ضبط 42 مليون قطعة تجارية مخالفة

كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، عن ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال 2018، عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373,869 جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية، فيما قامت بـ36 حملة لاستدعاء عدد من السلع المنتجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية في العام نفسه.

وأشار إلى تلقي 417 ألف بلاغ في 2018 من مصادر استقبال بلاغات المستهلكين المتعددة (تطبيق بلاغ تجاري - مركز اتصال 1900 - وسائل التواصل الاجتماعي - بريد الكتروني - محادثة فورية). وقال خلال جلسة «رقابة السوق، أفضل الممارسات وتقييم المخاطر» بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات أمس، إن الوزارة حجبت 63 حسابا مخالفا من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018، وكذلك أوقفت 61 عضوية حساب «معروف» في العام نفسه، ومباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في 2018.

وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ أو الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك والتنسيق مع الجهات التشريعية.

نظام معلومات

فيما أكدت رئيسة فريق العمل المعني بسياسات التقييس بلجنة الأمم المتحدة فيرا ديسبوتوفيتس، أن التوجه الجديد في رقابة السوق يركز على التعاون بين السلطات، مضيفة أن سياسات وممارسات السوق الجديد تحتم على المعنيين إيجاد أنظمة وإرشادات توجيهية فيما يتعلق بإدارة النشاطات بشكل فعال.

وقالت «أي نظام ناجح وفعال لرقابة السوق يجب أن تكون أهم خطوة فيه هي تأسيس نظام لمعلومات المنتجات غير الآمنة»، وتابعت «إن زيادة المنتجات غير الآمنة والسليمة وغير المطابقة للمواصفات تؤدي إلى مخاطر كبيرة على المستهلك».

عقوبة التشهير

وأوضح مختص سلامة المنتجات في المعهد الوطني للمعايرة والجودة في البرازيل المهندس باولو كوسكارلي، أن المعهد الوطني هو المسؤول عن معايير التقييس ونقطة الاتصال مع اتفاقية التجارة العالمية، مضيفا «لقد قمنا في 2017 باستدعاء 140 منتجا، أكثر من 90% منها كانت للسيارات والدراجات النارية»، لافتا إلى أن التشهير بأسماء الشركات المصنعة لمنتجات وسلع رديئة وغير مطابقة هو أكبر عقوبة يمكن أن تتعرض لها تلك الشركات في البرازيل.

حماية الملكية

وقال مدير مركز اختبارات تكنولوجيا المعلومات والإضاءة في كوريا الجنوبية المهندس جين ووك كوون «إن الهدف من مراقبة السوق هو حماية الملكية والمنتجات الخاصة للناس وتطوير البناء الوطني»، مبينا في السياق نفسه أن اختيار السوق بشكل مستمر يعتمد على المنتج المستهدف. واستعرض المستشار الدولي البروفيسور تييري بورغويغني مجموعة من التجارب في مجال سلامة المنتجات، مبينا أنه في التجربة الأسترالية لسلامة المنتجات ومراقبة السوق هناك لجنة مختصة تتأكد من أن المستهلك يشارك في اتخاذ القرارات، منوها بأن جميع الدول لديها ميل كبير لإيجاد قانون شامل يكون مظلة يهدف إلى تعريف السلامة وتطبيق اللوائح التي توفر سلامة المنتجات.