كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن.. الرؤية المستقبلية بين الحلم والإنجاز
الأربعاء - 17 أبريل 2019
Wed - 17 Apr 2019
كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن هو الكيان الذي تم الإعلان عن تأسيسه في ديسمبر 2018 بمدينة الرياض، بعد استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، وبحث إنشاء كيان يضم المملكة العربية السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.
جرى خلال اللقاء الحديث عن آفاق التعاون بين تلك الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية المهمة. وزارة الخارجية السعودية أوضحت أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، مضيفة أن الكيان يعتبر مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد تناغم في التنمية بين الدول في هذه المنطقة الحيوية والحساسة.
الأهمية الاستراتيجية
يلعب البحر الأحمر دورا غاية في الأهمية على الصعيدين السياسي والعسكري في المنطقة، إضافة إلى دوره الاقتصادي على مستوى دول العالم، وهذا ما جعل منه منطقة جذب للدول العظمى التي ترغب أن يكون لها دور بارز في البحر الأحمر لتحقيق مصالحها وأهدافها، ولذلك ظهرت النزاعات السياسية في حوض البحر الأحمر كنتيجة لتلك السياسات المتبعة لضمان وجود تلك الدول في المنطقة، وبقائها أكبر وقت ممكن.
(البحر الأحمر بمضائقه الحاكمة وجزره المسيطرة، من ضمن أولويات الدول العظمى لحماية مصالحها، وتأمين مرورها عبر تلك المضائق، إضافة إلى اقتناع تلك الدول بأن من يستطيع السيطرة على تلك المضائق فهو حتما يستطيع أن يؤثر في السياسة الدولية اقتصاديا وعسكريا).
البعد التاريخي
يمثل البحر الأحمر منذ العصور القديمة حتى وقتنا الحاضر أهمية لكل الدول والحضارات التي قامت عليه أو بالقرب منه، كونه طريقا بحريا حيويا اكتسب أهميته من موقعه الجغرافي المتميز في قلب العالم القديم، وهذا الموقع جعل منه حلقة وصل بين الشرق والغرب، وجعل كثيرا من الدول قديما وحديثا ترغب في السيطرة عليه، لأنه يقع في منطقة جذب لكل دول العالم. وبالنظر إلى موقعه نجده يحظى بعروبة واضحة، لأن الدول العربية المطلة عليه تستفرد بشواطئه وثرواته، مما زاد في أهميته وجعله محط أنظار دول العالم، خاصة بعد افتتاح قناة السويس، لاختصاره طريق التجارة العالمية التي كانت تتخذ من رأس الرجاء الصالح طريقا لها.
البعد الجغرافي
هو ممر مائي ضيق وطويل يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا ويقسم العالم العربي إلى قسمين آسيوي وأفريقي، ويمتد طوليا لمسافة 2350 كلم. يربط البحر الأحمر كلا من بحر العرب عن طريق مضيق باب المندب والبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس، ويتميز بتعرجاته الساحلية التي أدت إلى تشكيل كثير من الرؤوس البحرية والخلجان، ويتصف بالضيق في العرض مقارنة مع طوله، حيث يتراوح عرضه بين 145 كلم و362 كلم وهو أقصى عرض له قبالة سواحل إريتريا. ويتفرع عند طرفه الشمالي إلى خليج السويس في الغرب وخليج العقبة في الشرق، وتقع شبه جزيرة سيناء بين هذين الخليجين.
البعد السياسي
تعد منطقة الشرق الأوسط التي يمثل البحر الأحمر جزءا منها محورا لأزمات متلاحقة لا تقتصر على وقتنا الحاضر بل تمتد منذ القدم، ولم يكن البحر الأحمر بعيدا عن تلك الأزمات والأحداث، بل كان في قلبها، وشكل جزءا منها، وقد أثر أو تأثر بما يحدث فيها. وفي عصرنا هذا أصبح منطقة جذب سياسية لدول العالم، خاصة الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى دائما للسيطرة عليه بسبب موقعه الاستراتيجي، للمحافظة على أمن وسلامة المنطقة والعالم، والتواجد قريبا من المنطقة لحسم أي نزاعات من شأنها تهديد مصالحها.
البعد العسكري
يعد البحر الأحمر ساحة للتنافس بقصد السيطرة عليه أو التدخل فيه من قبل الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، والدول الأوربية، وكذلك إيران وتركيا الدولتان اللتان تحاولان استنساخ استراتيجية إسرائيل في التغلغل والاقتراب المباشر وغير المباشر من مداخله وجزره وثرواته عبر شبكة علاقات سياسية اقتصادية عسكرية مع دول من قارة أفريقيا، خاصة في جزأيها الجنوبي والشرقي. وبذلك أصبح البحر الأحمر عاملا مهما له ثقله في التطورات العسكرية في المنطقة كلها، ولما لموقعه الاستراتيجي من أهمية بالغة على المستوى العسكري لاحتوائه على مضائق وجزر تتحكم فيه بشكل أو بآخر لعبت دورا فيما مضى ولا تزال كذلك في وقتنا الحاضر.
