مساعدات السعودية الإنمائية ضعف النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة

تجاوزت السعودية النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة والمحددة للعون الإنمائي بأكثر من الضعف، كما تنازلت عما يزيد على 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة على عدد من الدول الأقل نموا، إيمانا بأن مشكلة الديون الخارجية تمثل عقبة خطيرة أمام التنمية، وفق ما أكده مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية، رئيس الوفد المشارك بالمنتدى الرابع لتمويل التنمية الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، عبدالعزيز الرشيد.

وقال إن المملكة تعد دولة مانحة وشريكا رئيسا في التنمية الدولية، ومن أكبر الدول المانحة في العالم، حيث يقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها إلى الدول النامية حتى نهاية 2018 ما يقارب 116 مليار دولار، محققة نسبة تجاوزت النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7%، لتصل إلى ما يعادل 1.5%، لافتا إلى أن هذا العون شمل مساعدات غير مستردة وغير مقيدة وقروضا إنمائية ميسرة استفادت منها 95 دولة نامية.

وأضاف الرشيد «تقدم المملكة التمويل لمشروعات التنمية في الدول النامية من خلال تقديم القروض وتشجيع الصادرات الوطنية لها دون أي اعتبار للموقع الجغرافي. ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية أحد أهم قنوات المساعدات الخارجية، حيث قدم الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي ما مجموعه 688 قرضا لتمويل 656 مشروعا وبرنامجا تنمويا في قطاعات النقل والاتصالات، والبنية الاجتماعية، والزراعة، وقطاع الطاقة والصناعة والتعدين».

وأكد أن المملكة مستمرة في القيام بدورها للعمل على استقرار أسواق الطاقة، ومن المهم العمل على تعزيز قدرات الحصول على الطاقة، خاصة للدول الأقل نموا من خلال تبني سياسات وبرامج عملية لتنفيذ مبادرة الطاقة من أجل الفقراء، حيث إن تعزيز قدرات الحصول على مصادر طاقة أكثر نظافة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة يعد أمرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وأن يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة دون أن يكون هناك تحامل أو تحيز ضد النفط أوغيره من أنواع الوقود الأحفوري.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتحديات المتعلقة بالتغير المناخي والجهود المبذولة، فإن المملكة تتطلع إلى وفاء الدول المتقدمة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار سنويا كتمويل إضافي بحلول عام 2020 لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ.

وأبان الرشيد أن وفد المملكة يؤيد البيان الذي ألقاه وفد دولة فلسطين بالنيابة عن مجموعة السبع والسبعين والصين، مشيرا إلى إشادة المملكة بالجهود المبذولة من قبل مندوب جمهورية إيطاليا ومندوبة جمهورية زامبيا على قيادتهما لعملية تفاوض فاعلة وشفافة ومثمرة للغاية.

ونقل إشادة الوفد السعودي المشارك بالمنتدى بتقرير فريق العمل المشترك بين الوكالات المعنية بتمويل التنمية الذي بدوره يستعرض التقدم المحرز في تمويل التنمية ويعتبر ركيزة لمخرجات وتوصيات المؤتمر، آملا أن يتم إصدار التقرير المقبل في مطلع السنة المقبلة ليتم الاستعداد بشكل مناسب للوثيقة الختامية للمنتدى عام 2020.