أكاديمية مسك تطلق هويتها الجديدة على وقع مستقبل الوظائف والتحول الرقمي

أطلقت أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز »مسك الخيرية« أمس الأول الهوية الجديدة لها، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ورؤساء الشركات الكبرى في فندق كراون بلازا.

وأكد رئيس مجلس أكاديمية مسك ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والمستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد العيسى أن العالم يتغير اليوم ويتقدم بسرعة، خصوصا مع دخولنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون كما وصفها البعض بالتسونامي الرقمي بشتى مجالات الحياة، ومن أهم أوجه التغيرات التي تحدث اليوم كما هو معروف في أنظمة الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وطابعات ثلاثية الأبعاد وأنظمة التعلم الذكي وغيرها من التقنيات والأساليب الجديدة.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار أن الأكاديمية تسعى منذ انطلاق أعمالها في مارس 2018 إلى الأخذ بأيدي الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف للوصول بهم إلى آفاق أرحب في المستقبل بما يخدم توجهات المملكة والتزامها بتنفيذ رؤية 2030.

بعد ذلك وقعت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مشتركة مع أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية»، تمتد إلى ثلاث سنوات، في خطوة تسعى من خلالها الأطراف إلى التعاون والتنسيق ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية في مسيرة التنمية الوطنية، وفي مقدمة ذلك تأهيل الشباب عبر إكسابهم المهارات المطلوبة.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الشباب في سوق العمل لرفع نسبة التوطين من خلال تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك زيادة فرص التمويل المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع إسهام المؤسسات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة التوطين.وأفاد المدير التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار بأن مذكرة التعاون تأتي بعد تطابق وجهات النظر بين الأكاديمية ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية التي تنصب على ضرورة توفير البيئة التدريبية والتأهيلية للوصول إلى سوق العمل بالشكل المهني المناسب، وبناء قدراتهم لتعزيز فرص ممارستهم للأعمال الحرة وإطلاق مشاريعهم الواعدة.

تنص مذكرة التعاون على:

• تقديم برامج تدريبية تخصصية مكثفة تتيح للشباب فرص الدخول لسوق العمل


• تبادل البيانات الخاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل


• وضع الممكنات التي تساعد في رفع نسبة التوطين


• دعم خريجي البرامج التدريبية من خلال فعاليات التوظيف.