البعد الاقتصادي
ظهرت أهمية البحر الأحمر الاقتصادية منذ القدم، لكن أهميته بدأت تشكل بؤرة للصراع الدولي بعد شق قناة السويس التي ربطت البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، واختصرت طريق التجارة العالمي التي كانت تستخدم رأس الرجاء الصالح ممرا لحركتها، مما أدى إلى تخفيض أسعار السلع، والنقل، وتوفير الوقت والجهد، إذ يوفر للسفن والناقلات العملاقة نحو 57-59% من المسافة، كذلك يوفر من 50-70% من كمية الوقود اللازمة تبعا للحمولة والسرعة، وكل ذلك يتيح للسفن والناقلات زيادة عدد الرحلات، وسرعة الإمداد بالوقود والسلع، مما يؤثر على مستويات الأسعار. كما أن قربه من أعلى مخزون نفطي في العالم، حيث يوجد نحو 70% من احتياطي النفط العالمي في منطقة الخليج العربي القريب من البحر الأحمر، زاد من أهمية هذا البحر كونه الطريق المختصر للوصول إلى هذا المخزون.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار البحر الأحمر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، ليس لأن 86% من صادرات النفط العربي في الخليج تمر عبره فحسب، وإنما لكون حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكذلك أمريكا، تمر عبره أيضا، كما أن فيه سواحل طويلة، موانئ تجارية وصناعية غاية في الأهمية أسهمت في حركة التجارة على المستويين الإقليمي والدولي، مثل ميناء جدة الإسلامي وينبع والعقبة والسويس وبورسودان والحديدة وغيرها، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي توفره هذه الموانئ لتلك الدول من خلال ما تقدمه من خدمات وتسهيلات تجارية للناقلات التي تستخدم تلك الموانئ، والثروات الطبيعية بما يختزنه من ثروات سمكية أو معادن، أو بترول وغاز. وهذا ما يضيف أهمية أخرى لهذا البحر تجعله محط أنظار الدول الأجنبية مستقبلا، خاصة في حال اكتشاف آبار نفط أخرى بكميات تجارية.
ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى أن هذا البحر يحتوي على سواحل رملية دافئة، ومياه صافية، وأسماك ملونة، وكذلك شعب مرجانية تضفي على البحر جمالا ساحرا جعل منه مكان جذب سياحي شجع على إقامة عديد من المشاريع الاستثمارية عليه في أغلب الدول المطلة، مثل المشاريع السياحية في جدة وجازان والشمال في المملكة العربية السعودية وآخرها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها كنيوم وأمالا والبحر الأحمر، وهي مسعى لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام. كذلك مشاريع الغردقة وشرم الشيخ على الساحل المصري، والعقبة في الأردن، وغيرها. وأعتقد أن بقاء هذه الجزر في غالبها مهجورة يجعل منها عرضة للاحتلال، حتى ولو كانت عربية أو مملوكة للدول المطلة، ولكن لا يجب إهمالها وتركها هكذا.
أمن البحر الأحمر وتأثيره على الأمن القومي العربي
يمكن أن نعرف الأمن القومي بأنه «جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية». ومن هذا المنطلق يجب على دول الكيان الانتقال إلى وضع أفضل يلبي الطموح الوطني العربي الذي يمر بمجموعة من التحديات هي من الخطورة بمكان، بحيث لا تستطيع الدول العربية بجهد منفرد مواجهتها، لأن الإمكانات الفردية مهما تعاظمت تبقى ناقصة، ومن هنا جاءت الحاجة إلى أداء عربي جماعي مشترك.
التحديات الأمنية
إن أكبر تهديد على الأمن القومي العربي هو التواجد الأجنبي المتزايد في البحر الأحمر، هذا التواجد المحموم من قبل الدول الأجنبية ما هو إلا لإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال الوجود الأمريكي في تلك المنطقة كان ناتجا من الرؤية العسكرية للولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط في منع أي تهديد لمصالحها في الخليج العربي، وترسيخ وجودها في منطقة القرن الأفريقي كون أفريقيا بدأت تنال أهمية قصوى في أروقة البيت الأبيض، لما فيها من ثروات بترولية غير مكتشفة بشكل فعال. لقد عملت الولايات المتحدة على إقامة نوع من التحالف مع دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا لخدمة مصالحها.
