى الـودائـع لتحفيز البنـوك لـخـلـق مـنـتـجـات ادخـاريـة مـن خلال وضـع أوزان أعلى للودائع طويلة ألأجل، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز ثقافة الادخار، والتي تهدف لرفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %، من خلال محور " وطن طموح ومواطنة مسؤولة "، حيث نص هذا المحور على " كل منا مسؤول عن بناء مستقبله، حيث يبني كل منا ذاته وقدراته ليكون مستقلا وفاعلا في مجتمعه، ويخطط لمستقبله المالي والعملي".الادخار لا يعني (التقشف) كما يعتقد البعض، ولا الحرمان كما يخشى الكثير، بل هو ثقافة عبر سلوكيات مالية منضبطة تأتي ضمن تخطيط مالي سليم يقوم على الوسطية المالية ؛ وسطية تضبط السلوك المالي وتهذبه.

ويعد المؤتمر - الذي تشهد الرياض دورته الأولى - الأبرز في مجاله محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط، ويسعى إلى رفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي للحوار البنّاء والمثمر تحت سقف واحد.

ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية ومتخصصة تجمع قيادييّ عالم المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.

وتعمل "سمة" على الالتزام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وهي المبادئ التي أقرتها ساما في 24 مايو 2018م، حيث تُطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التمويل الشخص ي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.

ووفقاً لمبادئ التمويل المسؤول، يلتزم كافة أعضاء بفحص التقرير الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وتسجيل كافة تفاصيل التمويل التقرير الائتماني.

وكان البنك الدولي قد حث الجهات الرقابية والإشرافية في 2011م على دعم وتعزيز آليات تبادل المعلومات الائتمانية التي تتسم بالكفاءة والفعالية لتلبية احتياجات كافة الجهات ذات العلاقة، والحفاظ على حقوق المستهلك وتطوير سوق ائتمانية عادلة وتنافسية.