نسرين محمد عبدالسلام

هل نظام الإبلاغ عن حوادث التسمم الغذائي يحتاج لتطوير؟!

الثلاثاء - 23 أبريل 2019

Tue - 23 Apr 2019

في الأسبوع السابق ناقشنا موضوع حقوق وواجبات المستهلك حول سلامة الغذاء لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في حياتنا اليومية، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 600 مليون شخص حول العالم يعانون من أمراض جراء تناول الطعام الملوث بالسموم والكيماويات والبكتيريا والطفيليات. كما أظهرت الإحصائيات وجود 420 ألف حالة وفاة سنويا بسبب الغذاء الملوث، فئة الأطفال تشكل الثلث من هذا الرقم، وهذا يعتبر رقما مرتفعا مقارنة بالمخاطر الأخرى المحيطة بنا.

هذه الأرقام الكبيرة والإحصائيات تقودنا إلى التفكير حول مدى دقة إحصائيات حوادث التسمم الغذائي في المملكة، وهل آلية الإبلاغ وإجراءات الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي تتم وتسير بشكل صحيح من خلال عمل تقني متكامل بين الجهات المعنية؟ وهل المستهلك يعي ويدرك كيفية التبليغ؟ ومن هي الجهة المختصة التي يلجأ لها في التبليغ عند إصابته بأعراض تسمم غذائي من مصدر عام (تجاري)؟

تحديد جهة التبليغ عن حوادث التسممات الغذائية من مصدر عام (تجاري) مطلب لضمان جودة عمل إجراءات الاستقصاء الوبائي التي تشترك بها بعض الجهات الحكومية، ولتقليل الأخطاء المحتملة في إحصائيات التسمم الغذائي، كما أن ذلك يمكن المستهلك من التواصل مباشرة مع قناة حكومية رسمية مختصة بالتبليغ واستقبال البلاغ الأولي (وزارة الصحة).

تمت كتابة هذا المقال بعد تغريدات شارك بها الأخ الزميل الدكتور سعد المطيري (أحد المختصين في مجال علوم وسلامة الغذاء)، وذلك تعقيبا على مقال سابق، وأشاطره الرأي حول مقترح أن آلية التبليغ عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء (Outbreaks) من مصدر عام (تجاري) ينبغي أن تبدأ بتواصل المستهلك - عند تعرضه لأعراض تسمم غذائي - مباشرة مع وزارة الصحة من خلال رقم موحد مخصص للتبليغ عن هذه الفاشيات، وليس اتصال المستهلك بالهيئة العامة للغذاء (نظام تيقظ) أو البلديات (الرقم 940). فهو يشير- وأتفق معه - إلى أن هذا المقترح ممكن أن يساهم بما يلي:

توحيد قناة الاتصال

التي تبدأ بوزارة الصحة كجهة مختصة ومعنية في استقبال وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة بحوادث التسمم الغذائي، ودورها في تعبئة واستكمال نموذج البلاغ الأولي، وأشار بقوله إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت حكومية أو أهلية هي المسؤولة عن التبليغ عن فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، ودور الصحة في سحب عينات المصابين، وإبلاغ الجهات الأخرى المشاركة في الاستقصاء عن حادثة اشتباه التسمم الغذائي (الهيئة العامة للغذاء والدواء، البلدية، الإمارة).

منع تداخل البلاغات

الواردة من مصادر مختلفة، والحد من ازدواجية العمل بين الجهات أعلاه المشاركة في إجراءات الاستقصاء الوبائي.

نظام الهيئة

العامة للغذاء والدواء الخاص بالإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي «تيقظ» حاليا غير مرتبط تقنيا مع البلدية والصحة، فهو نظام رصد للأمراض يستفاد منه في جوانب إحصائية وبحثية. الجدير بالذكر أن هيئة الغذاء لها دور جيد وجوهري بالمشاركة في الاستقصاء البيئي وجمع عينات الأغذية والعينات البيئية من المنشآت الغذائية.

يصعب الحكم

على بلاغ المستهلك الوارد للهيئة عبر نظام «تيقظ» أو للبلدية (الاتصال بـ 940) على أن البلاغ مرتبط بحادثة اشتباه تسمم غذائي دون التأكد أو بالأحرى تشخيص الحالة من الطبيب المستقبل للحالة في المؤسسة الصحية، بمعنى أن الإجراء المتخذ من الهيئة أو البلدية حول البلاغ الوارد إليهما يتضمن الرجوع إلى الصحة للبدء من أول السطر!

أتمنى دراسة هذا المقترح من أجل توحيد وتنسيق جهود الجهات المشاركة في الاستقصاء وحفظ الوقت والحد من الأخطاء في عمل وإجراءات الاستقصاء الوبائي، ومن أجل الحصول على مخرجات وبيانات إحصائية جيدة يستفاد منها في أغراض بحثية وتنظيمية وتطويرية. دمتم بصحة وعافية.

@nmma3