من جهة أخرى نرى أن الوجود الصيني في المنطقة بدأ يزداد يوما بعد يوم، حيث وقعت الصين في الأعوام الماضية اتفاقات للتنقيب عن النفط في دول أفريقية عدة، منها تشاد وأنغولا وزمبابوي، والسودان الذي يسعى لأن يكون ثاني دولة منتجة للنفط في القارة بعد نيجيريا. وتشير تقارير دولية إلى أن الصين لديها مشاريع تشييد وبناء في إثيوبيا وتنزانيا وزامبيا، ولديها قوات حفظ سلام في ليبيريا.
الصين تحاول تعزيز وضعها في قطاع النفط السوداني والموريتاني لتتمكن بعد ذلك من تعزيز وضعها في المجتمع الإفريقي. التوغل الصيني في أفريقيا يجري بنعومة لأن الصين ليست مثل الولايات المتحدة، فهي لا تتدخل بأي صورة في الشؤون السياسية للبلاد، وإذا كانت كل المؤشرات تقول إن الصين تسري الآن في أدغال أفريقيا وصحاريها بسرعة النار في الهشيم، فإن السؤال المطروح هو:
هل ستظل الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة اليدين إزاء حركة التنين الصيني في أفريقيا؟ أم إن هناك معركة مؤجلة بين واشنطن وبكين في مجاهل أفريقيا ستتولد شرارتها الأولى في مكان ما؟
إضافة إلى ذلك هناك الوجود الفرنسي في جيبوتي، حيث تعد فرنسا قاعدتها في جيبوتي - والتي تعد أكبر قاعدة فرنسية في الخارج - مركزها الرئيس في المنطقة، حيث تنطلق منها جوا وبحرا لحماية نفوذها في المنطقة حتى أواسط أفريقيا. إن الوجود الفرنسي كغيره من الوجود الأجنبي في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، خاصة أن فرنسا تحتل موقعا استراتيجيا على مضيق باب المندب يمكنها من التأثير عليه في أي وقت شاءت.
كذلك الوجود الإيراني في جنوب البحر الأحمر، وقد أوردناه في هذا السياق لما لإيران من دور بارز في تهديد الأمن القومي العربي، خاصة أمن الخليج.
(إن الاهتمام الإيراني بالقارة الأفريقية بدأ خلال عقد الستينات من القرن الماضي، بشكل متزامن مع حصول أغلب الدول الأفريقية على الاستقلال، وقد عملت إيران على دعم علاقتها بعديد من الدول الأفريقية، فركزت على منطقة القرن الأفريقي باعتبارها أحد أهم مفاتيح اللعبة في أي ترتيبات في الشرق الأوسط).
وتجدر الإشارة إلى أن إيران توجد لها مصفاة لتكرير البترول في ميناء عصب الإريتري وحامية عسكرية تحمي تلك المصفاة (وقد قامت بنصب صواريخ طويلة المدى في إريتريا مما يسبب قلقا شديدا لدول الجوار). وهذا يخلق جبهة تهديد أخرى للدول الخليجية.
أما تركيا فقد بدأت بتنفيذ مشاريع عدة في السودان، ومنها تطوير ميناء وجزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، وتتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يعلن عنها، ومشاريع أخرى في الصومال ودول أفريقية أخرى.
الرؤية والمستقبل
1- هي مسؤولية تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر، ممثلا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والبيئية. وبات على دول كيان البحر الأحمر ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لمجابهة الهيمنة والسيطرة الدولية بكل جوانبها على دول أفريقيا المطلة على البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لمجابهتها بتوفير أعماق استراتيجية لها في أفريقيا، وبالتالي في البحر الأحمر.
2 - وأن يكون ضمن الأولويات العاجلة إنشاء مناطق تجارة حرة مختارة وموزعة على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وذلك على غرار المناطق الحرة العالمية (دبي - هونج كونج)، وأن تكون نقطة الانطلاق في إنشاء تلك المناطق على مراحل عدة، كالآتي:
المرحلة الأولى:
أ- منطقة تجارة حرة شمال البحر الأحمر في السويس (جمهورية مصر العربية).
ب - منطقة تجارة حرة جنوب البحر الأحمر في الحديدة وأخرى في خليج عدن (الجمهورية العربية اليمنية).
المرحلة الثانية:
يتوالى بعدها إنشاء المناطق الحرة في باقي الدول العربية المطلة على البحر الأحمر كالآتي:
أ- منطقة تجارة حرة في ينبع (المملكة العربية السعودية).
ب- منطقة تجارة حرة في بورت سودان (جمهورية السودان).
ج- منطقة تجارة حرة في جيبوتي.
3 - تأسيس غرفة عمليات رئيسية حديثة ومتكاملة للتنسيق والاتصال والسيطرة والتحكم (C5I) في الرياض وتتبعها 6 غرف عمليات فرعية تنتشر في عواصم دول الكيان، وذلك لإدارة منظومة دول كيان البحر الأحمر وخليج عدن.
