الخدمات اللوجستية
الخميس - 18 أبريل 2019
Thu - 18 Apr 2019
الخدمات اللوجستية أمر يصعب في الغالب تحديد معناه الحقيقي أو معرفة ماذا يتضمن وما يدخل تحت حدود هذا المسمى، وهذا أمر يجب تبيينه بالبداية ليسهل علينا معرفة قيمتها وما يمكن العمل من خلالها. والتعريف الأسهل والأشمل لها أنها إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد بأي شكل كان من مناطق إنتاجها إلى المستهلك، وهي مساحة ضخمة ومشاريع عملاقة تتضمن الكثير من العمل والكثير من المناطق التي من الممكن استغلالها والاستثمار من خلالها. ومن خلال هذه المنطقة يمكن تسهيل وتنمية الكثير من المشاريع الأخرى. وهي تعتبر منطقة احتياج في بلادنا وتحتاج إلى تركيز في الفترات القادمة ليتم سد الفجوة ومحاولة نقلها من مراحل الضعف لمراحل القوة، لأنه لا يمكن بهذا الوضع الحالي للخدمات نمو التجارة الالكترونية والصناعات بكافة أشكالها باستمرار وبجودة عالية بدون خدمات لوجستية متكاملة وعالية المستوى يتم من خلالها خدمة جميع القطاعات.
والكثير من المشرعين، ومن ضمنهم البنك الدولي، يعتبرون الخدمات اللوجستية هي عمود الارتكاز للتجارة الدولية. وارتباط كافة الصناعات والتجارة بالخدمات اللوجستية ارتباط وثيق وأساسي، ومن الممكن أن يكون هو الأساس في أغلب أنواع التجارة، ولن تقوم هذه الأعمال لولا وجود خدمات لوجستية ذات جودة عالية واحترافية. وعلى سبيل المثال لو أخذنا مشروعا كمشروع وعد الشمال وقطار سار، وهو أحد أهم ركائز مشروع وعد الشمال الذي لولاه لما ازدهر هذا المشروع واعتبر أحد أهم مشاريع المملكة التنموية. وفي محاولات المملكة لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات لا بد من التركيز على هذه الخدمات ودعمها. وحسب الترتيب العالمي لأداء الخدمات اللوجستية التجارية الذي يقدمه البنك الدولي تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 55 عام 2018، والذي يعتبر مركزا متدنيا بالنسبة لمكانة المملكة ولا يعكس حجم المملكة الاقتصادي ولا حتى موقعها الاستراتيجي الذي يعتبر أهم الميزات التي تمتاز بها المملكة.
ولعل أهم الخطوات التي تمت في الأيام الماضية هي إقرار خطة التنفيذ لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 2018-2020 ، والذي حمل داخله العديد من الطموحات من توفير خدمات النقل اللوجستي التنافسية، ووضع معايير الشحن والتخزين، وتيسير أنظمة الحجز والتتبع، وتحسين الإجراءات الجمركية، والتكامل بين شركات النقل الوطنية والدولية. والنقطة الأعظم والأهم بين كل هذه الطموحات وهي تعتبر الحجر الأساس للخدمات اللوجستية إلا وهي تكامل البنية التحتية القائمة والجديدة وتعظيم الفائدة منها.
ولا شك أن البنية التحتية القائمة حاليا بنية قوية وممتازة، ولكن المشكلة بعدم مقدرتنا على استغلالها أتم استغلال وتعظيم فائدتنا منها، بالإضافة لزيادتها لما يرقى لطموح المملكة الاقتصادي بتزعم التجارة والصناعة في المنطقة، والرغبة برفع الصادرات من المملكة، وأن تكون منصة فعالة للتصدير وإعادة التصدير، وجعل المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية بمميزات تنافسية عن كافة العالم.
aziz88_@
والكثير من المشرعين، ومن ضمنهم البنك الدولي، يعتبرون الخدمات اللوجستية هي عمود الارتكاز للتجارة الدولية. وارتباط كافة الصناعات والتجارة بالخدمات اللوجستية ارتباط وثيق وأساسي، ومن الممكن أن يكون هو الأساس في أغلب أنواع التجارة، ولن تقوم هذه الأعمال لولا وجود خدمات لوجستية ذات جودة عالية واحترافية. وعلى سبيل المثال لو أخذنا مشروعا كمشروع وعد الشمال وقطار سار، وهو أحد أهم ركائز مشروع وعد الشمال الذي لولاه لما ازدهر هذا المشروع واعتبر أحد أهم مشاريع المملكة التنموية. وفي محاولات المملكة لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات لا بد من التركيز على هذه الخدمات ودعمها. وحسب الترتيب العالمي لأداء الخدمات اللوجستية التجارية الذي يقدمه البنك الدولي تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 55 عام 2018، والذي يعتبر مركزا متدنيا بالنسبة لمكانة المملكة ولا يعكس حجم المملكة الاقتصادي ولا حتى موقعها الاستراتيجي الذي يعتبر أهم الميزات التي تمتاز بها المملكة.
ولعل أهم الخطوات التي تمت في الأيام الماضية هي إقرار خطة التنفيذ لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 2018-2020 ، والذي حمل داخله العديد من الطموحات من توفير خدمات النقل اللوجستي التنافسية، ووضع معايير الشحن والتخزين، وتيسير أنظمة الحجز والتتبع، وتحسين الإجراءات الجمركية، والتكامل بين شركات النقل الوطنية والدولية. والنقطة الأعظم والأهم بين كل هذه الطموحات وهي تعتبر الحجر الأساس للخدمات اللوجستية إلا وهي تكامل البنية التحتية القائمة والجديدة وتعظيم الفائدة منها.
ولا شك أن البنية التحتية القائمة حاليا بنية قوية وممتازة، ولكن المشكلة بعدم مقدرتنا على استغلالها أتم استغلال وتعظيم فائدتنا منها، بالإضافة لزيادتها لما يرقى لطموح المملكة الاقتصادي بتزعم التجارة والصناعة في المنطقة، والرغبة برفع الصادرات من المملكة، وأن تكون منصة فعالة للتصدير وإعادة التصدير، وجعل المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجستية بمميزات تنافسية عن كافة العالم.
aziz88_@