4 - الإسراع في إنهاء كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية واللوجستية لتفعيل هذا الكيان المرتقب.
5 - تشكيل لجنة قانونية مختصة لمراجعة ومتابعة الوضع القانوني للبحر الأحمر وخليج عدن، وحقوق دول الكيان في السيادة على مياهها وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص قانون البحار.
6 - تأسيس شركة تحت مسمى شركة كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن. شركة محدودة مغلقة تضم دول الكيان لتصبح المظلة الإدارية الأمنية العسكرية الاقتصادية الاستثمارية القانونية، برأسمال أولي مليار دولار.
7 - مواجهة استراتيجيات الدول المتوغلة في البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لتأمين متطلبات السيطرة الاستراتيجية على هذا الممر المائي على ضوء خبرات الماضي وحقائق الحاضر ومصالح دول الكيان المستقبلية.
المضائق والقنوات
1 - مضيق باب المندب: يقع في المدخل الجنوبي، وتحيط به من الشرق والشمال الشرقي جمهورية اليمن، بينما تحيط به جيبوتي وإريتريا من الغرب، ويربط بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي بدوره يصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو مضيق طولي ذو حواف صخرية مرتفعة تعترضه جزيرة ميون، حيث تقسم المضيق إلى قسمين رئيسين: شرقي قبالة الساحل اليمني يسمى ممر إسكندر لا يصلح لمرور السفن الكبيرة لوجود مجموعة من الجزر البركانية المتناثرة فيه، وغربي باتجاه جيبوتي وهو الممر الذي تسلكه السفن ويسمى ممر ميون، ويمكن التحكم بصورة مطلقة في حركة المرور في البحر الأحمر وإليه، حيث لا يزيد مدى عرضه على مدى أية مدفعية ساحلية متوسطة.
2 - مضيق تيران: يقع على مدخل خليج العقبة من ناحيته الجنوبية وفي الطرف الشمالي الشرقي من البحر الأحمر، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة تيران. ويعترض هذا الممر (الوحيد الصالح للملاحة ومرور السفن) جزيرتا تيران وصنافير، حيث تقسمانه إلى ثلاثة ممرات مائية صغيرة، عرض الأول منها نحو ثلاثة أميال تقريبا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وقرابة الميل ونصف الميل بين الجزيرتين للممر الثاني، أما الممر الثالث فينحصر بين الجزيرتين وسواحل المملكة العربية السعودية ويسمى بمضيق الصنافير.
3 - مضيق جوبال: يقع على مدخل خليج السويس من الجهة الجنوبية للخليج، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة جوبال الواقعة عليه. ويقع تحت السيطرة المصرية، وهي المتحكم الرئيس فيه.
4 - قناة السويس: ممر مائي صناعي يصل البحر المتوسط شمالا بالبحر الأحمر جنوبا، وهي أهم شريان ملاحي في العالم، تعود أهميتها الدولية إلى اختصارها طريق الملاحة البحرية بين الشرق والغرب، وطول القناة 163 كلم، تنقسم إلى قسمين: شمال وجنوب البحيرات المرّة، يبلغ عرضها 190 مترا، وعمقها نحو 19 مترا.
أهم الجزر
المملكة العربية السعودية 144 فرسان
جمهورية إريتريا 126 دهلك، حالب، فاطمة
الجمهورية العربية اليمنية 41 كران، بريم، حنيش
السودان 36 سواكن
جمهورية مصر العربية 26 شدوان، تيران
جمهورية جيبوتي 6 موليلة
الكثافة الجزرية للبحر الأحمر تبلغ بين 1و2 جزيرة في كل ميل مربع من المسطح المائي، وهي كثافة مرتفعة تؤدي بلا شك إلى تعقيد المجرى الملاحي، وتزيد من إحكام وسيطرة اليابس على الماء على اعتبار أن هذه البقع الجزرية ما هي إلا قواعد متقدمة للساحل داخل المياه.
- 25 ألف قطعة بحرية تعبر مضيق باب المندب سنويا، ونسبة كبيرة من نفط العالم أيضا.
- البحر الأحمر خط أساسي من مشروع طريق الحرير الجديد، المشروع الصيني الضخم لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية.
- تمر عبره بضائع وسلع بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا تمثل نحو 13% من التجارة العالمية.
- يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول المشاطئة سبع تريليونات ومئة مليار دولار. عدد سكانها نحو 232 مليون نسمة.
- قيمة التجارة العالمية ستقارب 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، في حين يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 6 تريليونات دولار!
- نقل نحو 60 % من الاحتياجات الأوروبية من الطاقة عبر البحر الأحمر، ونحو 25 % من الاحتياجات الأمريكية من البترول الخليجي.
@dr_mohAlharbi
جرى خلال اللقاء الحديث عن آفاق التعاون بين تلك الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في هذه المنطقة الحيوية المهمة. وزارة الخارجية السعودية أوضحت أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض، مضيفة أن الكيان يعتبر مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإيجاد تناغم في التنمية بين الدول في هذه المنطقة الحيوية والحساسة.
الأهمية الاستراتيجية
يلعب البحر الأحمر دورا غاية في الأهمية على الصعيدين السياسي والعسكري في المنطقة، إضافة إلى دوره الاقتصادي على مستوى دول العالم، وهذا ما جعل منه منطقة جذب للدول العظمى التي ترغب أن يكون لها دور بارز في البحر الأحمر لتحقيق مصالحها وأهدافها، ولذلك ظهرت النزاعات السياسية في حوض البحر الأحمر كنتيجة لتلك السياسات المتبعة لضمان وجود تلك الدول في المنطقة، وبقائها أكبر وقت ممكن.
(البحر الأحمر بمضائقه الحاكمة وجزره المسيطرة، من ضمن أولويات الدول العظمى لحماية مصالحها، وتأمين مرورها عبر تلك المضائق، إضافة إلى اقتناع تلك الدول بأن من يستطيع السيطرة على تلك المضائق فهو حتما يستطيع أن يؤثر في السياسة الدولية اقتصاديا وعسكريا).
البعد التاريخي
يمثل البحر الأحمر منذ العصور القديمة حتى وقتنا الحاضر أهمية لكل الدول والحضارات التي قامت عليه أو بالقرب منه، كونه طريقا بحريا حيويا اكتسب أهميته من موقعه الجغرافي المتميز في قلب العالم القديم، وهذا الموقع جعل منه حلقة وصل بين الشرق والغرب، وجعل كثيرا من الدول قديما وحديثا ترغب في السيطرة عليه، لأنه يقع في منطقة جذب لكل دول العالم. وبالنظر إلى موقعه نجده يحظى بعروبة واضحة، لأن الدول العربية المطلة عليه تستفرد بشواطئه وثرواته، مما زاد في أهميته وجعله محط أنظار دول العالم، خاصة بعد افتتاح قناة السويس، لاختصاره طريق التجارة العالمية التي كانت تتخذ من رأس الرجاء الصالح طريقا لها.
البعد الجغرافي
هو ممر مائي ضيق وطويل يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا ويقسم العالم العربي إلى قسمين آسيوي وأفريقي، ويمتد طوليا لمسافة 2350 كلم. يربط البحر الأحمر كلا من بحر العرب عن طريق مضيق باب المندب والبحر الأبيض المتوسط عن طريق قناة السويس، ويتميز بتعرجاته الساحلية التي أدت إلى تشكيل كثير من الرؤوس البحرية والخلجان، ويتصف بالضيق في العرض مقارنة مع طوله، حيث يتراوح عرضه بين 145 كلم و362 كلم وهو أقصى عرض له قبالة سواحل إريتريا. ويتفرع عند طرفه الشمالي إلى خليج السويس في الغرب وخليج العقبة في الشرق، وتقع شبه جزيرة سيناء بين هذين الخليجين.
البعد السياسي
تعد منطقة الشرق الأوسط التي يمثل البحر الأحمر جزءا منها محورا لأزمات متلاحقة لا تقتصر على وقتنا الحاضر بل تمتد منذ القدم، ولم يكن البحر الأحمر بعيدا عن تلك الأزمات والأحداث، بل كان في قلبها، وشكل جزءا منها، وقد أثر أو تأثر بما يحدث فيها. وفي عصرنا هذا أصبح منطقة جذب سياسية لدول العالم، خاصة الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى دائما للسيطرة عليه بسبب موقعه الاستراتيجي، للمحافظة على أمن وسلامة المنطقة والعالم، والتواجد قريبا من المنطقة لحسم أي نزاعات من شأنها تهديد مصالحها.
البعد العسكري
يعد البحر الأحمر ساحة للتنافس بقصد السيطرة عليه أو التدخل فيه من قبل الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، والدول الأوربية، وكذلك إيران وتركيا الدولتان اللتان تحاولان استنساخ استراتيجية إسرائيل في التغلغل والاقتراب المباشر وغير المباشر من مداخله وجزره وثرواته عبر شبكة علاقات سياسية اقتصادية عسكرية مع دول من قارة أفريقيا، خاصة في جزأيها الجنوبي والشرقي. وبذلك أصبح البحر الأحمر عاملا مهما له ثقله في التطورات العسكرية في المنطقة كلها، ولما لموقعه الاستراتيجي من أهمية بالغة على المستوى العسكري لاحتوائه على مضائق وجزر تتحكم فيه بشكل أو بآخر لعبت دورا فيما مضى ولا تزال كذلك في وقتنا الحاضر.
البعد الاقتصادي
ظهرت أهمية البحر الأحمر الاقتصادية منذ القدم، لكن أهميته بدأت تشكل بؤرة للصراع الدولي بعد شق قناة السويس التي ربطت البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، واختصرت طريق التجارة العالمي التي كانت تستخدم رأس الرجاء الصالح ممرا لحركتها، مما أدى إلى تخفيض أسعار السلع، والنقل، وتوفير الوقت والجهد، إذ يوفر للسفن والناقلات العملاقة نحو 57-59% من المسافة، كذلك يوفر من 50-70% من كمية الوقود اللازمة تبعا للحمولة والسرعة، وكل ذلك يتيح للسفن والناقلات زيادة عدد الرحلات، وسرعة الإمداد بالوقود والسلع، مما يؤثر على مستويات الأسعار. كما أن قربه من أعلى مخزون نفطي في العالم، حيث يوجد نحو 70% من احتياطي النفط العالمي في منطقة الخليج العربي القريب من البحر الأحمر، زاد من أهمية هذا البحر كونه الطريق المختصر للوصول إلى هذا المخزون.
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار البحر الأحمر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، ليس لأن 86% من صادرات النفط العربي في الخليج تمر عبره فحسب، وإنما لكون حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكذلك أمريكا، تمر عبره أيضا، كما أن فيه سواحل طويلة، موانئ تجارية وصناعية غاية في الأهمية أسهمت في حركة التجارة على المستويين الإقليمي والدولي، مثل ميناء جدة الإسلامي وينبع والعقبة والسويس وبورسودان والحديدة وغيرها، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي توفره هذه الموانئ لتلك الدول من خلال ما تقدمه من خدمات وتسهيلات تجارية للناقلات التي تستخدم تلك الموانئ، والثروات الطبيعية بما يختزنه من ثروات سمكية أو معادن، أو بترول وغاز. وهذا ما يضيف أهمية أخرى لهذا البحر تجعله محط أنظار الدول الأجنبية مستقبلا، خاصة في حال اكتشاف آبار نفط أخرى بكميات تجارية.
ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى أن هذا البحر يحتوي على سواحل رملية دافئة، ومياه صافية، وأسماك ملونة، وكذلك شعب مرجانية تضفي على البحر جمالا ساحرا جعل منه مكان جذب سياحي شجع على إقامة عديد من المشاريع الاستثمارية عليه في أغلب الدول المطلة، مثل المشاريع السياحية في جدة وجازان والشمال في المملكة العربية السعودية وآخرها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها كنيوم وأمالا والبحر الأحمر، وهي مسعى لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام. كذلك مشاريع الغردقة وشرم الشيخ على الساحل المصري، والعقبة في الأردن، وغيرها. وأعتقد أن بقاء هذه الجزر في غالبها مهجورة يجعل منها عرضة للاحتلال، حتى ولو كانت عربية أو مملوكة للدول المطلة، ولكن لا يجب إهمالها وتركها هكذا.
أمن البحر الأحمر وتأثيره على الأمن القومي العربي
يمكن أن نعرف الأمن القومي بأنه «جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية». ومن هذا المنطلق يجب على دول الكيان الانتقال إلى وضع أفضل يلبي الطموح الوطني العربي الذي يمر بمجموعة من التحديات هي من الخطورة بمكان، بحيث لا تستطيع الدول العربية بجهد منفرد مواجهتها، لأن الإمكانات الفردية مهما تعاظمت تبقى ناقصة، ومن هنا جاءت الحاجة إلى أداء عربي جماعي مشترك.
التحديات الأمنية
إن أكبر تهديد على الأمن القومي العربي هو التواجد الأجنبي المتزايد في البحر الأحمر، هذا التواجد المحموم من قبل الدول الأجنبية ما هو إلا لإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال الوجود الأمريكي في تلك المنطقة كان ناتجا من الرؤية العسكرية للولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط في منع أي تهديد لمصالحها في الخليج العربي، وترسيخ وجودها في منطقة القرن الأفريقي كون أفريقيا بدأت تنال أهمية قصوى في أروقة البيت الأبيض، لما فيها من ثروات بترولية غير مكتشفة بشكل فعال. لقد عملت الولايات المتحدة على إقامة نوع من التحالف مع دول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا لخدمة مصالحها.
من جهة أخرى نرى أن الوجود الصيني في المنطقة بدأ يزداد يوما بعد يوم، حيث وقعت الصين في الأعوام الماضية اتفاقات للتنقيب عن النفط في دول أفريقية عدة، منها تشاد وأنغولا وزمبابوي، والسودان الذي يسعى لأن يكون ثاني دولة منتجة للنفط في القارة بعد نيجيريا. وتشير تقارير دولية إلى أن الصين لديها مشاريع تشييد وبناء في إثيوبيا وتنزانيا وزامبيا، ولديها قوات حفظ سلام في ليبيريا.
الصين تحاول تعزيز وضعها في قطاع النفط السوداني والموريتاني لتتمكن بعد ذلك من تعزيز وضعها في المجتمع الإفريقي. التوغل الصيني في أفريقيا يجري بنعومة لأن الصين ليست مثل الولايات المتحدة، فهي لا تتدخل بأي صورة في الشؤون السياسية للبلاد، وإذا كانت كل المؤشرات تقول إن الصين تسري الآن في أدغال أفريقيا وصحاريها بسرعة النار في الهشيم، فإن السؤال المطروح هو:
هل ستظل الولايات المتحدة الأمريكية مكتوفة اليدين إزاء حركة التنين الصيني في أفريقيا؟ أم إن هناك معركة مؤجلة بين واشنطن وبكين في مجاهل أفريقيا ستتولد شرارتها الأولى في مكان ما؟
إضافة إلى ذلك هناك الوجود الفرنسي في جيبوتي، حيث تعد فرنسا قاعدتها في جيبوتي - والتي تعد أكبر قاعدة فرنسية في الخارج - مركزها الرئيس في المنطقة، حيث تنطلق منها جوا وبحرا لحماية نفوذها في المنطقة حتى أواسط أفريقيا. إن الوجود الفرنسي كغيره من الوجود الأجنبي في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، خاصة أن فرنسا تحتل موقعا استراتيجيا على مضيق باب المندب يمكنها من التأثير عليه في أي وقت شاءت.
كذلك الوجود الإيراني في جنوب البحر الأحمر، وقد أوردناه في هذا السياق لما لإيران من دور بارز في تهديد الأمن القومي العربي، خاصة أمن الخليج.
(إن الاهتمام الإيراني بالقارة الأفريقية بدأ خلال عقد الستينات من القرن الماضي، بشكل متزامن مع حصول أغلب الدول الأفريقية على الاستقلال، وقد عملت إيران على دعم علاقتها بعديد من الدول الأفريقية، فركزت على منطقة القرن الأفريقي باعتبارها أحد أهم مفاتيح اللعبة في أي ترتيبات في الشرق الأوسط).
وتجدر الإشارة إلى أن إيران توجد لها مصفاة لتكرير البترول في ميناء عصب الإريتري وحامية عسكرية تحمي تلك المصفاة (وقد قامت بنصب صواريخ طويلة المدى في إريتريا مما يسبب قلقا شديدا لدول الجوار). وهذا يخلق جبهة تهديد أخرى للدول الخليجية.
أما تركيا فقد بدأت بتنفيذ مشاريع عدة في السودان، ومنها تطوير ميناء وجزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، وتتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يعلن عنها، ومشاريع أخرى في الصومال ودول أفريقية أخرى.
الرؤية والمستقبل
1- هي مسؤولية تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر، ممثلا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية والبيئية. وبات على دول كيان البحر الأحمر ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لمجابهة الهيمنة والسيطرة الدولية بكل جوانبها على دول أفريقيا المطلة على البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لمجابهتها بتوفير أعماق استراتيجية لها في أفريقيا، وبالتالي في البحر الأحمر.
2 - وأن يكون ضمن الأولويات العاجلة إنشاء مناطق تجارة حرة مختارة وموزعة على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، وذلك على غرار المناطق الحرة العالمية (دبي - هونج كونج)، وأن تكون نقطة الانطلاق في إنشاء تلك المناطق على مراحل عدة، كالآتي:
المرحلة الأولى:
أ- منطقة تجارة حرة شمال البحر الأحمر في السويس (جمهورية مصر العربية).
ب - منطقة تجارة حرة جنوب البحر الأحمر في الحديدة وأخرى في خليج عدن (الجمهورية العربية اليمنية).
المرحلة الثانية:
يتوالى بعدها إنشاء المناطق الحرة في باقي الدول العربية المطلة على البحر الأحمر كالآتي:
أ- منطقة تجارة حرة في ينبع (المملكة العربية السعودية).
ب- منطقة تجارة حرة في بورت سودان (جمهورية السودان).
ج- منطقة تجارة حرة في جيبوتي.
3 - تأسيس غرفة عمليات رئيسية حديثة ومتكاملة للتنسيق والاتصال والسيطرة والتحكم (C5I) في الرياض وتتبعها 6 غرف عمليات فرعية تنتشر في عواصم دول الكيان، وذلك لإدارة منظومة دول كيان البحر الأحمر وخليج عدن.
4 - الإسراع في إنهاء كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية واللوجستية لتفعيل هذا الكيان المرتقب.
5 - تشكيل لجنة قانونية مختصة لمراجعة ومتابعة الوضع القانوني للبحر الأحمر وخليج عدن، وحقوق دول الكيان في السيادة على مياهها وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص قانون البحار.
6 - تأسيس شركة تحت مسمى شركة كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن. شركة محدودة مغلقة تضم دول الكيان لتصبح المظلة الإدارية الأمنية العسكرية الاقتصادية الاستثمارية القانونية، برأسمال أولي مليار دولار.
7 - مواجهة استراتيجيات الدول المتوغلة في البحر الأحمر ودول القرن الأفريقي لتأمين متطلبات السيطرة الاستراتيجية على هذا الممر المائي على ضوء خبرات الماضي وحقائق الحاضر ومصالح دول الكيان المستقبلية.
المضائق والقنوات
1 - مضيق باب المندب: يقع في المدخل الجنوبي، وتحيط به من الشرق والشمال الشرقي جمهورية اليمن، بينما تحيط به جيبوتي وإريتريا من الغرب، ويربط بين البحر الأحمر وخليج عدن الذي بدوره يصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو مضيق طولي ذو حواف صخرية مرتفعة تعترضه جزيرة ميون، حيث تقسم المضيق إلى قسمين رئيسين: شرقي قبالة الساحل اليمني يسمى ممر إسكندر لا يصلح لمرور السفن الكبيرة لوجود مجموعة من الجزر البركانية المتناثرة فيه، وغربي باتجاه جيبوتي وهو الممر الذي تسلكه السفن ويسمى ممر ميون، ويمكن التحكم بصورة مطلقة في حركة المرور في البحر الأحمر وإليه، حيث لا يزيد مدى عرضه على مدى أية مدفعية ساحلية متوسطة.
2 - مضيق تيران: يقع على مدخل خليج العقبة من ناحيته الجنوبية وفي الطرف الشمالي الشرقي من البحر الأحمر، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة تيران. ويعترض هذا الممر (الوحيد الصالح للملاحة ومرور السفن) جزيرتا تيران وصنافير، حيث تقسمانه إلى ثلاثة ممرات مائية صغيرة، عرض الأول منها نحو ثلاثة أميال تقريبا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وقرابة الميل ونصف الميل بين الجزيرتين للممر الثاني، أما الممر الثالث فينحصر بين الجزيرتين وسواحل المملكة العربية السعودية ويسمى بمضيق الصنافير.
3 - مضيق جوبال: يقع على مدخل خليج السويس من الجهة الجنوبية للخليج، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة جوبال الواقعة عليه. ويقع تحت السيطرة المصرية، وهي المتحكم الرئيس فيه.
4 - قناة السويس: ممر مائي صناعي يصل البحر المتوسط شمالا بالبحر الأحمر جنوبا، وهي أهم شريان ملاحي في العالم، تعود أهميتها الدولية إلى اختصارها طريق الملاحة البحرية بين الشرق والغرب، وطول القناة 163 كلم، تنقسم إلى قسمين: شمال وجنوب البحيرات المرّة، يبلغ عرضها 190 مترا، وعمقها نحو 19 مترا.
أهم الجزر
المملكة العربية السعودية 144 فرسان
جمهورية إريتريا 126 دهلك، حالب، فاطمة
الجمهورية العربية اليمنية 41 كران، بريم، حنيش
السودان 36 سواكن
جمهورية مصر العربية 26 شدوان، تيران
جمهورية جيبوتي 6 موليلة
الكثافة الجزرية للبحر الأحمر تبلغ بين 1و2 جزيرة في كل ميل مربع من المسطح المائي، وهي كثافة مرتفعة تؤدي بلا شك إلى تعقيد المجرى الملاحي، وتزيد من إحكام وسيطرة اليابس على الماء على اعتبار أن هذه البقع الجزرية ما هي إلا قواعد متقدمة للساحل داخل المياه.
- 25 ألف قطعة بحرية تعبر مضيق باب المندب سنويا، ونسبة كبيرة من نفط العالم أيضا.
- البحر الأحمر خط أساسي من مشروع طريق الحرير الجديد، المشروع الصيني الضخم لإعادة رسم خريطة التجارة العالمية.
- تمر عبره بضائع وسلع بنحو 2.5 تريليون دولار سنويا تمثل نحو 13% من التجارة العالمية.
- يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول المشاطئة سبع تريليونات ومئة مليار دولار. عدد سكانها نحو 232 مليون نسمة.
- قيمة التجارة العالمية ستقارب 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، في حين يتوقع البنك الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 6 تريليونات دولار!
- نقل نحو 60 % من الاحتياجات الأوروبية من الطاقة عبر البحر الأحمر، ونحو 25 % من الاحتياجات الأمريكية من البترول الخليجي.
@dr_mohAlharbi
